چند سالی است که همواره صحبت از دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته در جریان است. در تقویم کشور، تعطیلات مناسبتی متعددی وجود دارد که پراکنده و متغیر هستند و این موضوع سبب شده تعداد روزهای تعطیلی زیاد به نظر برسد. اما مقایسه روزهای تعطیلی ایران با سایر کشورها نشان می‌دهد که به دلیل وجود دو روز تعطیلی آخر هفته در غالب کشورها، مجموع تعطیلات در ایران آنچنان که به نظر می‌رسد زیاد نیست.
گرچه حل و فصل موضوع تعطیلات بعد از بارها مطرح شدن در مجلس شورای اسلامی همچنان به نتیجه نرسیده، اما در واقعیت اتفاقات دیگری افتاده و طی این سال‌ها تغییراتی ایجاد شده است. به عنوان مثال، بنگاه‌های بخش خصوصی بنابر مصلحت‌اندیشی خود اقدام کرده‌اند. بدین‌ترتیب که هر بنگاه با ارزیابی منافع و هزینه‌ها، تصمیم به تعطیلی یا عدم تعطیلی پنج‌شنبه‌ها گرفته است. چه بسا در بسیاری از بنگاه‌ها حضور نیم‌روزه آخر هفته فاقد بهره‌وری کافی شمرده و حذف شده است. به هر حال تکلیف بنگاه‌های خصوصی روشن است. این بنگاه‌ها با در نظر گرفتن شرایط کارکنان، سازمان و مشتریان می‌توانند به طور بهینه‌ای در مورد تعداد روزهای کاری و ساعات آن تصمیم‌گیری کنند. مشاهدات تجربی نشان داده هرگونه دخالت دولت (مگر برای حمایت از کارکنان) کاملاً غیر ضروری به نظر می‌رسد و تصمیمات بهینه‌ای که هر بنگاه می‌تواند بگیرد را زائل می‌کند. اما شاید بهتر باشد در مورد سازمان‌های دولتی یک تصمیم کلی مبنی بر تعطیلی دو روزه آخر هفته اتخاذ شود، مگر این که سازمانی بنابر صلاحدید بر همان منوال قبل بماند. گرچه بسیاری از سازمان‌های دولتی نیز به مرور پنج‌شنبه‌ها را تعطیل کرده‌اند.
حال به این مسئله توجه کنیم که چرا تعطیلی دو روزه حائز اهمیت شده است. با گسترش عصر دیجیتال و تغییر مشاغل، به گونه‌ای که کارکنان ارزش‌افزوده بیشتری در واحد زمان خلق می‌کنند، نیاز به ساعات کاری زیاد و ممتد در حال از بین رفتن است و در عوض، بهره‌وری نیروی کار اهمیت دارد. در واقع هر شاغل در زمانی کمتر، ارزش افزوده بیشتری برای خود، بنگاه و اقتصاد ایجاد می‌کند. این تغییرات موجب شده به کیفیت و خروجی کار کارکنان توجه بیشتری نسبت به کمیت آن بشود. از سوی دیگر، انسان‌ها با افزایش رفاه و طول عمر در زندگی خود مواجه هستند که موجب شده غنای زندگی آنان افزایش یابد و لذا به سمت ساعات کاری کمتری بروند تا به بقیه ابعاد زندگی خود بپردازند. موارد مذکور باعث شده که اکنون در کشورهای اروپایی بحث بر سر کاهش روزهای کاری از پنج به چهار روز جریان داشته باشد.
نکته مهم در کاهش یا فشرده‌سازی ساعات کاری را می‌توان در بهره‌وری جست. بهره‌وری نیروی کار در کشور ما دارای وضعیت نامناسبی است که از محیط اجتماعی و اقتصادی، فرهنگ سازمانی، آموزش‌های فردی و ... ناشی می‌شود. در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی همواره بنا بوده تا بخشی از رشد اقتصادی کشور از افزایش بهره‌وری ناشی شود اما این مهم تقریباً مغفول مانده و رشد اقتصادی غالباً از سایر عوامل بوده است. در این شرایط، یکی از نگرانی‌های مدیران این است که با توجه به بهره‌وری پایین نیروی کار، کاهش ساعات کاری اقدام مطلوبی نباشد. در واقع بازار کار کشور به خصوص در بخش خصوصی با پدیده ساعات کاری بسیار زیاد مواجه است. یعنی سازمان‌ها برای جبران بهره‌وری پایین (و البته با در نظر گرفتن دستمزد پایین نیروی کار) تمایل به افزایش ساعات کاری داشته‌اند.
می‌توان گفت که یک حلقه بازخوردی تقویت‌کننده و منفی بین بهره‌وری و ساعات کاری وجود دارد. وقتی بهره‌وری کارکنان پایین است، مدیران با افزایش ساعات کاری سعی بر جبران آن می‌کنند. ساعات کاری بالا موجب می‌شود کارکنان به لحاظ فکری، روانی و جسمی خسته شوند که در نتیجه اتلاف زمانی بیشتری خواهند داشت و در واقع عملکرد و بهره‌وری آنها پایین می‌آید. با این تفسیر می‌توان شاهد بود که در بسیاری از سازمان‌ها گرچه افراد ساعات کاری زیادی را در محل کار حضور دارند اما عملکرد واقعی آنها حتی در حد ساعات کاری معمولی هم نیست. این مشکل را می‌توان با افزایش دستمزد کارکنان (جهت واقعی کردن دستمزدها نسبت به درآمدزایی برای شرکت)، کاهش ساعات کاری (جهت کاهش خستگی کارکنان و افزایش خروجی آنان در واحد زمان)، بهبود فرهنگ سازمانی (جهت اثرگذاری مثبت سازمان بر کارکنان) و نیز بهبود محیط کسب‌وکار (جهت اصلاح رفتار کلان جامعه نسبت به مقوله کار و اثرگذاری مثبت بر سازمان‌ها) به صورت توأمان رفع کرد. در واقع حلقه بازخوردی مثبتی شکل گیرد که هر یک از موارد گفته شده تأثیرات مثبت خود را بر دیگری بگذارد و تقویت نماید.
تغییر در هر سطحی با لختی همراه است و مقاومت‌های مختلفی در برابر آن به وجود می‌آید. از جمله در بحث افزایش بهره‌وری نیز این ایستایی قابل تأمل است، زیرا کارکنان، سازمان‌ها و محیط کسب‌وکار هر سه در برابر تغییرات مقاومت می‌کنند. برای از بین رفتن مقاومت و در نتیجه رسیدن به بهره‌وری بالاتر، تحرک همه ذی‌نفعان می‌تواند مؤثر باشد. بدین‌ترتیب که کارکنان از افزایش ساعات غیرکاری و همچنین افزایش درآمد به ازای هر ساعت کاری نفع می‌برند، سازمان‌ها هزینه‌های ساعات کاری طولانی را حذف می‌کنند و احتمالاً افزایش بهره‌وری موجب افزایش درآمد آنها خواهد شد و کل اقتصاد نیز دچار تحول مثبتی می‌شود که علاوه بر کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها، محیط کسب‌وکار بهتری پدید می‌آید که توسعه سایر صنایع را به دنبال داشته و یک حلقه رشد را ایجاد می‌کند.
در پایان، می‌توان از این منظر به کاهش ساعات کاری نگاه کرد که کارکنان و مدیران در هر دو بخش خصوصی و دولتی با رویکرد کاهش کمیت کار، موجب افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده شوند. با این رویکرد هزینه‌های ثابت و متغیر ناشی از ساعات کار طولانی حذف، ارزش افزوده بیشتری برای کارکنان، سازمان‌ها و کل اقتصاد ایجاد و سبک جدید زندگی انسان‌ها که ابعاد گسترده‌تر و عمیق‌تری دارد تأمین می‌شود. همچنین ساعات کاری کمتر موجب می‌شود افراد زمان بیشتری جهت گردشگری، مطالعه، آموزش و غیره داشته باشند که رشد سایر بخش‌های اقتصادی را دربردارد.
منبع: ایبِنا
وحید صمدی سپهری - کارشناس اقتصادی
