به گزارش ایبِنا به نقل از پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، تلاش اولیه برای مشارکت در بانکداری اسلامی در فیلیپین با تاسیس بانک اسلامی الامانه در سال ۱۹۷۳ بوسیله حکم ریاست‌جمهوری آغاز شد. فعالیت‌های بانک الامانه به دلیل وجود برخی نارسایی‌ها در منشور آن و همچنین فقدان چهارچوب قانونی مناسب، طبق انتظارات پیش نرفت. در نتیجه بانک توسعه فیلیپین در سال ۲۰۰۸ تصدی آن را به عهده گرفت.
کنگره فیلیپین با درس گرفتن از معضلات بانک الامانه، لایحه شماره ۸۲۸۱ را در راستای تنظیم و ساماندهی بانک‌های اسلامی تصویب کرد. این لایحه انجام مبادلات بانکی را با اهداف و شیوه‌هایی مجاز می‌داند که فاقد هرگونه ربا بوده و منطبق با اصول شریعت باشد. افزون بر این، بانک‌های اسلامی را مجاز به سرمایه‌گذاری‌های غیرمشروع در کسب و کارهایی همچون فروش گوشت خوک و یا مشروبات الکلی نمی‌داند.
هیات مالی (MB)، مسئولیت اعلام قوانین برای تأسیس بانک‌های اسلامی یا بانک‌های متعارف را که یک واحد بانکداری اسلامی در آنها وجود دارد، بر عهده خواهد داشت. در مورد اخیر، این بانک‌ها متعهد می‌شوند که یک سیستم منسجم برای تفکیک مبادلات واحد بانکداری اسلامی از کسب و کار بانکداری متعارف ارائه کنند. بانک‌های اسلامی همانند سایر بانک‌های جهانی از هیأت مالی مجوز دریافت می‌کنند و ساماندهی می‌شوند و خود را با الزامات بانکی موجود در مورد کفایت سرمایه، نقدینگی، حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک نیز منطبق می‌کنند.
لایحه شماره ۸۲۸۱ لایحه برای انطباق با قوانین بانکداری اسلامی، بانک‌های اسلامی را از مفاد مقررات قوانین زیر معاف می‌کند:
(الف) معافیت از قانون عمومی بانکداری در سال ۲۰۰۰ که با توجه به تعیین نرخ بهره بانکی توسط بانک مرکزی فیلیپین (BSP) و همچنین به دلیل استفاده از وام‌ها و ابزارهای دارای بهره، برای بانک‌های اسلامی قابل استفاده نیست؛
(ب) معافیت از قانون حسابرسی عمومی و سایر قوانین مربوط به آن، تا آنجا که مغایر با رویه‌های حسابرسی بانک‌های اسلامی و سیستم بانکداری اسلامی عمل کنند؛
(ج) معافیت از مفاد قانون شرکت بیمه سپرده فیلیپین و همه قوانین مربوط به سازماندهی شرکت‌های بیمه، اگرچه این لایحه بانک‌های اسلامی را از «ایجاد تکافل هم زمان (خدمات منافع مشترک) بدون ربا، حق بیمه‌ها یا بهره‌ها» منع نمی‌کند.
با معافیت بانک‌های اسلامی از مفاد برخی قوانین بانکی و نیاز به حصول اطمینان از قوانین مبتنی بر شریعت، هیئت مالی و سایر ادارات دولتی که با بانک‌های اسلامی سروکار دارند، ناگزیر به تفکیک برخی فعالیت‌های خود به موجب این قوانین می‌باشند.
بنجامین دیوکون؛ رئیس بانک مرکزی فیلیپین در رابطه با توسعه بانکداری اسلامی با خوش‌بینی ابراز کرده است که بانک‌های اسلامی به تقویت برنامه شمول مالی دولت، به ویژه در منطقه خودمختار بانگ سامورو در جزیره مسلمان‌نشین میندانائو خواهند پرداخت.
لازم به ذکر است که علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه کنند.
