به گزارش ایبِنا و به نقل از دوماهنامه تازه های اقتصاد، کارشناسان اقتصادی معتقدند ایران در سایهٔ تحریم‌ها و فشارهای دولت ایالات متحدهٔ امریکا، برای افزایش روابط بانکی و بهبود وضعیت اقتصادی، باید به‌سوی شفافیت و نظام اقتصادی سالم حرکت کند و یکی از گام‌های راهبردی و ضروری در راستای کاهش فشار در نظام بانکی کشور پذیرش قوانین بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و پیوستن به نهادهای بین‌المللی است. از سویی دیگر، برخی کارشناسان تأکید دارند پیوستن به نهادهای بین‌المللی و پذیرش قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم برای کشور معایب بزرگی در زمینهٔ سیاسی به‌دنبال دارد و همین مسئله باعث شده است پذیرش لوایح مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بعد از مدت‌ها همچنان در نهادهای اقتصادی و سیاسی ازجمله مجلس بدون تعیین تکلیف معطل بماند. در همین زمینه با محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به گفت‌وگو پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
به‌نظر شما، پذیرش لوایح مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تا چه میزان در نظام اقتصادی و بانکی تأثیر دارد و چرا تصویب و پیوستن به نهادهای بین‌المللی ازجمله FATF همواره مورد تأکید مدیران شبکهٔ بانکی کشور است؟
مدیران شبکهٔ بانکی ازجمله رئیس کل بانک مرکزی تأکید دارند باید لوایح مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در سایهٔ نظارت و بررسی کامل جوانب هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود تا ایران از وضعیت بلاتکلیف خارج شود و نظام بانکی در سایهٔ پیوستن به نهادهای بین‌المللی در این حوزه بتواند با شفافیت و در راه سالم گام بردارد که مسئله‌ای مهم و ضروری است. مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی با مدیران شبکهٔ بانکی و اقتصادی کشور ارتباط دارند و نظر آن‌ها نیز درست است، اما مسئلهٔ لوایح و پیوستن به نهادهای بین‌المللی در حوزهٔ مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم با توجه به عضویت برخی کشورها در آن‌ها دغدغه‌هایی سیاسی را به‌دنبال دارد که باعث شده است تصمیم‌گیری دربارهٔ آن‌ها سخت و زمان‌بر باشد.
در خصوص FATF، معتقدم نفس اهداف این گروه قابل قبول و مبارزه با پول‌شویی و شفاف‌سازی مالی امر بسیار مهمی است، اما مشکل در بخشی به‌شمار می‌رود که بحث قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با ایران به دستاویزی برای امریکا تبدیل شده است تا علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند، زیرا بسیاری از کشورها حتی در بحث تعهدات بانکی و مالی برجامی اروپایی‌ها صرفاً تأکید دارند تعهدات پس از پذیرش موادی خاص از قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم انجام خواهد شد.
همان‌طور که کارشناسان اقتصادی و سیاسی در سراسر جهان مطلع‌اند، کشور عربستان تأمین‌کنندهٔ مالی گروه‌های تروریستی در سوریه، لبنان، و عراق است و این موضوع بر هیچ‌کس پوشیده نیست که داعش ماه‌ها نفت سوریه و عراق را می‌فروخت و در ازای آن وجه دریافت می‌کرد. بر همین اساس، اگر گروه اقدام مالی صریحاً به‌دنبال جلوگیری از پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم است، باید پول‌های فروش نفت توسط گروه تروریستی داعش پیگیری و ضبط شود که اساساً حساب‌های آن‌ها در امریکا، اروپا، و عربستان قرار دارد و این تناقض در برخورد نشان‌دهندهٔ قرارگرفتن کشورهای امریکا، عربستان، رژیم صهیونیستی اسرائیل به‌عنوان بزرگ‌ترین نقاط پول‌شویی و تأمین‌کنندهٔ منابع برای اقدامات تروریستی در کشورهای عضو و تصمیم‌گیرندهٔ اصلی به‌عنوان پشت پردهٔ لوایح است که باعث شده است مخالفتشان با جمهوری اسلامی ایران مشکل‌ساز باشد و پیوستن ایران یک چالش به‌شمار برود.
با توجه به عدم تعیین تکلیف وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و قرارگرفتن ایران در لیست تعلیق، راهکار مجلس چیست؟
یکی از مسائل بسیار مهم در شرایط فعلی آن است که ایران در زمینهٔ تحریم تجربهٔ بسیار خوبی دارد و می‌توان با استفاده از تجارب و ظرفیت‌های موجود و تحقق اقتصاد مقاومتی در راستای تأکیدات رهبر انقلاب، تأثیرات ناشی از تحریم‌ها را کاهش داد که در همین راستا باید از ظرفیت کارشناسان و مدیران بانکی در زمینهٔ ضد تحریم و چگونگی ایجاد روابط بین‌الملل بانکی به‌منظور گردش تجارت استفاده شود. مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی تأکید دارند باید این قوانین هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود و انتظار می‌رود با همراهی مراجع تصمیم‌گیرنده و اجرایی، تصمیم مناسبی گرفته شود.
