توسط بانک مرکزی؛
بانک مرکزی دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری را اصلاح و ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۱۲۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
هیات خدمات مالی اسلامی از کلیه فعالان و علاقه‌مندان دعوت کرد تا نظرات مشورتی خود را در رابطه با پیش‌نویس اصلاحی استاندارد کفایت سرمایه منتشر شده به این هیات اعلام نمایند.
کد خبر: ۱۰۸۶۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
هیئت خدمات مالی اسلامی از کلیه فعالان و علاقه‌مندان دعوت کرد تا نظرات مشورتی خود را در رابطه با پیش‌نویس اصلاحی استاندارد کفایت سرمایه منتشر شده به این هیئت اعلام نمایند.
کد خبر: ۱۰۸۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
مدیرعامل بانک صنعت و معدن خبر داد؛
مدیرعامل بانک صنعت و معدن با اشاره به نرخ پایین کفایت سرمایه این بانک گفت: پیشنهاد افزایش سرمایه ۲.۷ میلیارد دلاری را به دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ارائه کرده‌ایم.
کد خبر: ۱۰۶۳۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
رییس کل بانک مرکزی ابلاغ کرد؛
رییس کل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم به تدوین برنامه مشخص و مناسب به منظور بهبود وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی کرد.
کد خبر: ۹۴۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
رییس کل بانک مرکزی ابلاغ کرد؛
رییس کل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ملزم به تدوین برنامه مشخص و مناسب به منظور بهبود وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی کرد.
کد خبر: ۹۴۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
رییس کانون بانک های خصوصی؛
رییس کانون بانک ها و موسسات خصوصی می گوید افزایش نرخ دلار باعث کاهش کفایت سرمایه بانک ها شده و در چنین شرایطی ادغام بانک ها یک ضرورت به نظر می رسد.
کد خبر: ۹۱۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی در پایان سال ۱۳۹۵ معادل ۹.۷۱ درصد و بالاتر از استاندارد ۸ درصد کمیته بین المللی نظارت بانکی « بال» قرار گرفت.
کد خبر: ۸۵۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵؛
بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵، از مجموع ۲۰ بانک و موسسه اعتباری حاضر در بازار سرمایه، بانک کارآفرین در صدر چهار بانک استاندارد از حیث نرخ کفایت سرمایه بالاتر از ۸ درصد قرار دارد.
کد خبر: ۸۴۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
معاون نوبخت اعلام کرد:
معاون سازمان برنامه و بودجه سال ۹۵ را یکی از بهترین سالها در همکاری دولت و بانک‌ها توصیف و اعلام کرد: سرمایه بانک‌های دولتی از ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید.
کد خبر: ۷۳۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
یادداشت هجدهم از پرونده هفته؛
نسبت کفایت سرمایه به دلیل ماهیتی که دارد، صرفا بخشی از ریسک‌های معطوف به عملیات بانکی را تحت پوشش قرار می‌دهد.
کد خبر: ۷۳۲۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
یادداشت هفدهم از پرونده هفته؛
حفظ و افزایش نسبت کفایت سرمایه از راهکارهای موثر جلوگیری از ایجاد چالش‌های بانکی است که در دستورالعمل‌ها و استانداردهای بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است.
کد خبر: ۷۳۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۵
یادداشت شانزدهم از پرونده هفته؛
پیشنهاد می‌شود مقام ناظر معیارهای مشخصی برای شناسایی بانک‌های با ریسک بیشتر تعیین کرده و به صورت صریح میزان حداقل نسبت کفایت سرمایه کلی و ردیف یک را برای این بانک‌ها معرفی کند.
کد خبر: ۷۳۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
یادداشت پانزدهم از پرونده هفته؛
رویکرد غالب در تدوین دستورالعمل اخیر کفایت سرمایه محتاطانه بوده و این موضوع نشانگر آن است که بانک‌ها قبل از ورود به هر بازاری باید ابتدا ریسک‌های آن را به طور دقیق مورد ارزیابی قرار دهند.
کد خبر: ۷۳۰۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۱
یادداشت چهاردهم از پرونده هفته؛
علاوه بررعایت الزامات بین‌المللی متعارف،ضروری است با هدف اتصال به بازارهای مالی اسلامی، ویژگی‌های مرتبط با عقود در تدوین مقررات و استانداردهای شبکه بانکی (بالاخص در حوزه کفایت سرمایه )مدنظر قرار گیرد.
کد خبر: ۷۳۰۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
یادداشت سیزدهم از پرونده هفته؛
حضور بانک‌ها در بازارهایی همچون سهام، زمین و مسکن، بنگاه‌داری و نیز نحوه نامناسب پرداخت تسهیلات، دلایل اصلی وضعیت نامناسب کفایت سرمایه در شبکه بانکی محسوب می‌شوند.
کد خبر: ۷۳۰۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
یادداشت دوازدهم از پرونده هفته؛
بهبود نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی حداقل از دو کانال حاکمیت شرکتی و درگیرشدن منافع فعالان بازار مالی، می‌تواند به اثربخشی بیشتر نظارت داخلی و بیرونی، شفافیت و پاسخگویی بیانجامد.
کد خبر: ۷۲۹۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
یادداشت یازدهم از پرونده هفته؛
بانکی که نسبت کفایت سرمایه بالاتر دارد، الزاماً قابل اعتمادتر از سایر بانک‌ها نیست و باید به سایر شاخص‌ها مانند میزان ریسک‌پذیری و کیفیت دارایی‌ها نیز توجه شود.
کد خبر: ۷۲۸۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۷
یادداشت دهم از پرونده هفته؛
فراهم کردن بسترهای قانونی و عملیاتی لازم برای تقویت جایگاه نظارتی بانک مرکزی، پیش‌نیاز دستیابی به نسبت مطلوب کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور است.
کد خبر: ۷۲۸۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۶
یادداشت نهم از پرونده هفته؛
استانداردهای بال ۴ بر دارایی‌های موزون به ریسک تاکید نموده و روش متفاوتی برای محاسبه آنها در مقایسه با رهنمودهای گذشته در نظر می‌گیرد.
کد خبر: ۷۲۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۴
