گزارش ویژه المانیتور از اقدامات بانک مرکزی،
چالش‌های دو سال گذشته بازار ارز از یک طرف متاثر از تحریم‌های ظالمانه و به دنبال آن چالش‌های مربوط به محدودیت‌های ناظر بر روابط کارگزاری مالی و تجاری بین‌المللی بوده و از طرف دیگر تحت تاثیر نا اطمینانی عاملین اقتصادی (بنگاه‌ها و خانوارها) قرار داشته است.
تحریم‌ها سبب تشدید محدودیت‌های دسترسی به خدمات مالی در بخش‌های بانک، بیمه (بیمه تجاری و اعتباری)، خدمات کارگزاری مالی، دسترسی به شبکه‌های پرداخت و تسویه دلاری و بعضاً غیردلاری، دسترسی به شبکه‌های ارتباطی انحصاری مالی و خبری بین‌المللی (سوئیفت، رویترز، بلومبرگ و غیره)، بازارهای مالی و کالاهای جهانی شده است، به طوری که علاوه بر محدودیت مبادلات مالی-تجاری (کالا و خدمت)، عملاً تسویه مبادلات مذکور و به دنبال آن جریان نقدی و تعهدی مربوط به صادرات و واردات و حتی مبادلات مربوط به انتقالات و تسعیر ذخایر خارجی کشور نیز در بسیاری از بازارهای پولی دنیا دچار کاهش شده و نیز هزینه سربار مبادلات مذکور رشد معنی‌داری پیدا کرده است.
پدیده مذکور به علت مازاد تاریخی تراز حساب جاری، اندازه بالای ذخایر بین‌المللی کشور جهت تامین مصارف ارزی و نیز قابلیت استفاده جایگزین از سیستم‌های پرداخت و تسویه کشورهای عمده طرف تجارت خارجی به طور عام و حوزه یورو به طور خاص عملاً شدت اثرات منفی بر عدم تعادل بخش خارجی و بازار ارز را تا حدی کاهش داده است.
علی‌رغم مازاد تاریخی حساب جاری موازنه پرداخت‌های کشور طی دو دهه گذشته به طور عام و دو سال گذشته به طور خاص، عملاً کسری تراز حساب سرمایه و مالی بر میزان ذخایر بین‌المللی کشور طی سه سال گذشته موثر بوده است.
کاهش ذخایر عمدتاً به دلیل عدم وصول بخشی از درآمدهای صادراتی، بازپرداخت مانده تعهدات خارجی، خروج ارز توسط ایرانیان ساکن در خارج از کشور (در قالب انتقالات سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری خارجی)، عدم وصول مطالبات خارجی کشور و همچنین خرید طلا و ارز ناشی از نااطمینانی عاملین اقتصادی (خانوارها و بنگاه‌ها) توسط شهروندان مقیم بوده است.
عدم امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی به دلیل شدت نا اطمینانی‌ها و وجود پس‌اندازهای خرد در دست کارگزاران عادی اقتصاد که تنها با بازارهای مالی سنتی نظیر ارز و طلا آشنا هستند باعث شده است هر گونه تنش در محیط اقتصاد کلان موجب هجوم این پس‌اندازهای خرد به بازار ارز شده و به تبع خود افزایش نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملی را به همراه داشته باشد.
مجموعه رخدادهای مذکور در کنار بازگشت محدودیت بر استفاده از نظام‌های پرداخت و تسویه بین‌المللی و تضعیف روابط کارگزاری بانکی موجب کاهش ارزش پول ملی و نیز رشد شاخص قیمت اسعار گردیده است.
به عبارت دیگر یکی از مهمترین چالش‌های بازار ارز در کنار محدودیت‌های روابط کارگزاری مالی بین‌المللی، کسری حساب مالی و سرمایه کشور است که به علت نااطمینانی عاملین اقتصادی داخلی بوده که باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
به منظور رفع چالش نا اطمینانی در بازار ارز، از یک طرف باید سیاست‌های احتیاطی کلان با هدف بهبود ثبات مالی (در بازار دارایی‌های مالی و غیرمالی) و کنترل انتظارات تورمی، پایداری موازنه پرداخت‌ها و بخش مالی، ثبات شدت جریان وجوه (نقدی و اعتباری) میان بخش‌های حقیقی-مالی و پایداری دیون بخش‌های داخلی و خارجی ارتقاء یافته و از طرف دیگر هر یک از چالش‌های مذکور موثر بر نا اطمینانی در بازار ارز به صورت مجزا و مرحله‌ای مورد تحلیل و سیاست گذاری زمان‌دار قرار گیرند.
در همین راستا، تقویت روابط کارگزاری مالی-تجاری بین‌المللی اعتبارمحور به جای وثیقه‌محور به عنوان نخستین اقدام راهبردی کوتاه‌مدت (آنی) جهت کاهش موانع مالی-تجاری تلقی می‌شود که عدم اجرای آن سایر مراحل و اقدامات احیایی را خنثی و متوقف خواهد ساخت.
افزایش تدریجی سهم مبادلات مالی-تجاری تعهدی به جای نقدی و گسترش عرضه خدمات و ابزارهای مبادلات مذکور توسط نهادهای واسطه‌گر مالی داخلی به عنوان دومین مرحله از راهبردهای عادی‌سازی مبادلات مالی-تجاری بین‌المللی کشور در میان‌مدت (یک‌ساله) است که از یک طرف هزینه‌های سربار مبادلات مالی-تجاری را کاهش داده و از طرف دیگر زمینه رشد مبادلات مذکور و بازگشت به روند تاریخی آنها را فراهم می‌سازد.
بهینه‌سازی ترکیب دارایی‌های خارجی کشور (دولتی و خصوصی) بر اساس مولفه‌های بازدهی، قابلیت تصرف (تبدیل، انتقال و نقدپذیری)، کاهش ریسک‌های نوسانات ارزش هر یک از ابزارهای مالی سبد ذخایر، نوسانات برابری اسعار، ریسک‌های نهادهای عامل کارگزار در اقتصادهای هدف، مکانیسم‌های پوشش ریسک هر یک از صور دارایی در کشورهای مختلف و نیز ترکیب خدمات متقابل ارزان مالی برای متقاضیان اقتصاد ملی، به عنوان سومین راهبرد مرحله‌ای عادی سازی مبادلات مالی-تجاری بین‌المللی کشور تلقی می‌گردد.
مجموعه راهبردهای احیایی مذکور در کنار بهبود زیرساخت‌های مقرراتی سلامت مالی و نظارت احتیاطی و نیز انطباق با استانداردهای بین‌المللی ناظر بر مقررات مذکور در شبکه مالی به عنوان چهارمین راهبرد اصلاحی در میان‌مدت (یک‌ساله) تلقی می‌شود.
مجموعه راهبردهای ذکرشده از یک طرف زمینه کاهش تدریجی نا اطمینانی عاملین اقتصادی را فراهم ساخته و از طرف دیگر موجب کاهش تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه برای دارایی‌های خارجی، تقلیل انتقالات جاری و سرمایه‌ای بین‌المللی اسعار و نیز کاهش هزینه‌های سربار مبادلات مالی-تجاری بین‌المللی کشور خواهد شد. لازم به ذکر است که این راهبردها با مفروض بودن روند تحریم‌ها پیشنهاد شده و کارایی آنها نیز با شدت و دامنه اثرگذاری تحریم‌های خارجی عملاً رابطه معکوس دارد.
حسین باستان‌زاد
منبع: ایبِنا