به گزارش خبرنگار ایبِنا، فرهاد دژپسند شامگاه دوشنبه در حاشیه هشتاد و نهمین نشست گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران با تاکید بر لزوم تسهیل شرایط برای بازگشت ارز صادراتی افزود: در صورتی که ارز صادراتی وارد کشور شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
وی با اشاره به دستور جلسه نشست امروز شورای گفتگو اظهار داشت: محور این جلسه، مالیات و بازگشت ارز صادراتی بود. وی ادامه داد: برای حذف نفت از بودجه مانند سایر کشورهای دنیا باید به سمتی برویم که منابع را از طریق مالیات تامین کنیم.
دژپسند اضافه کرد: در صورتی که این اقدام را با سرعت انجام دهیم امکان دارد بر فعالان اقتصادی کشور فشار وارد شود. بنابراین در علوم اقتصادی تاکید می‌شود که رابطه بین رشد اقتصادی و مالیات مورد توجه قرار گیرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در سال های گذشته منابع حاصل از صادرات از مالیات بر ارزش افزوده معاف بود و به محض اعلام سازمان امور مالیاتی این نوع مالیات را مسترد می کرد. وی خاطرنشان کرد: اما از دو سال قبل به دلیل شرایط خاص اقتصادی قانونگذار برای بازگشت ارز صادراتی شرایطی را در نظر گرفت تا اطمینان حاصل شود که ارز به چرخه اقتصادی کشور باز می گردد تا معافیت مالیاتی اعمال شود.
وی اظهار داشت: در ضوابط اجرایی معافیت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان مشکلاتی وجود داشت که قرار شد بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی تا دو هفته آینده این موضوع را بررسی کرده و تسهیلاتی را فراهم کنند تا صادر کنندگان دستشان باز باشد.
دژپسند ادامه داد: بنابراین اگر صادرکننده نتوانست ارز خود را در مدت چهار ماه بازگرداند با ملاطفت با این موضوع برخورد شود. رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در ۱۸ ماه گذشته صادرات غیرنفتی کشور ۶۰ تا ۶۱ میلیارد دلار بوده که بر اساس آخرین آمار ۲۷ میلیارد دلار یعنی حدود ۴۵ درصد است.
وی افزود: صادرکنندگان ریشه دار همه تلاششان این است که ارز خود را بازگردانند و ما باید کاری کنیم که ارز بیشتری به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. دژپسند تاکید کرد: حتی اگر نیمی از ۵۵ درصد ارزی که هنوز بازنگشته، به چرخه اقتصادی بازگردد، یقین بدانید بخش قابل توجهی از مشکلات حل خواهد شد.
وزیر اقتصاد درباره موضوع دوم جلسه امروز گفت: یک اشتباه برداشت توسط مسئولین و دستگاه های اجرایی ذیربط این بود که تعریف اعطای تسهیلات را به صدور ضمانت نامه بانکی تسری داده بودند که درباره آن بحث مفصلی صورت گرفت و مقرر شد که اصلاح شود.
وی افزود: مقرر کردیم دستگاه‌های مربوطه باید مبانی قوی را در اینباره ارائه کنند که در غیر اینصورت، ضوابط اجرایی باید اصلاح شود تا صدور و تحدید ضمانت نامه از موارد مربوط به تسهیلات اعطایی بانکی خارج شود.
دژپسند درباره رقم فرار مالیاتی در کشور نیز گفت: فرار مالیاتی به شرایط مختلف از جمله مقاطع زمانی مختلف بازمی گردد. وی اضافه کرد: خوشبختانه اکنون سازمان امور مالیاتی اقدام خوبی را انجام داده مبنی بر اینکه اگر مودیان مالیاتی، بدهی خود را تا پایان مهرماه پرداخت کنند، بدهی آنها بخشیده می‌شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: این یک فرصت طلایی است که اگر انجام شود بسیاری از مالیات های معوق باز خواهد گشت. دژپسند ادامه داد: میزان فرار مالیاتی اکنون بدون در نظر گرفتن جرایم آن حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است.
وزیر اقتصاد گفت: علت این دامنه اعلامی این است که برخی موارد را باید به عنوان مالیات معوق و نه فرار مالیاتی در نظر گرفت. وی اضافه کرد: رقم ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از عدم دقت نیست، بلکه به دلیل نوع تفسیر از فرار مالیاتی است.
دژپسند درباره پیشنهاد مسیر سبز مالیاتی گفت: برای فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی که کارنامه مالیاتی قابل قبولی دارند تسهیلات و شرایطی برای سهولت کار در نظر گرفته می شود. وزیر اقتصاد افزود: بر این اساس همه نیازمندی ها و بخش های مربوط به کسب و کار باید در مسیر سبز قرار داشته باشند به عنوان مثال نباید برای دریافت گواهینامه‌های مختلف معطل شوند.
وی اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی در حال تدوین دستورالعمل جدیدی است که بر اساس آن مودیان مالیاتی خوش حساب برای اقدامات مختلف با حداقل مشکلات و گرفتاری ها روبرو خواهند شد.
رییس شورای گفتگو درباره صندوق مکانیزه فروش نیز گفت: شورای نگهبان دو ایراد گرفت و این طرح را به مجلس بازگرداند. بنابراین هر زمان که این طرح تصویب و به قانون تبدیل شود ما آن را اجرا خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: ایراداتی که در این طرح مشاهده کردیم قابل رفع شدن است و امیدواریم تا پایان سال اجرایی می شود. دژپسند درباره طرح اصلاح نظام بانکی و رتبه بندی آنها نیز گفت: این طرح مسیر خودش را طی می کند و پیشنهاد ما همان طور که قول داده بودیم جلو رفته است.
وی خاطرنشان کرد: این پیشنهاد همچنین در راستای صحبت های رییس جمهوری در زمان آغاز به کار بنده در وزارت اقتصاد بود که تاکید کرد اصلاح نظام بانکی باید جزو اولین اولویت های وزارت اقتصاد باشد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر این اساس ما در وزارت اقتصاد کارگروهی تشکیل دادیم و تجربیات گذشته کالبدشکافی شد و با رویکرد افزایش قابلیت اجرایی این طرح را جلو بردیم. وی خاطرنشان کرد: در نظر داشتیم مجموعه ای تهیه شود که قابلیت اجرایی بالا داشته و فقط حرف های کلی و شعاری نباشد.
دژپسند افزود: علاوه بر مولفه حاکمیت شرکتی، بحث ناترازی بانک ها، مطالبات معوق بانکها از بخش خصوصی و دولتی، افزایش سرمایه بانکها و کفایت سرمایه آنها نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: همچنین بانک ها باید از دارایی های منجمد که دارایی سمی به شمار می روند خلاص شوند. دژپسند ادامه داد: همچنین اصلاح مدیریت داخلی بانکها نیز در دستور کار قرار گیرد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: ما این بحث ها را تدوین کرده و در چندین جلسه نظر مشاوران بخش خصوصی و صاحبان صاحبنظران دانشگاهی را اخذ کرده و ارسال کردیم و منتظر هستیم تا مراحل آن طی شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اما در بانک‌های دولتی این اقدامات را انجام می‌دهیم و در جلسه اخیر که با مدیران عامل بانک های دولتی داشتیم به آن پرداختیم. وزیر اقتصاد افزود: تلاش می شود همه گام های مورد نیاز اصلاح نظام بانکی برای تشکیل بانک های کارآمد را انجام دهیم.
دژپسند گفت: از جمله مسایل ما در این طرح، بحث بانکداری دیجیتال است که معتقدیم اگر بانکها دیجیتالی شوند، هم هزینه آنها پایین آمده و هم قدرت ارائه خدمات آنها بالا می رود. وی ادامه داد همچنین با اجرای بانکداری دیجیتال روش‌های مدرن اجرا شده و دیوار شیشه ای شکل خواهد گرفت و سالم سازی می شود.
