مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرد؛
به گزارش ایبِنا از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه اول مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی کشور، این طرح را با ۱۶۶ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس این گزارش طرح مذکور بدین شرح است؛
گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی
طرح دوفوریتی الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیزندگان به شماره چاپ ۱۴۶۶ که جهت بررسی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ سی ام تیرماه ۱۳۹۸ با حضور مسئولان دستگاههای ذی ربط، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهایت با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح پیوست به اتفاق آراء به تصویب رسید.
اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۹۱) قانون آیین نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.
طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی کشور
ماده واحده - به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، مانده بدهی خود را که مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ به طور نقدی تسویه کنند، تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرنده، در محاسبه مانده بدهی وی به ترتیب زیر عمل کنند.
١- ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، «قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۳، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می شود.
تبصره - در خصوص دیون مربوط به تسهیلات اعطایی بعد از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۳، ملاک محاسبه براساس این قانون، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده است.
۲- در صورتی که تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ تسویه کند، مانده بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می شود:
۲-۱: کل مبلغ بدهی (اصل و سود قبل و بعد از سررسید) که تسهیلات گیرنده به موجب «قرارداد ملاک محاسبه تا تاریخ تسویه باید پرداخت کند، محاسبه می شود. بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود ساده و مرکب مندرج در قرارداد ملاک محاسبه» بدون لحاظ جریمه استفاده کند و پرداخت های مشتری و زمان آنها را لحاظ کند.
۲-۲- وجوه پرداختی مشتری بعد از تاریخ «قرارداد ملاک محاسبه»، حسب مورد براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، از بدهی جزء (۲-۱) این بند کسر می شود. باقی مانده، بدهی تسهیلات گیرنده است که برای استفاده از مزایای این قانون باید تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی پرداخت کند. در صورت مازاد پرداختی توسط مشتری بانک موظف است نسبت به استرداد مازاد پرداختی اقدام کند.
٣- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده واحده برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و پنج میلیارد ( ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می شود. قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از مبالغ یادشده باشد، مشمول این قانون نخواهدبود.
۴-تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات غیرمجاز در حال تصفیه به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون بوده و در چارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می شود.
۵-تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۸ مهلت ارائه درخواست استفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست کتبی مشتری، مانده بدهی وی را به شیوه مذکور در اجزای (۱-۲) و (۲-۲) بند (۲) ماده واحده محاسبه کرده و به وی اعلام کند. تسهیلات گیرنده موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸، مانده بدهی را به طور نقدی تسویه کند.
۶- قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر منابع از شمول این قانون مستثنی هستند.
۷- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت های مالی خود مستهلک کنند.
۸- عدم اجرای این قانون توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفین مطابق ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد.
