توزیع اسکناس نو در آستانه عید غدیر

طرح تسهیل بدهی بدهکاران غیرجاری با برخی چالش‌های فقهی و شرعی همراه است که باید با حساسیت ویژه در شورای محترم نگهبان مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی اولین روز مرداد طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی کشور را به تصویب رساندند. بر اساس این طرح که به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تهیه شده، چنانچه تسهیلات‌گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌ باشند، می‌توانند مانده بدهی خود را که مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ به طور نقدی تسویه کنند و از پرداخت سود و جریمه مضاعف معاف شوند.

بر اساس دیدگاه شورای نگهبان گرفتن وجه التزام فقط برای اصل بدهی (شامل اصل تسهیلات به علاوه سود آن) مجاز است و بانک‌ها تنها حق دارند وجه التزام را نسبت به اصل بدهی دریافت کنند ولی گرفتن وجه‌التزام روی مبالغ قبلی وجه التزام جایز نیست. با وجود این برخی بانک‌ها همان‌طور که بر اصل و سود تسهیلات، وجه التزام می‌گیرند، بر وجه التزام سال‌های قبل هم سود می‌گیرند و این امر در برخی موارد به جایی می‌رسد که مبلغ بدهی مشتری گاهی اوقات به چندین برابر مبلغ اولیه تسهیلات افزایش می‌یابد. لذا با توجه به انباشت روزافزون بدهی بدهکاران بانکی، به نظر می‌رسد هدف از این طرح الزام بانک‌ها به حذف سود و جریمه مضاعف در تسهیلات پرداختی به بدهکاران بانکی است. با توجه به اینکه طرح مصوب مجلس باید از جهت انطباق با شریعت در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد، در ادامه برخی ابعاد شرعی آن مطرح شده است:

- هرچند کلیات این طرح در راستای حمایت از رونق تولید و به‌ویژه کمک به بنگاه‌هایی است که به دلیل بروز مشکلات اقتصادی نتوانسته‌اند بدهی خود را به‌موقع پرداخت کنند و در نتیجه بدهی آنها به طور مضاعف افزایش یافته است؛ ولی در این میان برخی از تسهیلات‌گیرندگان نیز مبالغ دریافتی از بانک‌ها را به جای مصرف در محل واقعی تعیین شده، در فعالیت‌های سوداگرانه وارد کرده‌ و نه‌تنها به رونق تولید کمک نکرده‌اند، بلکه موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز شده‌اند. از آنجا که در این طرح معیار مشخصی برای تشخیص این‌گونه موارد -که شاید اندک هم نباشند- و تشخیص سره از ناسره وجود ندارد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا صدور حکم کلی برای همه بدهکاران بانکی بدین شیوه درست است یا خیر؟ و نیز این پرسش قابل طرح است که آیا اساساً بانک که در به‌کارگیری منابع، وکیل سپرده‌گذاران محسوب می‌شود حق دارد چنین زیانی را به موکلان خود تحمیل کند؟

- در بند دوم این طرح به نرخ سود ساده و مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه» اشاره شده است. در محاسبه سود به روش نرخ ساده، تنها به اصل تسهیلات، سود تعلق می‌گیرد، در حالی که در سود مرکب، علاوه بر اصل، به خود سود نیز سود تعلق می‌گیرد. برای مثال اگر فرض کنیم قراردادی دو ساله با نرخ سود ۱۰ درصد باشد، به روش ساده، بعد از دو سال، ۱۰۰ میلیون تسهیلات تبدیل به ۱۲۰ میلیون می‌شود، ولی در روش مرکب، سال اول میزان تسهیلات از ۱۰۰ میلیون تبدیل به ۱۱۰ میلیون می‌رسد و در سال دوم، ۱۰ درصد به ۱۱۰ میلیون سود تعلق می‌گیرد و تبدیل به ۱۲۱ میلیون می‌شود. نکته قابل توجه آن است که شیوه محاسبه سود (به روش ساده یا مرکب) ربطی به ربوی شدن قرارداد ندارد. در واقع اگر بانکی به مشتری قرض همراه با بهره دهد، چه این قرض را با روش ساده و چه با روش مرکب حساب کند، ربوی و حرام است ولی اگر از قراردادهایی همانند فروش اقساطی، استصناع و غیره به شکل صحیح استفاده کند، چه از روش ساده و چه مرکب استفاده کند، اشکال شرعی نخواهد داشت.

- بر اساس بند سوم، سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده واحده برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، بیست میلیارد ریال و پنج میلیارد ریال تعیین شده است. از آنجا که در گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی نیز، بحث «حذف سود و جریمه مضاعف» از بدهی تسهیلات‌گیرندگان مطرح شده، در این رابطه می‌توان این پرسش را مطرح کرد که اگر سود و جریمه مضاعف، از نظر شرعی مجاز نیست، پس چه فرقی میان مبلغ کم یا زیاد آن وجود دارد؟ آیا اگر شخصی (حقیقی) برای مثال هشت میلیارد ریال بدهی داشته باشد، نسبت به سه میلیارد ریال مازاد، جواز شرعی دریافت سود و جریمه مضاعف وجود دارد؟ لذا اگر هدف از این طرح، حمایت از رونق تولید است (که است)، توصیه می‌شود از دریچه «بخشش جرایم» به این موضوع پرداخته شود نه «مشروع نبودن سود و جریمه مضاعف»؛ و اگر قرار است از دریچه «مشروع نبودن سود و جریمه مضاعف» به آن پرداخته شود، پس بهتر است این دیدگاه به صورت کامل و نه در مورد یک سقف مجاز یا یک دوره زمانی محدود اجرا شود.

- در بخش دیگر بند سوم اشاره شده قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از مبالغ یاد شده (سقف بیست میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی و پنج میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی) باشد، مشمول این قانون نخواهند بود. به نظر می‌رسد این عبارت نیز موجب ایجاد تبعیض می‌شود. زیرا با فرض اینکه تعیین چنین سقف‌هایی را درست در نظر بگیریم، در این‌گونه قراردادها نیز دست‌کم باید به اندازه این سقف‌ها امکان استفاده از این قانون وجود داشته باشد، نه اینکه به طور کلی از قانون مستثنی شوند.

- اگر نگوییم «بسیاری»، دست‌کم «بخشی» از تسهیلات منتقل شده از موسسات غیرمجاز در حال تصفیه به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (موضوع بند چهارم ماده واحده)، پیش‌تر به افراد و بنگاه‌هایی پرداخت شده که با استفاده از روابط خاص با آن موسسات، تسهیلات را نه برای رونق تولید که برای مقاصد شخصی به‌ کار گرفته‌اند. لذا به نظر می‌رسد حذف سود و جریمه در چنین مواردی نیز دور از عدالت باشد.

- در بند ششم این ماده واحده نیز تصریح شده که قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر منابع از شمول این قانون مستثنی هستند. با توجه به مواردی که در بند سوم گفته شد، در اینجا نیز این اشکال وارد است که اگر جریمه و سود مضاعف نباید دریافت شود، در این‌گونه موارد نیز مجاز نیست و دلیلی برای مستثنی کردن آنها وجود ندارد.

- یکی از وجوه پنهان این قانون که شاید کمتر مورد توجه قرار گیرد، مربوط به تسهیلات‌گیرندگان بالقوه‌ای است که طی سالیان گذشته قصد داشته‌اند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، ولی به دلیل وجود سود و جریمه مضاعف از دریافت آن منصرف شده‌اند و چه‌بسا کسب‌وکار آنها به همین دلیل دچار مشکل شده است. لذا این شبهه مطرح می‌شود که ممکن است نوعی تبعیض ناخواسته بین گروه‌های مختلف و به‌ویژه رقبای فعال در یک صنعت پدیدار شود. از سوی دیگر امکان دارد این پیام (هرچند اغراق‌آمیز) به صاحبان کسب‌وکار داده شود که: «بی‌محابا از بانک‌ها تسهیلات بگیرید و نگران تبعات احتمالی آن در آینده نباشید!» و در نتیجه تسهیلات‌گیرندگان بالقوه‌ای را متقاضی دریافت تسهیلات از بانک‌ها کند که شاید در حالت عادی چندان تمایلی به استفاده از تسهیلات نداشته‌اند.

در مجموع می‌توان گفت هرچند طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی، از ایده و هدف خوبی در حمایت از رونق تولید برخوردار است، ولی با برخی چالش‌های فقهی و شرعی همراه است که باید با حساسیت ویژه در شورای محترم نگهبان مورد بررسی و مداقه قرار گیرد تا بتواند به معنی واقعی در حل مشکلات تولید مفید واقع شود.

*منبع: ایبِنا

*رسول خوانساری (کارشناس ارشد پژوهشی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی)

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 10 =