• ۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۰
  • کد خبر: 108656
تحلیل

علاوه بر دو رویکرد «واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی» و «رفع موانع برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی»، رویکرد سومی نیز مطرح است که بیشتر جنبه خصوصی‌زدایی دارد تا خصوصی‌سازی!

با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که به مثابه چراغ راهنمای سیاست‌گذاران کشور برای پذیرش نقش هدایت و نظارت بر اقتصاد و ایجاد بستر مناسب برای نقش‌آفرینی مردم در امر تصدی فعالیت‌های اقتصادی عمل می‌کند، دولت در تلاش است تا از طریق برون‌سپاری، خدمات تصدی‌گرایانه خود را به بخش خصوصی واگذار کند.

مطالعات اقتصادی، دو رویکرد متفاوت برای بهبود نقش‌آفرینی هر چه بیشتر بخش خصوصی معرفی کرده است. رویکرد اول، واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های دولت به بخش خصوصی و رویکرد دوم، رفع موانع بخش خصوصی برای پذیرش نقش بیشتر در امر تصدی فعالیت‌های اقتصادی است.

بررسی تاریخی این موضوع حاکی از این است که هر دو راهبرد تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است و مصادیق آن را می‌توان مشاهده کرد. به عنوان نمونه واگذاری بسیاری از شرکت‌های دولتی همچون پالایشگاه‌ها به بخش خصوصی مثال‌هایی بر اتخاذ رویکرد نخست است.

همچنین ورود شرکت ایرانسل به بازار، بدون خصوصی‌سازی شرکت ملی مخابرات ایران را می‌توان نمونه‌ای از پیروی از راهبرد دوم تلقی کرد. با این وجود رویکرد نخست تحت عنوان خصوصی‌سازی به عنوان رویکرد غالب مورد پذیرش سیاست‌گذاران بوده و در راستای تکمیل این ماموریت نهادهایی همچون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تشکیل شده‌اند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر اساس ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عنوان نهاد تنظیم‌گر بخش ارتباطات کشور و با هدف کاهش مقررات در این بخش و واگذاری امور به بخش خصوصی تشکیل شده است. یکی از بازارهایی که این کمیسیون به عنوان نهاد تنظیم‌گر آن شناخته می‌شود بازار خدمات پستی است. کمیسیون رویکرد سومی را برای واگذاری بخش پست به مردم برگزیده که این گزارش آن را خصوصی‌زدایی نام نهاده است.

هدف غایی از خدمات پستی، تامین حق ارتباط بدون تبعیض برای کلیه شهروندان (آنگونه که دارسی آن را تنها راه رسیدن به جامعه‌ای کمتر تبعیض آمیز و کمتر با خود بیگانه تعبیر کرده) است. به همین دلیل دولت‌ها خود را موظف به استمرار خدمات پایه پستی با کیفیت یکسان و در قیمت‌های استطاعت‌پذیر به عنوان یک خدمت استحقاقی برای کلیه شهروندان می‌دانند. اما نکته مهم آنست که خدمات پایه پستی شامل تمامی خدمات پستی نشده و بر اساس قانون، دولت تنها قیم خدمات پایه است.

بنابراین بخش پست، به وضوح، به دو بخش خدمات پایه و خدمات بازاری تفکیک‌شدنی است و کمیسیون تنظیم مقررات تنها متولی تنظیم خدمات پایه پستی است. با این وجود، در مصوبه شماره ۱۲ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ 17 اسفند ماه 95، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصمیم به واگذاری همه خدمات پستی داخلی به دو کارور داخلی و حذف دیگر فعالان این حوزه گرفت.

هدف از این تصمیم اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (البته بر اساس تفسیر این کمیسیون از این سیاست‌ها) ذکر شده که در نهایت با خصوصی‌زدایی و اعمال مقررات در جهت ایجاد مانع برای ورود، منجر به کاهش سطح رقابت در این بازار می‌شود. بدین مفهوم که بازاری رقابتی تبدیل به بازاری مقررات‌گذاری شده خواهد شد.

با ابلاغ مصوبه مذکور، خصوصی‌سازی خدمات پستی وارد مرحله جدیدی شده است. بر اساس این مصوبه تعداد کاروران فعال در این بخش بایستی به ۲ عدد کاهش یافته و تا ۳ سال سایر شرکت‌ها تنها در صورت پذیرش قیمومیت دو شرکت فوق حق فعالیت در پست داخلی خواهند داشت.

فرایند خصوصی‌سازی شامل مراحل: مجزاسازی، تنظیم‌گری، آزادسازی و واگذاری مالکیت است. حال این مصوبه قصد دارد بازاری که به صورت طبیعی خصوصی است را به بهانه نظارت وارد مرحله تنظیم‌گری نماید که در تضاد آشکار با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. اقدامی که با از بین بردن زیرساخت‌های ملی، منجر به خسران برای کشور خواهد شد.

شبکه‌های ارتباطی داخلی و خارجی ایجاد شده توسط بخش خصوصی (به‌ ویژه برای مواجهه با شرایط تحریم)، مدیران و تجربیات انباشت شده در نیروی انسانی این بخش و … تنها بخشی از این زیرساخت‌هاست که با تصمیمات کمیسیون تحلیل رفته و احیای دوباره آن، اگر شدنی باشد، زمان و هزینه‌ی زیادی می‌طلبد.

در کلام پایانی، با توجه به مشکلات متعدد بخش خدمات پستی (تحریم‌های بین‌المللی، تعدد مراجع داخلی حاکم و …) کمیسیون تنظیم مقررات به جای گام برداشتن در مسیری که منجر به تقلیل مشکلات فعلی شود و تلاش خود را معطوف به ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاهی و کاهش ریسک ناشی از سیاست‌گذاری برای سرمایه‌گذاران این بخش نماید، رویکرد سومی را برای خصوصی‌سازی در پیش‌گرفته که می‌توان آن را خصوصی‌زدایی تعبیر کرد. رویکردی که در تضاد صریح با روح سیاست‌های ابلاغی کلی نظام و بیانیه گام دوم انقلاب است. رویه‌ای که لازم است با ورود جدی نهادهای متولی همچون شورای رقابت اصلاح شود.

منبع: ایبِنا 

پدرام داودی (کارشناس اقتصادی)

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 2 =