یکی از شبهات و اشکالاتی که به صورت تکراری در رابطه با اجرای بانکداری بدون ربا در بانک‌های کشور مطرح می‌شود، مسئله «صوری بودن قراردادها و عقود» است. در واقع اینطور مطرح می‌شود که عمده معاملات و عقودی که در شبکه بانکی بین بانک‌ها و مشتریان واقع می‌شود صوری است و لذا با شبهات شرعی (مانند ربا) مواجه است.
با این حال با دقت در این مسئله و در نظر گرفتن ضوابط مطرح شده در فقه اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا، این نتیجه حاصل می‌شود که باید حداقل بین ۳ تصویر حقوقی (یا ۳ گروه از معاملات) تفکیک قائل شد و نمی‌توان به صورت کلی اظهارنظر کرد. در ادامه به تبیین این تصاویر پرداخته می‌شود.
الف- عدم انجام معاملات واقعی
در این تصویر حقوقی، مشتری منابع را از بانک بر اساس یکی از عقود اسلامی دریافت می‌کند، اما آن را در هیچ فعالیت اقتصادی واقعی مورد استفاده قرار نمی‌دهد. مثلا مشتری با ارائه برخی فاکتورهای صوری از بانک تسهیلات فروش اقساطی یا جعاله دریافت کرده و آن را صرف پرداخت بدهی‌های گذشته خود می‌کند. یا اینکه بر اساس عقد مضاربه یا مشارکت مدنی از بانک تسهیلات دریافت می‌کند، در حالی که هیچ برنامه مشخصی برای انجام تجارت یا پروژه اقتصادی ندارد.
مثال دیگر در این رابطه استفاده از عقد بیع دین در شرایطی است که اسناد مبنای تنزیل واقعی (ناشی از معاملات اقتصادی) نباشد. مثلا فردی بخواهد به فرد دیگری قرض دهد و به منظور فرار از ربا، چک‌های قرض‌گیرنده را تنزیل کند.
همانطور که مشاهده می‌شود در تمامی این مثال‌ها تنها صورتی از عقود اسلامی (مانند: فروش اقساطی، جعاله، مضاربه و مشارکت مدنی) وجود داشته و در عمل معامله واقعی اتفاق نمی‌افتد. یعنی اساسا بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد هیچ نوع ارتباط مستقیمی شکل نمی‌گیرد. در اینجا صوری بودن معاملات واضح بوده و شبهاتی مانند ربا به صورت جدی قابل تصور است.
ب- تخلف از مفاد قراردادها
برخلاف تصویر اول، در این حالت تسهیلات‌گیرنده منابع بانک را در فعالیت‌های اقتصادی واقعی وارد می‌کند؛ اما از برخی از شروط و ضوابط قرارداد تخلف می‌کند. مثلا مشتری از بانک تسهیلات فروش اقساطی برای خرید لوازم خانگی دریافت کرده و آن را صرف هزینه‌های درمانی می‌کند. یا اینکه تسهیلات جعاله مسکن دریافت کرده و آن را به جای تعمیرات، صرف خرید مسکن می‌کند.
از منظر شریعت، در تمامی این موارد هر چند مشتری از مفاد و ضوابط قراردادها و عقود اسلامی تخلف کرده، اما نمی‌توان این معاملات را صوری در نظر گرفت. چرا که این قراردادها به لحاظ حقوقی «عقد فضولی» محسوب می‌شوند که در صورت اجازه بانک صحیح خواهند بود. در واقع، در اینجا ارتباط بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد برقرار شده، اما از ضوابط قرارداد تخلف شده است. لذا صحت شرعی این قراردادها مشروط به تایید بانک است.
پ- معاملات با انگیزه نهایی دستیابی به منابع نقد
گروهی دیگر از معاملات در شبکه بانکی با انگیزه نهایی دستیابی به منابع نقد انجام می‌شود. مثلا مشتری با استفاده از تسهیلات مرابحه بانکی نسبت به خرید یک خودرو یا مسکن اقدام می‌کند با این هدف که در آینده آن را فروخته و به سود دست پیدا کند. در این حالت مشتری در واقع به خودرو یا مسکن نیازی نداشته و با هدف کسب سود تسهیلات را دریافت می‌کند.
به نظر می‌رسد اساسا این معاملات را نمی‌توان صوری در نظر گرفت. زیرا آنچه در معاملات به لحاظ شرعی مهم است و نبود آن منجر به ایجاد شبهه می‌شود، «قصد معاملی» طرفین عقد در هنگام امضای قرارداد است و نه «هدف نهایی» آنها از انجام معامله. لذا اگر مشتری در هنگام دریافت تسهیلات مرابحه از قصد معاملی برخوردار باشد، عقد مرابحه بدون اشکال خواهد بود. به عبارت دیگر، اینکه هدف نهایی فرد دستیابی به سود است و رابطه مالی مرابحه را ابزاری برای آن قرار داده، منجر به صوری شدن قرارداد و ایجاد اشکال نمی‌شود.
در پایان لازم به ذکر است که تنها تصویر حقوقی اول (عدم انجام معاملات واقعی) را می‌توان در حقیقت معاملات صوری و دارای شبهه ربا در نظر گرفت. اما معاملات مرتبط با تصویر حقوقی دوم (تخلف از مفاد قراردادها) از امکان تصحیح برخوردار بوده و معاملات تصویر آخر (معاملات با انگیزه نهایی دستیابی به منابع نقد) اساسا صحیح و بدون اشکال هستند. بنابراین، اینکه در عرف عام هر سه تصویر مذکور صوری و ربوی مطرح می‌شود، به لحاظ فنی و با دقت علمی صحیح به نظر نمی‌رسد. البته شبکه بانکی موظف است تمام تلاش خود را جهت بسترسازی برای اجرای صحیح و بدون اشکال تمامی قراردادها به کار گیرد.
منبع: ایبِنا
حسین میثمی؛ مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
