اتاق ایران به عنوان یک موسسه خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی و به عنوان اشخاص مشمول احکام قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دائمی شناخته می‌شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۸ رتبه اول دستگاه‌های اجرایی کشور در مبارزه با مفاسد اقتصادی و تحقق سلامت اداری را کسب کرد.

کلیات لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به تصویب رسید.

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: از طریق پنجره واحد کسب و کار لیست حقوق و دستمزد که به سازمان مالیاتی ارائه می‌شود با آنچه که با تامین اجتماعی ارائه شده به شکل واحد خواهد شد.

رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: امروز رتبه ایران در شاخص سلامت اداری ۱۳۰ است و امیدواریم پس از یک دوره سه ساله و تا پایان مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری بتوانیم ۴۵ رتبه ارتقا داشته باشیم.