در نخستین جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد در دولت سیزدهم، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی به ترتیب به عنوان رئیس و نایب رئیس کمیسیون تعیین شدند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد اصلاح آیین نامه تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم را به منظور معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به دولت ارائه کرد.

وزارت صمت پیشنهاد کرده که متقاضیان مورد تایید کمیته‌ها و کارگروه‌های استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، از شمول برخی شروط مانند نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای دریافت تسهیلات بانکی مستثنی شوند.

براساس لایحه پیشنهادی «قانون وثایق بانکی» محدوده اموال قابل توثیق گسترش می‌یابد و متقاضیان دریافت اعتبار می‌توانند دین، منفعت و حقوق مالی را به عنوان وثیقه به بانک و موسسه مالی ارائه کنند.

پیشنهاد بانک مرکزی برای اصلاح ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای ساماندهی موسسات قرض الحسنه تک شعبه‌ای در کمیسیون اقتصاد دولت در حال بررسی است.