به گزارش خبرنگار ایبِنا، بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ١٣٩٩ سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی را تکمیل کند.
بر اساس این گزارش، جزییات کامل تبصره ۲ بند «ه» لایحه بودجه سال ۹۹ آمده است که کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (مصوب ۱۷ تیر ماه ۷۳) و اصلاحیه های بعدی آن مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال ١٣٩٩ متناوبا و هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق سامانه کارمند ایران) و مدیران، بودجه، و صورتهای مالی و گزارش های عملکردی را در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
تکلیف وزارت اقتصاد
در همین حال وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
جزییات برقراری ارتباط سامانه های الکترونیکی
ضمنا وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، کارمند ایران، مهتاب، سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
ممنوعیت عضویت همزمان در چند شغل دولتی
همچنین عضویت همزمان مقامات موضوع ماده ( ٧١ ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ماه ۸۶ و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ( ٥) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( ٥) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست های مدیریتی در عضویت هیأت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرایی شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان ها اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاه ها ممنوع است.
شرکت‌های مستثنی شده
در ادامه این بند لایحه بودجه سال ۹۹ آمده است سازمان ها و شرکت های دولتی و سازمان ها و شرکت های وابسته به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری ها که به موجب اساسنامه قانونی آنها، اشخاص موضوع این جزء، عضو هیات مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می باشند.
جزییات بند «ه» تبصره ۲ لایحه بودجه
