به گزارش ایبِنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۳ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت کتاب دوم برای تامین نظر شورای نگهبان، با ارجاع مواد ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵ و ۳۷۶ به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با ۱۴۵ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی درخصوص ضرورت ارجاع این مواد به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: این مواد خلاف سیاست های ارزی کشور است.
همچنین دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفت: مواد ۳۷۳ تا ۳۷۶ لایحه تجارت کتاب دوم متناسب با شرایط امروز کشور نیست.
مواد مذکور بدین شرح هستند؛
ماده ۳۷۳- چنانچه مبلغ برات به واحد پولی غیر از واحد پول رایج در محل پرداخت تعیین شده باشد، این مبلغ به وجه رایج کشور محل پرداخت به نرخ روز سررسید قابل پرداخت است، مگر اینکه برات‌دهنده در متن برات برخلاف آن تصریح کرده باشد. در هر حال، امکان، نحوه و میزان پرداخت به پول خارجی تابع مقررات ارزی در محل پرداخت است.
ماده ۳۷۴- چنانچه پرداخت برات به ارز خارجی به وسیله برات‌دهنده در متن برات تصریح نشده و مسؤول پرداخت وجه سند در پرداخت آن تأخیر کرده باشد، دارنده برات می‌تواند پرداخت وجه برات به نرخ روز سررسید یا نرخ روز پرداخت را تقاضا کند.
ماده ۳۷۵- ارزش ارز خارجی بر اساس نرخ رسمی تسعیر ارزهای خارجی در محل پرداخت تعیین می‌شود. با وجود این، صادرکننده می‌تواند شرط کند که مبلغ قابل‌پرداخت باید به نرخ مصرح در برات مورد محاسبه قرار گیرد.
ماده ۳۷۶- چنانچه وجه برات به واحد پولی باشد که در محل صدور و محل پرداخت دارای یک عنوان اما با ارزش‌های متفاوت است، پول کشور محل پرداخت، مناط اعتبار است.
