علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به مشکلات پیش روی نظام بانکداری، گفت: این مشکلات دارای ابعاد مختلف بوده که بخشی ناظر بر قوانین و مقررات، برخی ناظر بر فعالیت های بانک ها و بخشی دیگر ناظر بر وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد بانک مرکزی به عنوان مهم ترین سازمان یا تشکیلات دولتی نظارت کننده بر بانک ها است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بخشی از مشکلات ناشی از نحوه اجرای قانون و عملکرد بانک ها است که هر کدام آثار و تبعات متفاوتی دارد، افزود: آنچه که اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در قالب طرح نظام بانکی بررسی می شود با تجمیع لوایح دولت در این رابطه و در نظر گرفتن نظرات بانک مرکزی بوده است.
وی با تاکید بر اینکه سعی بر این بوده که به گونه ای متن مذکور نهایی شود که حداکثر موافقت با دولت وجود داشته باشد تا در اجرا ابتر نماند، تصریح کرد: قانون پولی و بانکی در سال ۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز در سال ۶۲ تصویب شده اند که هر کدام فقط بخش هایی از مقررات بانکی را اصلاح کرده اما قانون جدید که در دست بررسی است کلیات این موضوعات را در متن واحد جمع کرده، از اینرو امیدواریم که این قانون بتواند رویکرد جدیدی را ایجاد کند.
کریمی با بیان اینکه قانون جدید بانکداری قطعا تسهیلات و گشایشی را برای فعالیت نظام بانکی ایجاد می کند، افزود: این قانون می تواند مشکلاتی را از مردم حل کند زیرا فضای جدیدی بر این قانون حاکم است.
وی با تاکید بر اینکه برخی از مشکلاتی پیش روی شبکه بانکی ناشی از عملکرد و نوع رفتار مجریان قانون در بانک ها است، تصریح کرد: شاید الزاما قانون در این مواقع نتواند مشکل را حل کند زیرا این موضوع باید در بعد نظارت حل شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: وقتی سازوکار لازم برای تقویت نظارت در این قانون از مجرای بانک مرکزی پیش بینی شده این امکان فراهم می شود که بانک ها اقدامات فراقانونی و خارج از قانونی که انجام می دهند و بعضا باعث اجحاف به مردم می شوند با نظارت های لازم از سوی بانک مرکزی تقویت شده و به این ترتیب افزایش بهبود و کارایی رخ دهد.
