سه شنبه 5 ارديبهشت 1396

یادداشت‌

در سال‌های اخیر، به دلیل بالا بودن نرخ سود و سخت بودن شرایط تامین مالی از شبکه بانکی، بنگاه‌های تولیدی و بخش مولد اقتصاد جهت دریافت تسهیلات از بانک‌ها با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند.

بانک مرکزی در نظام مالی بانک ‌محور کشور در زمینه مقاوم‌سازی شبکه بانکی مسئولیت بیشتری بر عهده خواهد داشت و باید از توانایی کارشناسی لازم جهت مدیریت ریسک سیستمی برخوردار باشد.
طراحی ساختار حاکمیت شرکتی مناسب در داخل هر بانک و در شبکه بانکی، می‌تواند بسیاری از مشکلات بالقوه و فعلی شبکه بانکی را برطرف کرده و اعتماد متقابل بین ذی‌نفعان نظام بانکی را ارتقا بخشد.
شبکه بانکی کشور پس از برجام، در حال تلاش برای تعامل با نظام مالی بین‌الملل است. برای تحقق این هدف، انطباق با استانداردهای‌ بین‌المللی و تلاش برای مقاوم‌سازی شبکه بانکی کشور در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی ضروری است.

نظام بانکی به عنوان پیشران اقتصاد ایران در صورتی می‌تواند زمینه‌ساز بروز و ظهور اقتصاد مقاومتی شود که یک برنامه چند وجهی برای رفع مشکلات بازار پول طراحی و اجرا شود.

مداخلات فوری دولت‌ها در بحران‌های بانکی هر چند در ابتدا بسیار هزینه‌بر هستند، اما می‌توانند عملکرد بهتری در بعد کلان داشته و بدهی‌های عمومی را کمتر افزایش دهند.

صوری شدن معاملات بانکی سبب می‌شود که اولا، نظام بانکی از پیمودن مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی باز بماند و ثانیا، برداشت عمومی جامعه نسبت به عملکرد نظام بانکی کشور در جهت انطباق با شریعت اسلامی مثبت و رضایت‌بخش نباشد.

بی نیازی به وثایق و ضمانت‌های سنگین، توجه به اقشار کم‌درآمد و سرعت در پرداخت تسهیلات، از بارزترین ویژگی‌های تامین مالی خرد است.

نامگذاری سال ۱۳۹۶ تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید-‌اشتغال» از سوی مقام معظم رهبری، ضرورت توجه به مسأله اشتغال (بالاخص اشتغال نیروی کار جوان کشور) را خاطر‌ نشان می‌سازد.

شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) در بازه زمانی شنبه ۲۶ فروردین تا جمعه ۸ اردیبهشت ماه نقش نظام بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی را بررسی می‌کند.

هر چند هم اکنون مواردی از ریسک شریعت مانند تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب که یک متغیر تصادفی بوده و احتمال صفر بودن آن تقریبا صفر است در شبکه بانکی مشاهده می‌شود اما در موارد متعددی این تفاوت در صورت‌های مالی بانک‌ها صفر گزارش می‌شود.

مسئولیت‌پذیری و تعهد بانک مرکزی در زمینه افشای به موقع و دقیق آمارهای اقتصادی بر اساس تقویم آماری، اقدامی مثبت بوده و منافع گوناگونی به همراه خواهد داشت.

ارزیابی آمارهای حسابرسی ‌شده نشان می‌دهد که وضعیت نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور مناسب نیست. اصلاح رویکرد نظارتی بانک مرکزی از جمله مواردی است که می‌تواند به بهبود این شاخص کمک کند.

شناسائی و رتبه‌بندی کاستی‌های موجود در شاخص‌های سلامت بانکی می‌تواند تاثیر قابل توجهی در حل مشکلات شبکه بانکی داشته باشد.

استفاده از الگوهای بررسی سلامت بانکی همچون مدل کملز در چارچوب بانکداری اسلامی، نیازمند طراحی و به کارگیری شاخص‌های مناسب جهت ارزیابی انطباق فعالیت‌ها و اقدامات نظام بانکی با شریعت است.

نقش شفافیت در شبکه بانکی از جهت کاهش عدم‌ تقارن اطلاعات برای فعالان بازار و نهادهای نظارتی دارای اهمیت است. در این رابطه کمیته بال، ۶ طبقه افشای اطلاعاتی را به بانک‌های جهان توصیه می‌کند.
با توجه به گستردگی و حجم بالای دارایی‌های سمی در شبکه بانکی کشور، ضرورت دارد تا برنامه‌ای جامع از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای حل این مشکل تدوین شود. در این رابطه، تشکیل شرکت مدیریت دارایی دولتی می‌تواند مفید باشد.

ایجاد بسترهای قانونی لازم جهت ورود موسسه‌های بین‌المللی رتبه‌بندی برای تعیین میزان ریسک و اعتبار بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور یکی از پیش‌نیازهای گسترش تعاملات مالی بین‌المللی است.

شفافیت بانک‌ها می‌تواند نقش موثری در ارتقای سلامت و پیشگیری از وقوع بحران‌های بانکی داشته باشد. چرا که اطلاعات از میزان ریسک و عملکرد مالی بانک‌ها، آنها را به سمت رفتارهای محتاطانه‌تر سوق می‌دهد.
در بانکداری بدون ربا، مفهوم انطباق با شریعت دارای اهمیت زیادی است. توجه به این مسئله می‌تواند ریسک شهرت نظام بانکی را کاهش داده و شاخص‌های سلامت بانکی را بهبود بخشد.
انتها123456
از
نرخ لحظه ای سکه و ارز
سکه بهار آزادی 1,186,000
سکه امامی 1,220,000
نیم سکه 688,000
ربع سکه 378,000
سکه گرمی 256,000
دلار 3,753
یورو 4,139
درهم 1,032
پوند 4,811
کرون 424
بیشتر



 
 

  logo-samandehi