به گزارش ایبِنا، مسعود خوانساری در گفتگو با دوماهنامه تازه‌های اقتصاد درباره پیش بینی آینده منابع ارزی بانک مرکزی با توجه لغو معافیت‌های خرید نفت از سوی آمریکا گفت: نتیجهٔ احتمالی شرایط موجود و چشم‌انداز کوتاه‌مدتی که می‌توان ترسیم کرد کاهش منابع در اختیار بانک مرکزی خواهد بود که این مسئله حوزهٔ مانور سیاست‌گذار پولی کشور را کوچک می‌کند. با این همه، استفاده از تجارب پیشین هم در مواجهه با تحریم و هم در برابر تنگنای منابع، که هر دو را پیوسته و با شدت و ضعف متفاوت از سر گذرانده‌ایم، می‌تواند بسیار به کمک سیاست‌گذار بیاید.
رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر ضرورت جلوگیری از هدرفت منابع ارزی افزود: باید از تجارب پیشین درس بگیریم و اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم؛ اشتباهات سیاست‌گذاری که منجر به ایجاد فساد و رانت می‌شود. درحال حاضر با توجه به تنگنای منابع که برای بانک مرکزی شکل گرفته است، بهتر است از اتلاف و هدرروی منابع جلوگیری شود.
وی ادامه داد: برای نمونه، از یارانهٔ بی‌هدفی که برای انرژی پرداخت می‌شود، جلوگیری شود. این اقدام می‌تواند با سیاست‌های پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر انجام شود تا هم جلوی خُسران اجتماعی آن گرفته شود، هم در منابع دولت صرفه‌جویی بالایی انجام شود؛ ضمن اینکه واقعی‌سازی قیمت انگیزهٔ لازم را برای اصلاحات بعدی در تولیدکننده و مصرف‌کننده و تغییر الگوی تولید و مصرف پدید می‌آورد.
خوانساری در خصوص روش تامین نیازهای وارداتی در صورت عدم برخورداری از درآمدهای نفتی، اظهار داشت: با توجه به اینکه تراز تجاری کشور در سال ۱۳۹۷ مثبت و میزان صادرات غیرنفتی بیش از واردات بوده است، می‌توان از نظر آماری به این نتیجه رسید که درآمدهای صادراتی کفاف واردات را می‌دهد اما نباید از این مسئله غافل بود که اولاً در سال گذشته ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در عرصهٔ تجارت خارجی بسیار بوده است.
رییس اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: بخشی از واردات با منابع بانک مرکزی و استفاده از ارز دولتی انجام شده و حتی بانک مرکزی احتمالاً ارز نیمایی نیز به واردات تخصیص داده است. در نهایت اینکه گفته می‌شود برخی صادرکنندگان ارز خود را به هر دلیلی برنگردانده‌اند. در واقع، آمار تراز مثبت تجاری، اعداد برآمده از واردات و صادرات ثبت‌شده در گمرک است و با آنچه از نظر ورود و خروج ارز در واقعیت بازار رخ داده است، تفاوت دارد. ضمن اینکه درآمدهای نفتی بخش مهمی از بودجهٔ دولت را شکل می‌دهد، با حذف آن عملاً منابعی که در حالت عادی بانک مرکزی برای واردات و تخصیص ارز در نظر می‌گیرد، دیگر در دسترس نخواهد بود.
وی تاکید کرد: به‌نظر می‌رسد دولت برای ادارهٔ کشور همچنان به درآمدهای نفتی نیاز دارد و باید راهکار حفظ صادرات و برگشت درآمد حاصل از آن اندیشیده شود.
خوانساری با اشاره به اینستکس گفت: اروپا پیش از این هم تجربهٔ مشابهی در مورد کوبا داشته است و با سازوکار اس‌پی‌وی بیگانه نیست. البته، تحریم فعلی و جرایم سنگینی که برای شرکت‌های اروپایی همکار با ایران از طرف امریکا درنظر گرفته شده است، قابل‌قیاس با مسئلهٔ تحریم کوبا نیست. بااین‌حال، سازوکاری که درنظر گرفته شده و اینستکس جزئی از آن است تنها در صورتی کارگر خواهد بود که منافع هر دو طرف را فراهم کند.
وی ادامه داد: قاعدتاً اروپا باید به فکر منافع اقتصادی خودش باشد و نباید اینستکس را به چشم نوعی کمک و امدادرسانی به اقتصاد ایران تلقی کرد. از سوی دیگر، نه ما و نه خود دولت‌های اروپایی نمی‌توانیم شرکت‌های خصوصی در اروپا را به کار با این کانال و همکاری با شرکت‌های ایرانی ملزم کنیم. اینستکس به‌تنهایی کاری از پیش نمی‌برد، بلکه باید انگیزهٔ لازم برای بنگاه‌ها در دو طرف ایجاد شود.
رییس اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: به منظور تدوین سازوکار این کانال مالی باید هر دو طرف جدی‌تر و باانگیزه‌تر برخورد کنند. با تعلل و دیر تصمیم‌گرفتن نمی‌توان امیدوار بود که نتایج مثبتی از اینستکس گرفته شود؛ ضمن اینکه در ابتدا این گمانه‌زنی وجود داشت که پایهٔ این سازوکار بر فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن است. اما، کشورهای اروپایی ‐ که البته میزان کمی از نفت ایران را می‌خریدند ‐ این خرید را متوقف کرده‌اند و باید برنامه‌های تازه‌ای روی محصولات صادراتی دیگر اعم از محصولات پتروشیمی تا صادرات سنتی به اروپا پیاده شود.
خوانساری با اشاره به اقدامات آمریکا در خصوص اینستکس اظهار داشت: قاعدتاً، می‌توان درنظر گرفت که موانع موجود زیاد و امریکا به‌شدت پیگیر است تا از ایجاد هر ارتباط و کانالی جلوگیری کند، اما در نهایت باید زودتر در مورد این مسئله تصمیم‌گیری شود؛ ضمن اینکه باید به‌نحوی باشد که بانک‌های اروپایی، ولو بانک‌های کوچک‌تری که با امریکا مراودهٔ مالی ندارند، انگیزهٔ لازم را برای مشارکت داشته باشند تا بتوان از این کانال برای کالاهای موردنیاز که در ابتدا احتمالاً فقط غذا و داروست و بعد می‌تواند به دیگر کالاها تعمیم یابد، استفاده کرد.
رییس اتاق بازرگاتنی تهران تاکید کرد: اینستکس می‌تواند یک کانال کارا باشد، به‌شرطی که سازوکاری روان و تسهیل‌شده داشته باشد و انگیزهٔ لازم در طرفین برای بهره‌برداری از آن ایجاد شود.
