• ۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۱
  • کد خبر: 104979
اتاق تهران

نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران چالش‌های خود از جمله عدم پذیرش ضمانت‌نامه‌ها، ارزش پایه کالاها، هزینه‌های انبارداری، تخصیص ارز و ... را با رییس کل گمرک مطرح کردند.

به گزارش ایبِنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، ششمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با حضور بحث و بررسی پیرامون مسائل و مشکلات گمرکی با حضور رییس‌کل گمرک برگزار شد و اعضای این کمیسیون با طرح مسایل و چالش‌های گمرکی تجار، خواستار رفع این مشکلات شدند؛ مشکلاتی نظیر ارزش غیرواقعی پایه کالا در گمرک، مشخص نبودن مسیر کالاهای وارداتی در گمرکات، قطع بودن سیستم جامع گمرک در ساعات اداری برای مدت طولانی، نبود امکان ترخیص درصدی کالا برای شرکت‌های تولیدکننده، چالش‌های تامین ارز برای ترخیص کالا از گمرک و هزینه‌های بالای نگهداری و انبارداری از جمله مشکلات مورد اشاره از سوی فعالان اقتصادی بود.

در ابتدای این نشست و پیش از آغاز مباحث گمرکی، آرش شهرآیینی، معاون صندوق ضمانت صادرات از بررسی افزایش سرمایه این صندوق در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و گفت: این افزایش سرمایه ریالی خواهد بود، در حالی که ۹۵درصد مصارف صندوق ارزی است.

در ادامه محمد لاهوتی، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران از نامه‌نگاری قائم‌مقام بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با معاون اقتصادی رییس‌جمهوری در این زمینه خبر داد و گفت: در این نامه درخواست شده که افزایش سرمایه صندوق ارزی باشد.

۱۹ مسئله گمرکی

در ادامه این جلسه، محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه بزرگترین مساله فعالان اقتصادی با تشریفات گمرکی، «تخصیص و تامین ارز» است، توضیح داد: حدود ۱۹ مساله در رابطه با گمرک احصا شده که یکی از این موارد آن است که ترخیص کالا منوط به دریافت کد رهگیری از بانک مرکزی است و کد رهگیری پس از تامین ارز صادر ‌می‌شود. حال آنکه، به دلیل کمبود ارز این کار با تاخیر صورت ‌می‌گیرد. همچنین ارزش پایه کالا در گمرک براساس نرخ‌های بین‌المللی بورس است که به علت عدم خرید مستقیم، این نرخ‌ها برای ایران موضوعیت ندارد و نتیجه آنکه گفته ‌می‌شود، بیش از ۱۰هزار پرونده بیش‌بود، در هیات‌های حل اختلاف گمرکی تشکیل شده است.

قطع سیستم یکپارچه و برخط سامانه جامع گمرکی، عدم توجه کارشناسان مجازی به اظهارات ارزیاب و صاحب کالا، سختگیری‌های بی‌مورد در مورد ارزش کالا و تعرفه، عدم توجه به فسادپذیری کالای خاص (دارویی، غذایی و برخی کالاهای صنعتی) و تست و آزمایش مکرر کالاها از جمله مشکلاتی بود که نجفی‌منش مورد اشاره قرار داد و البته راهکارهایی را نیز برای رفع این مشکلات ارائه کرد. او هم‌چنین درخواست کرد که ساز و کاری برای ترخیص تعهدی کالاها برای کاهش رسوب در گمرکات ترتیب داده شود.

توقف انتشار تفضیلی آمار واردات و صادرات

پس از آن، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با اشاره به اینکه انتشار آمار صادرات و واردات توسط گمرک از فروردین ماه سال جاری متوقف شده است، گفت: گمرک در ماه‌های اخیر به انتشار آمار کلی دو صفحه‌ای اکتفا ‌می‌کند. رییس اتاق تهران نیز طی نامه‌ای به رییس گمرک خواستار ارائه این آمار به حتی به صورت نامه و محرمانه به اتاق تهران شد. اکنون صرفا آمار واردات ۴ ماهه نخست سال ۹۸ به اتاق ارائه شده است و گمرک از ارائه آمار صادرات امتناع کرده است.

خزاعی دسترسی بخش خصوصی به این آمار را برای ارائه تحلیل و برنامه‌ریزی موثر دانست و افزود: آمار واردات از کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای حکایت دارد که این مساله ‌می‌تواند به تشدید رکود بیانجامد.

جو حاکم بر گمرک، سؤظن است

در ادامه این جلسه، اعضای کمیسیون و سایر فعالان اقتصادی به طرح مسایل و مشکلات گمرکی خود در حضور رییس گمرک پرداختند. مهراد عباد با اشاره به اینکه گمرک به عنوان یکی از نهادهای درگیر فساد شناخته ‌می‌شود، خواستار تشکیل سازوکاری برای گزارشگری فساد به رییس گمرک شد.

وی افزود: از۲۰۰ فعال اقتصادی در مورد مشکلات گمرکی نظرخواهی صورت گرفته است و آنها اعلام کرده‌اند که جو حاکم بر گمرک سؤظن است. هم‌چنین سوابق فعالان اقتصادی به ویژه آنها که خوشنام هستند مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در عین حال ارزش پایه گمرکی کالاها به روز نیست.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه قرار است، کارگروهی در گمرک، ارزش پایه گمرکی کالاها را مورد بازنگری قرار دهد، درخواست کرد که نماینده اتاق تهران نیز به عضویت این کارگروه درآید.

عباد در ادامه از ضعف زیرساخت‌ها در گمرک انتقاد کرد و گفت: پرونده‌ها چند بار از درِ خروج بازگردانده ‌می‌شود. افزون بر این، برخی کالاها خروج موقت ‌می‌شود و سپرده‌های مربوط به آن دیرهنگام بازپس داده ‌می‌شود. مشکل دیگری که وجود دارد این است در زمان ثبت سفارش کالا، وزن آن حدودی اعلام ‌می‌شود و زمانی که کالا ساخته شده و به گمرک ‌می‌رسد، ممکن است، وزن آن تغییر کند. بازه تغییر وزن ۳ درصدی اندک است و ضرورت دارد که این بازه افزایش پیدا کند. هم‌چنین ارتباط موثر گمرک با سازمان‌های دیگر برای کاهش بوروکراسی وکاهش هزینه‌های انبارداری برای تولیدکنندگان از درخواست‌های فعالان اقتصای از گمرک است.

محمدحسن دیده‌ور، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز تعیین ارزش پایه گمرکی کالاها را یکی از مشکلات فعالان اقتصادی خواند و احمدرضا فرشچیان هم با بیان اینکه تفاوت وزن کالاها از مبدا و مقصد، در بازه‌ای باید قابل پذیرش باشدگفت: این مساله به یک معضل در گمرکات تبدیل شده است و هیچ بازه‌ای از این تفاوت وزن پذیرفته نمی‌شود.

محمدرضا طلایی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، خواستار جلب مشارکت تشکل‌های زیرمجموعه اتاق تهران و ایران در تصمیم‌گیری‌های گمرک شد. محمدمهدی طباطبایی نیز که به نمایندگی از کنفدراسیون صادرات در این نشست حضور یافته بود، تشخیص کانال سبز و قرمز را برای فعالان اقتصادی مشکل‌ساز توصیف کرد و گفت: ارزش پایه گمرکی کالاها نیز معمولا بالاتر از نرخ واقعی تعیین ‌می‌شود که این مشکل‌ساز است.

در ادامه نیز علی تقوی‌فر از اعمال تبعیض میان ترخیص کالاهای مربوط به فعالان بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی انتقاد کرد و خطاب به رییس گمرک درخواست کرد که از اعمال این تبعیض در بنادر جلوگیری کند.

چالش مسیر سبز و قرمز

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز به برخی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی اشاره کرد که عدم ترخیص کالا به صورت درصدی به ویژه در حوزه دارو، قرمز بودن مسیر مواد اولیه ورودی به رغم ضرورت سبز بودن مسیر مواد اولیه تولیدی، هزینه بالای نگهداری و انبارداری، تعیین مسیر قرمز و زرد برای نمونه‌های ارسالی جهت صادرات و محدودیت برای ارسال نمونه‌های صادراتی دارو از جمله این مشکلات بود.

محمد لاهوتی همچنین قیمت پایه صادراتی را یکی از معضلات جدی صادرکنندگان برشمرد و گفت: اگرچه این قیمت‌ها بعضا مورد بازنگری قرار گرفته است اما روی انتظارات در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات بسیار اثرگذار است. پیشنهاد کمیته ارزی اتاق ایران این بود که ۳۰ درصد قیمت پایه همه کالاها کاهش پیدا کند که بخشی از آن را بانک مرکزی پذیرفته است. اما به نظر ‌می‌رسد این کاهش، تنها بخشی از هزینه‌های ناشی از تحریم را پوشش ‌می‌دهد.

 لاهوتی ادامه داد: یکی دیگر از مسایل، عدم‌پذیرش ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات و شرکت‌های بیمه‌ای از سوی گمرک است. همچنین مساله بعدی، کیل مصرف است. به هر حال کالاهایی که وارد ‌می‌شود برای تولید به کار گرفته ‌می‌شود و لازم است که در این زمینه تجدیدنظر صورت گیرد.

وی در ادامه از رییس‌کل گمرک درخواست کرد که پارلمان بخش خصوصی را امین بداند و آمار تجارت خارجی را در اختیار اتاق قرار دهد. او افزود: تا تاریخ ۳۱ تیر ماه، حدود ۷۶ بخشنامه توسط دولت صادر شده است که گمرک نیز به عنوان مجری باید آن را اجرا کند. در همین شرایط و در سال ۱۳۹۷حدود ۱۲۷ دستورالعمل و بخشنامه توسط گمرک صادر شده است که ۵۱ بخشنامه مربوط به ابتدای سال ۱۳۹۸ تا شهریور ماه سال جاری است. همچنین طی ۱۷ ماه گذشته ۱۷۸ دستورالعمل در گمرک صادر شده که اکثرا یا اصلاح یا ابطال شده است. ما شرایط گمرک را درک ‌می‌کنیم و انتظار این است که گمرک نیز شرایط سربازان این جنگ اقتصادی را درک کرده و موانع را برطرف کند.

درخواست صدور اظهار موقت برای محصولات پتروشیمی

در ادامه این جلسه، مهدی شریفی نیک‌نفس، نایب رییس این کمیسیون سخنان خود را به صادرات محصولات پتروشیمی معطوف کرد و گفت: به دلیل اعمال تحریم‌ها، شرکت‌ها محصولات صادراتی خود را با قیمت متفاوت به فروشنده اعلام ‌می‌کنند و انتظار این است که گمرک بازه مثبت و منفی ۵ درصد را در تفاوت قیمت‌ها در نظر بگیرد. همچنین برخی محصولات به دلیل تحریم‌ها به انبارهای خارجی منتقل شده و از این انبارها صادر ‌می‌شود. در واقع وقتی این محصولات از کشور خارج شده، لزوما به فروش نرفته است. از این رو درخواست ما این است که مجوز اظهار وقت برای محصولات پتروشیمی ‌صادر شود.

وی افزود: درِ شماره ۴ گمرک بند امام نیز مدت‌هاست که مسدود است. این درحالی است که صادرات محصولات پتروشیمی در این بندر، دارای کریدور اختصاصی بود و درخواست ما این است که با گشایش این در موافقت شود.

پشتیبان تولید خواهیم بود

در ادامه این جلسه، مهدی میراشرفی، در پاسخ به انتظارات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی سخنانی را ایراد کرد. وی با اشاره اهمیت تسهیل تجارت گفت: تولید ناخالص داخلی جهان حدود ۷۲ هزار میلیارد دلار برآورد شده که ۲۰ هزار میلیارد دلار آن مربوط به آمریکا و ۱۱ هزار میلیارد دلار آن مربوط به چین است. ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دنیا نیز سهم ایران است.

وی با بیان اینکه تاکنون نفت و گاز ایران به عنوان مزیت صادراتی کشور به شمار ‌می‌آید، ادامه داد: این واقعیت بر همگان آشکار شده است که موقعیت جغرافیایی ایران و قرار گرفتن در کریدور شرق به غرق و شمال به جنوب یکی از مهمترین مزیت‌های تجاری ایران است.

میراشرفی در بخش دیگری از سخنانش توضیح داد که پیش از اعمال تحریم‌ها، زمان توقف کالا در گمرکات حدود ۲۰ روز بود و اکنون این زمان به ۳۰ الی۴۰ روز افزوده شده و همه این تاخیر از چشم گمرک ‌می‌بینند.

رییس کل گمرک با بیان اینکه گمرکات دنیا از کنترل‌های مزاحم و ملموس به سمت کنترل‌های غیرمزاحم و غیرملموس پیش رفته‌اند، ادامه داد: برای توسعه کشور راهی جز حمایت از تولید نداریم و برای حمایت از تولید باید از تجارت پشتیبانی کنیم.

میراشرفی از دخالت حدود ۳۰ نهاد در امر تجارت سخن گفت و ادامه داد: این هنر نیست که مدام قانون تولید کنیم. فساد محصول تولید قوانین متکثر و گاها متناقض است. وی با اشاره به اینکه اسناد سازمان به شدت جعل ‌می‌شد، راه‌اندازی اتوماسیون گمرک را گامی موثر درجهت کاهش جعل اسناد عنوان کرد و گفت: ایجاد سیستم کارشناسان مجازی نیز در کاهش تبانی بسیار موثر بوده است.

میراشرفی این وعده را بر زبان جاری کرد که گمرک از واحدهای تولیدی حمایت بیشتری خواهد کرد و در ادامه گفت:«در TFA نسبت به حمایت از فعالان اقتصادی مجاز تاکید شده است. از اینرو برای نخستین بار، بیش از ۲۰۰ سازمان تولیدی و دانش‌بنیان برای بهره‌گیری بهتر از خدمات گمرکی عنوان مجاز را دریافت کرده‌اند تا در واردات و صادرات در مسیر سبز قرار گیرند. از اتاق بازرگانی تهران نیز ‌می‌خواهیم که نسبت به معرفی فعالان اقتصادی مجاز به گمرک اقدام کند.

رییس گمرک توضیح داد که در حال حاضر ۴۰ درصد کالاها در مسیر قرمز، ۴۰ درصد در مسیر سبز و ۲۰ درصد در مسیر زرد قرار ‌می‌گیرد. وی در ادامه به این نکته اشاره کرد که کالاهایی که فاقد ارزش وزنی هستند، اختلاف وزن در آنها نباید مانع ترخیص شود. در عین حال، اختلاف وزن کالاهای فله‌ای تا ۱.۵ درصد و غیرفله تا ۳ درصد قابل پذیرش است.

میراشرفی با اشاره به اینکه تعیین ارزش پایه گمرکی کالاها به استان‌ها تفویض شده، ادامه داد: به دلیل بازنگری در قیمت پایه کالاهای گمرکی، ارزش صادرات نسبت به سال گذشته حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است. در عین حال، اگر تشکل‌ها خواهان بازنگری در این قیمت‌ها هستند با آنها همکاری ‌می‌کنیم.

وی درباره پیشنهاد پذیرش ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات و شرکت‌های بیمه‌ای گفت: ما هم پیگیر این مسئله هستیم. پیشنهاد این است که با یکی از شرکت‌های بیمه‌ای قراردادی منعقد کنیم که برای ورود موقت، به جای ضمانت‌نامه بن بیمه بپذیریم.

رییس گمرک در ادامه از ضرورت برگزاری نشست‌های مشترک و مستمر میان گمرک و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برای بررسی و حل مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی سخن گفت، پیشنهادی که از سوی نمایندگان بخش خصوصی نیز با اقبال مواجه شد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =