اکنون که بودجه بدون نفت در دستور کار قرار گرفته است صرفه جویی در هزینه های دولت به عنوان یک ضرورت قلمداد می شود، اما کاهش هزینه های دولت تا چه اندازه ممکن و قابل اجرا است؟ شاید دهه شصت یا هفتاد معایب وابستگی به نفت چندان در جامعه ما مشخص نبود. اما به مرور معایب اقتصاد نفتی برای همگان روشن شد و اکنون دیگر تردیدی درمورد ضرورت قطع وابستگی بودجه دولت به نفت وجود ندارد. این ضرورت در ماه‌های اخیر که به دلیل بازگشت تحریم‌ها، درآمدهای نفتی با کاهش شدید مواجه شده‌اند، دوچندان شده است.
از سال گذشته با خروج آمریکا از برجام یک عزم جدی برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی شکل گرفته است. در این مدت بحث‌های زیادی درباره این موضوع مطرح شده است. نگاهی به این مباحث نشان می‌دهد که اکثرا در جهت یافتن منابع درآمدی جایگزین بوده است. این در حالی است که بودجه دارای دو سمت منابع و مصارف است و برای تغییر در بودجه ضروری است که به هر دو سمت آن توجه شود.
مصارف دولت بصورت کلی در سه دسته پرداخت‌های هزینه‌ای (بودجه جاری)، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) و تملک دارایی‌های مالی طبقه‌بندی می‌شوند. سهم اصلی هزینه‌های دولت به هزینه‌های جاری اختصاص دارد، به طوری که در ۱۷ سال اخیر به طور میانگین ۷۶ درصد کل پرداخت‌های دولت برای هزینه‌های جاری بوده است. ۱۷.۷ درصد از مخارح دولت نیز برای طرح‌های عمرانی صورت گرفته و تنها ۶.۲ درصد به تملک دارایی‌های مالی اختصاص داشته است. بنابراین بخش عمده منابع دولت صرف هزینه‌های جاری و کشورداری می‌شود و بودجه اندکی برای طرح‌های عمرانی که می‌تواند کارکرد توسعه‌ای داشته باشد باقی می‌ماند.
با توجه به سهم پایین بودجه عمرانی از هزینه‌های دولت و همچنین پرداخت بخشی از آن از طریق اوراق بدهی به نظر می‌رسد امکان صرفه‌جویی و تغییرات قابل توجه در این هزینه وجود ندارد. کاهش این هزنیه همچنین می‌تواند بر تولید ناخالص داخلی کشور نیز اثر سوئی داشته باشد و باعث کاهش رشد اقتصادی گردد. موضوعی که در شرایط رکودی اخیر بسیار با اهمیت است و باید نسبت به آن محتاطانه عمل کرد.
بودجه جاری اصلی‌ترین بخش پرداخت‌های دولت است که هم‌زمان با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و گسترش وظایف دولت رو به افزایش نهاده است. بر اساس یک دسته‌بندی مرسوم در بودجه نویسی، هزینه‌های جاری در هفت فصل کلی دسته‌بندی می‌شوند. اما سهم این فصل‌ها از کل بودجه جاری بسیار با یکدیگر متفاوت است، به طوری که در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تنها دو فصل جبران خدمات کارکنان و رفاه اجتماعی ۶۵ درصد بودجه جاری دستگاه‌های دولتی را تشکیل داده‌اند. این دو فصل که مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و همچنین برخی از برنامه‌های رفاهی هستند، همه ساله بر مقدار آنها افزوده می‌شود؛ بنابراین در ساختار فعلی امکان صرفه‌جویی در آنها وجود ندارد.
پنج فصل دیگر بودجه تنها ۳۵ درصد بودجه جاری دستگاه‌ها را در سال ۱۳۹۸ به خود اختصاص داده‌اند. این بدان معناست که صرفه‌جویی در بودجه جاری دولت تنها در حدود یک سوم از بودجه (۱۲۶۹ هزار میلیارد ریال) ممکن است. اگر ۲۰ تا ۳۰ درصد در این فصول صرفه‌جویی شود، تنها کمتر از ده درصد از کل هزینه جاری دولت کاسته خواهد شد.
دسته بندی مهم دیگری که در بودجه نویسی برای بودجه وجود دارد و کل هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را شامل می‌شود دسته بندی بر اساس امور است. بدین شکل که امور اصلی که دستگاه‌های دولتی برعهده دارند در قالب ۱۰ گروه دسته بندی می‌شود. بخش عمده بودجه دولت اعم از جاری و عمرانی صرف امور خاص می‌شود، به طوری که ۸۲ درصد بودجه کشور صرف رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، دفاع و امنیتی و سلامت می‌شود.
در شرایطی که به دلیل رشد اقتصادی منفی و تورم بالا بخشی از جامعه با مشکلات معیشتی مواجه شده‌اند، امکان تعدیل و کاهش هزینه‌های رفاه اجتماعی وجود ندارد. آموزش و پرورش و سلامت نیز سال هاست که از کمبود و کسری بودجه رنج می‌برند و امکان کاهش بودجه به هیچ عنوان وجود ندارد. همچنین در شرایط فعلی به تقویت بنیه دفاعی کشور نیاز داریم و نه تنها نمی‌توان این بودجه را کم کرد، بلکه باید به تقویت آن نیز اندیشید. بنابراین در ساختار فعلی امکان صرفه‌جویی در بیش از هشتاد درصد از بودجه وجود ندارد و تنها در ۱۸ درصد آن می‌توان صرفه‌جویی یا تعدیل کرد که قطعا رقم بالایی نخواهد بود.
با توجه به آنچه گفته شد در ساختار فعلی امکان صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌های دولت وجود ندارد. به عبارت دقیق‌تر با صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، مشکل کمبود منابع حل نخواهد شد و با کاهش درآمدهای نفتی دولت نمی‌توان امور کشور را به صورت عادی اداره کرد. راهکار موجود راهکاری است که از جنس صرفه‌جویی در هزینه‌های فعلی نیست، بلکه از جنس بازبینی وظایف دولت و تغییر در رویه‌های اجرایی و اداری است. بازنگری وظایف باید با هدف کاهش تصدی‌گری دولت، واگذاری امور به بخش خصوصی و تقویت آن، اصلاح ساختارها، رویه‌ها و تصمیمات نادرست همچون طرح تحول سلامت، نظام توزیع یارانه‌ها و... صورت گیرد.
منبع: ایبِنا
سعید مسگری کارشناس اقتصادی
