• ۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۶
  • کد خبر: 106385
تحلیل روز

۸ بانک دولتی شامل بانک ملی، مسکن، سپه، کشاورزی، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست بانک و توسعه تعاون با ۸۶۶۵ شعبه نزدیک به ۴۰ درصد شعب کل کشور را شامل می‌­شوند.

امروزه کمتر خیابانی را می ­توان یافت که در آن اثری از بانک یا موسسه اعتباری نباشد با این وجود و تا قبل از گسترش خدمات پرداخت الکترونیکی همواره شاهد صف‌هایی طولانی برای دریافت خدمات بانکی بودیم؛ البته امروزه به لطف ابزار گوناگون پرداخت مراجعه به بانک‌ها کمتر از گذشته شده است و آن شلوغی و ازدحام گذشته دیگر بر بانک ­ها حاکم نیست. اما همزمان با کاهش ازدحام شعب بانک‌ها صحبت‌هایی در رابطه با بالا بودن تعداد شعب بانک‌ها در کشور مطرح شده و آمارهایی در رابطه با مقایسه تعداد شعب یا سرانه آن در ایران با سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ارائه شده و در مجموع، نتیجه گیری بر این بوده که تعداد شعب در کشور ما بیش از استاندارد آن در جهان است.

نخست برای بررسی این موضوع باید مطرح کرد که یکی از اصلی­ ترین موضوعاتی که در این قبیل مقایسه­ ها مورد غفلت قرار می‌گیرد بحث تفاوت نظام بانکی کشور با نظام بانکی کشورهای در حال مقایسه است. نظام بانکداری کشور ما مبتنی بر بانکداری بدون ربا است که اهداف و شرایط خاصی بر آن حاکم است که این اهداف و شرایط متفاوت سبب شده نیاز به شعب بیشتری در کشور ایجاد شود.

به عنوان نمونه در متن قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ در فصل اول و در ماده یک آن در رابطه با اهداف نظام بانکی آمده است : «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور». یکی از تفاسیری که نسبت به مفهوم عدل در این بخش آمده عدالت در دسترسی به امکانات بانکی در کل شهرها و روستاهای کشور است، شاید از نظر تحلیل هزینه و فایده بسیاری از شعبی که در نقاط روستایی افتتاح شده فاقد کارآیی باشد و سود چندانی را نصیب بانک نکند اما محروم نمودن این افراد از خدمات بانکی به بهانه صرفه­ جویی در هزینه­ ها چندان با ماهیت بانکداری اسلامی کشور هم خوانی ندارد چرا که از اهداف آن نیز کسب سود نیامده بلکه رشد و توسعه اقتصادی کشور را مبنا قرار داده است. از طرف دیگر ساختار برآمده از این قانون نیز در طول این سال‌ها به نحوی رشد یافته که امکان تغییر آن را سخت می­ کند. برای بررسی این موضوع باید به گروه بندی بانک ­ها بر اساس نوع فعالیت و سهامداری بپردازیم. با استفاده از اطلاعات مندرج در سایت بانک مرکزی نتایج ذیل حاصل می­ شود:

 گروه اول شامل ۱۶ بانک و موسسه غیردولتی: بانک آینده، اقتصاد نوین، ایران زمین، پارسیان، پاسارگاد، خاورمیانه، دی، سامان، سرمایه، سینا، شهر، کارآفرین، گردشگری، توسعه، ملل و نور با ۳۲۶۱ شعبه در حدود ۱۵ درصد کل شعب را شامل می ­شوند.

 گروه دوم ۵ بانک و موسسه ادغامی در بانک سپه شامل انصار، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد، قوامین و کوثر با حدود ۳۰۷۴ شعبه (تعداد شعب بانک مهراقتصاد به طور تقریبی و از سایت آن بانک درج شده) در حدود ۱۴ درصد کل شعب بانک‌های کشور را شامل می­ شوند.

 گروه سوم ۴ بانک خصوصی شده  تجارت، رفاه کارگران، صادرات و ملت با ۶۲۶۱ شعبه حدود ۲۸.۵ درصد کل شعب را شامل می­ شوند.

 گروه چهارم ۲ بانک قرض الحسنه مهر و رسالت با ۷۷۴ شعبه در حدود ۳.۵ درصد کل شعب را در بر می­ گیرند.

گروه پنجم ۸ بانک دولتی شامل بانک ملی، مسکن، سپه، کشاورزی، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست بانک و توسعه تعاون با ۸۶۶۵ شعبه نزدیک به ۴۰ درصد شعب کل کشور را شامل می­ شوند.

بر اساس این اطلاعات بیشتر شعب مربوط به بانک­ های دولتی بوده و پس از آن نیز بانک‌های خصوصی شده قرار دارند در کنار این‌ها بانک‌های در حال ادغام با بانک سپه نیز تقریبا معادل کل بانک‌های گروه اول شعبه دارند. حال باید پرسید آیا می­توان شعب بانک‌های دولتی را با توجه به نظام استخدامی و سایر قوانین  موجود در کشور کاهش داد؟ در بسیاری از برنامه­ های توسعه و قوانین کشور برنامه ویژه­ ای برای بانک‌های دولتی و خصوصی شده به خصوص در مناطق محروم و آسیب­ پذیر در نظر گرفته شده است که لزوم وجود آنها را در این مناطق ضروری می‌کند. از سوی دیگر قوانین استخدامی کشور به خصوص برای نیروهای دولتی به گونه ­ای است که تعدیل این نیروها را امری بسیار سخت خواهد کرد. در مورد بانک­ های خصوصی شده نیز این موضوع حاکم است. بسیاری از کارکنان این بانک ­ها کارکنان رسمی هستند و امکان تعدیل آنها دشوار است. در واقع اگر هم بخواهیم شعب این بانک­ها را کاهش دهیم اگر راهکاری برای نیروهای مازاد شعب نداریم مجبور خواهیم بود به تدریج و در سالیان طولانی با عدم استخدام جدید و یا راهکار دیگر به این تعدیل بپردازیم. اگر شعب گروه دوم که ۵ بانک و موسسه ادغامی در بانک سپه هستند و هنوز راهکاری برای نیروهای آن پیدا نشده حذف شوند نزدیک به ۳ هزار شعبه مازاد برچیده خواهد شد که البته امکان اجرایی شدن آن بسیار خوشبینانه است.

از طرفی سهم بانک‌های گروه اول تنها در حدود ۱۵ درصد کل شعب و در حدود ۳۲۶۱ شعبه برای ۱۶ بانک و موسسه یعنی به طور متوسط ۲۰۰ شعبه برای بانک­ های این گروه است که رقم چندان بالایی نیست. اما اینکه چرا این تعداد بانک خصوصی به صورت تخصصی­ تر در حوزه ­های مختلف فعالیت نمی­کنند جای سوال دارد. ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه نشان داد که تعدد بانک­ ها خواه ناخواه باعث افزایش شعب خواهد شد که گاهی اوقات لزومی برای وجود این همه بانک نیست و وظایف آن قابل اجرا در یک بانک است.  

البته باید به توزیع ناهمگون شعب نیز توجه کرد. بانک‌های گروه اول اکثر شعب خود را در شهر تهران و یا مراکز استان‌ها قرار داده‌اند در حالی‌که بانک‌های سایر گروه­ ها در همه نواحی کشور اقدام به تاسیس شعبه کرده‌اند. ناهمگونی توزیع ثروت در کشور سبب شده تا بانک‌های گروه اول که شامل بانک‌های خصوصی بوده و سودآوری برای آنان اهمیت بالایی دارد، شهرهای بزرگ را هدف خود قرار دهند و هزینه­ های تاسیس شعب در شهرستان‌ها و روستاها را با توجه به بازده آن قبول نکنند. در واقع در شهر تهران و شهرهای بزرگ با انبوهی از شعب بانک ­ها مواجه هستیم که شاید برخی از آنها در ساعاتی از روز بدون مشتری باشند اما ممکن است سپرده­ هایی جذب نمایند و یا تسهیلاتی اعطا نمایند که درآمد بانک از قبال آنها بیش از بسیاری از مجموعه شعب شهرهای کوچک باشد. در واقع ما هر چه به سمت خصوصی شدن حرکت کنیم اولویت سودآوری شعب بالاتر می­ رود و علاقه بانک‌ها به تمرکز بر روی تهران و شهرهای بزرگ بیشتر خواهد شد.

در پایان باید گفت بحث کاهش تعداد شعب بانک­ ها را از چند وجه و زاویه باید مورد بررسی قرار داد. از یک سو نظام بانکداری کشور که نظام بانکداری بدون ربا است اهمیت دو چندانی به بحث عدالت در دسترسی به امکانات داده است و مطرح کرده که دسترسی به خدمات بانکی تنها در شهرهای بزرگ و تهران نباشد و مناطق کمتر برخوردار نیز امکان استفاده از این خدمات را داشته باشند. در کنار آن بسیاری از برنامه ­های توسعه­ ای کشور، بانک­ ها به خصوص بانک‌های دولتی و خصوصی شده را ملزم به اقداماتی در مناطق محروم کرده تا سبب بهبود وضعیت این مناطق شود. همچنین باید گفت عطش بانکداری در کشور نیز هر روز گریبان نهادی را می­ گیرد که در صورتی که بانک مرکزی سیاست کاهش شعب را در دستور کار دارد باید شرایط سخت‌گیرانه­ تری را نسبت به گذشته برای کسب مجوز تاسیس بانک ارائه دهد. آنگونه که از شواهد بر می ­آید فرآیند کاهش شعب امری زمانبر است که باید در طول سالیان و با برنامه هدفمند به آن رسید.

منبع :ایبِنا

محمد گلشاهی (کارشناس اقتصادی)

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 6 =