بانک های خصوصی

کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در یادداشتی درباره اظهارنظرهایی مبنی بر جشن بانک‌های خصوصی با مسکوت ماندن طرح بانکداری، توضیحاتی را ارایه کرد.

به گزارش ایبِنا، کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در یادداشتی در پی اعلام نظر حضرت آیت اله نوری همدانی در خصوص طرح جدید مجلس مبنی بر آنکه طرح جدید بانکداری به ربا رسمیت می بخشد، جناب آقای مصباحی مقدم براساس گزارش مورخ ۹۸.۰۹.۱۴ خبرگزاری فارس اعلام فرمودند «اگر طرح بانکداری در مجلس مسکوت بماند، بانکهای خصوصی جشن خواهند گرفت». ایشان با نگارش نامه‌ای خطاب به معظم له با عنوان نمودن این مطلب که (بانکها، به ویژه بانکهای خصوصی که به دریافت ربح مرکب و وجه التزام های مضاعف و سنگین از بدهکاران بانکی عادت کرده و منافع فراوانی از این رهگذر اندوخته‌اند، دقیقاً به همین دلیل، از تصویب چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی ناراحتند و در صورت مسکوت ماندن یا عدم تصویب آن، جشن خواهند گرفت. بدین ترتیب مشارالیه مواردی را به شبکه بانکی کشور بویژه بانکهای خصوصی نسبت دادند که لازم آمد توضیحاتی در این زمینه بیان شود:

۲- طرح مطول بیش از دویست ماده ای موسوم به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که گزارش یک شوری آن اخیراً منتشر شده حاصل زحمات وتلاشهای ارزنده کمیسیون محترم اقتصادی مجلس با همفکری صاحب نظرانی چون جناب آقای مصباحی مقدم می باشد که مانند هر طرح دیگر دارای نکات بسیار مثبت از جمله پاره ای نوآوری‌ها در صنعت بانکداری وساختار سیاست‌گذاری و نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. اما این طرح نیز مانند هر طرح قانونی دیگر نیازمند بررسی و نقد کارشناسی است تا خدای نکرده نظام بانکی کشورمان را با چالش های اساسی مواجه نسازد.

۲-از جنبه کارشناسی طرح مورد نظر در کنار نقاط مثبت، همچنان دارای دو ایراد اساسی در مورد تغییر ساختار و وسعت اختیارات و ماموریت های قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ونیز مبانی شرعی و حقوقی عملیات بانکی بدون ربا می باشد که اجمال آن به شرح ذیل است:

الف: ساختاربانک مرکزی

بررسی بعمل آمده حاکی از آن است که  الگوی طرح مورد بحث در مورد تغییر ساختار وارکان بانک مرکزی، ظاهراً برگرفته از ساختار بانک مرکزی یکی از کشور های اروپایی است. ولی چندان که باید وشاید براساس مبانی عملیات بانکی بدون ربا بومی سازی نشده است. لذا دور از انتظار نخواهد بود که  فقدان استقلال کارشناسی بانک مرکزی، نظام بانکی کشور را در آتیه با چالش های اساسی مواجه سازد، زیرا در طرح پیشنهادی هم شورای پول واعتبار وهم هیات نظارت اندوخته اسکناس و هم مجمع عمومی از ارکان بانک مرکزی حذف شده و کلیه اختیارات به هیات عالی داده شده است. از نظر کارشناسی پاره ای از نتایج منفی وچالش برانگیز ساختار مورد نظر به شرح زیر بسیار محتمل خواهد بود:

- حذف مجمع عمومی از ارکان بانک مرکزی،  بر اساس قوانین فعلی من جمله قانون محاسبات عمومی به منزله تبدیل ساختار تشکیلاتی بانک مرکزی از شرکت دولتی به موسسه  دولتی خواهد بود. در این صورت پرسش آن است که این موسسه جدید تازه تاسیس تحت نظر کدام وزارتخانه است وکدام وزارتخانه یا چه مقامی پاسخگویی عملکرد موسسه دولتی بانک مرکزی در برابر مجلس محترم را خواهد داشت؟  آیا طراحان این طرح  در صدد ایجاد تشکیلات دولتی جدید و استثنایی غیراز موسسه یا شرکت دولتی می باشند؟ شفاف سازی در این مورد به بسیاری از ابهامات حقوقی و قانونی خاتمه خواهد داد. افزون برآن پس از تاسیس موسسه دولتی بانک مرکزی، تکلیف حقوق و تعهدات شرکت سهامی  فعلی بانک مرکزی در مراجع داخلی جه خواهد بود؟ آیا به موسسه دولتی(جدید) بانک مرکزی منتقل خواهد شد یا همچنان پوسته و شخصیت حقوقی آن حفظ خواهد شد؟

- اعضای اجرایی ونیز غیر اجرای هیات عالی بانک مرکزی بطور مستقیم یا غیر مستقیم منصوب دولت(ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و بانک مرکزی) خواهند بود واز لحاظ وابستگی استخدامی نیز هیچگونه تفاوتی بین اعضای اجرایی با اعضای غیر اجرایی نخواهد بود. قوه مقننه نیز در بالاترین مرجع سیاست‌گذاری امور بانکی کشور عضویت نخواهد داشت. چنانچه عضویت یک نفر نماینده اتاق های سه گانه (بخش تعاونی و خصوصی) نیز صرفآ امری تشریفاتی است. زیرا موکول به تایید وزیر امور اقتصادی شده است.

- حذف هیات نظارت اندوخته اسکناس:  بدون تردید حذف هیات نظارت اندوخته اسکناس از ارکان بانک مرکزی (متشکل از نمایندگان منتخب قوای سه گانه و دیوان محاسبات کشور) که نظارت بر امر بسیار مهم چاپ و نشر اسکناس را به عهده دارد و در فقدان نظارت هیأت مزبور (بخوانیم قوای سه گانه) چاپ و نشر اسکناس بدون پشتوانه کافی و قانونی  که امکان آن دور از ذهن نمی باشد، نتایجی را بدنبال خواهد داشت که افزایش نقدینگی و تورم لجام گسیخته یکی از آثار آن بشمار خواهد رفت.

بهر حال بنظر کانون بانکها  لازمه استقلال سیاست‌گذاری بانک مرکزی در امورپولی، اعتباری و بانکی و  نظارت بر بانکها فراهم آوردن، حضور واقعی و غیر تشریفاتی نمایندگان منتخب سه بخش اقتصادی گشور یعنی بخش دولتی؛ بخش خصوصی و بخش تعاونی در مراجع سیاست‌گذاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی می باشد.

ب: عملیات بانکی بدون ربا

گرچه بحث عملیات بانکی بدون ربا می بایستی بصورت لایحه یا طرحی مجزا از طرح مورد بحث ارائه می شد. اما در مورد انتقادات مطروحه از طرح قانونی مورد نظر، از حیث موازین بانکی بدون ربا صرفآ به بیان موارد زیر من باب مشت نمونه خروار بسنده می شود:

اول: در این موضوع که کلیه فرایندهای بانکی بدون ربا می بایستی مطابق با موازین شرع انور باشد یا حداقل با آن مغایرت نداشته باشد هیچ تردیدی نیست و این امر مورد اعتقاد کلیه مدیران بانکی اعم از بانک‌ها دولتی یا خصوصی می باشد. اما در این زمینه باید توجه داشت که مدیران بانکی بالفعل متخصص امور شرعی نیستند. پس بایستی  مرجعی قانونی باشد که مسئولیت تشخیص و احراز انطباق عملیات بانکی با شرع انور را برعهده داشته باشد. خوشبختانه برنامه ششم توسعه به این خلأ قانونی خاتمه داد و از اینرو شورای فقهی بانک مرکزی در حال حاضر جایگاه قانونی خود را پیدا کرده است. از جمله دستورالعمل امهال یکی از برجسته ترین دستاورد شورای فقهی است که در حال حاضر مبنای کار شبکه بانکی کشور قرار گرفته است. شایان توجه است: بسیاری از برداشت های غیر صحیح که در جامعه از مفهوم سود یا جریمه مرکب وعملکرد نظام بانکی کشور وجود دارد در واقع مبتنی بر راهکارهای پیش بینی شده در دستورالعمل امهال  برای فرصت دهی به بدهکاران بانکی می باشد. که به تأیید جناب آقای مصباحی مقدم نیز رسیده است.

دوم: جناب ایشان در مورد جریمه یا خسارت تاخیر مرقوم داشته اند: در حال حاضر، جریمه­ هایی که بانک ­ها دریافت می­ کنند،  طبق قوانین و مقررات فعلی  به خودشان تعلق می ­گیرد و همین موضوع باعث شده که ایشان و برخی دیگر از مراجع بزرگوار، اخذ جریمه تأخیر را تحریم و کراراً ناقد و معترض اخذ جریمه تأخیر توسط بانکها، گردیده اند و لذا طرح مجلس از این نظر کاملاً منطبق بر موازین فقهی و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین شده و پرداخت هرگونه جریمه به بانک را ممنوع کرده­است) قطعآ اظهار نظر راجع به حکم شرعی خسارت تاخیر که در نامه ایشان بعنوان جریمه از آن یادشده در صلاحیت کانون بانک‌ها نمی باشد و انتظار است مراجع عظام تقلید در این خصوص اعلام فتوا نمایند. اما استدلال معظم له برای توجیه  مشروعیت خسارت تاخیر آن است که اگر جریمه مالی یا همان خسارت تاخیر به حساب ویژه جرایم مالی واریز و توسط بانک مرکزی هزینه شود واجد هیچگونه ایراد شرعی نیست. اگر این جرایم بعنوان سود عملیاتی  بانکها پس از کسر مالیات، متعلق به سهامداران باشد خلاف شرع است. این استدلال از نظر ایشان متضمن این معناست که نفس گرفتن خسارت تاخیر هیچگونه اشکال شرعی ندارد منتها ظاهراً بحث راجع به تغییر در موضوع مصرف و تعیین مصرف کننده این منابع می باشد.  براین اساس از نظر ایشان منابع حاصل از جرائم مالی  حق حاکمیت است وبانکها مکلف هستند جریمه تاخیر بگیرند ولی مجاز به هزینه یا توزیع سود عملیاتی حاصل از آن بین سهامداران نیستند. این استدلال بر مبنای کدام منطق حقوقی و اصول قانون اساسی ارائه می شود؟ مگر بانک مرکزی می تواند بدون رعایت اصل ۵۵ قانون اساسی این منابع را راساً هزینه کند؟ و مگر در این زمینه بین بانکهای دولتی با بانکهای خصوصی تفاوتی وجود دارد؟ و مگر حقوق سهامداران بانکها را که متحمل زیان هایی از محل عدم وصول بعضی از این نوع بدهی ها لا وصول می گردند، می توان در اختیار بانک مرکزی گذاشت؟

سوم: در طرح قانونی ارائه شده تخلفات مشتریان بانکی مستوجب دو گونه جرائم مالی و غیر مالی (نظیر محرومیت از خدمات و تسهیلات بانکی) اعلام  شده است. این امر در واقع تکرار تجربه شکست خورده  دولت در دهه هشتاد است که پس از موفق نشدن جایگزینی محرومیت های بانکی بجای وجه التزام مالی موجب شد که نرخ این وجه التزام بصورت پلکانی  تا ۱۴% نیز افزایش یابد.

به رحال  هیچکدام ازکارکنان و خدمتگزاران شبکه بانکی کشور چه بانکهای خصوصی و چه بانکهای دولتی  به هیچ وجه به اجرای فرایندهای بانکی ربوی راضی و خشنود نیستند. اما تشخیص شرعی یا غیر شرعی بودن موضوعات در صلاحیت و تخصص آنان نیست و از سوی دیگر شتابزدگی در تصویب طرح مورد بحث نیز روا نیست. پس لطفاً اجازه بفرمایند طرح مورد نظر در فضایی آرام و کارشناسی  و بدون طرح اتهام و فضا سازی بر علیه شبکه بانکهای خصوصی (که معلوم نیست به چه دلیل و ممیزه ای آنها را از بانکهای دولتی جدا کرده اند)، از جهات مختلف اقتصادی و بویژه از جهات شرعی بررسی شود. در مورد موازین شرعی طرح مورد نظر پیشنهاد می نماید گزارش یک شوری کمیسیون محترم اقتصادی مجلس در خصوص طرح بانکداری به همراه دستورالعمل امهال را به نظر خواهی مراجع عظام تقلید بگذارید تا حکم شرعی موضوعات دقیقاً مشخص شود و سیستم بانکی کشور مدام با چالش شرعی یا غیر شرعی بودن مباحث مواجه نباشند. مسلماً هیچ بانک خصوصی یا حتی بانکهای دولتی  از عدم تصویب طرح مورد نظر جناب آقای مصباحی مقدم جشن نخواهند گرفت. بلکه قطعا در صورت تصویب نهایی و ابلاغ و انتشار در روزنامه رسمی کشور، آنرا دقیقاً اجرا خواهند کرد. اما لازم است تاکید نماید مسلماً الگو برداری از ساختار بانک مرکزی یکی از کشورها و عدم توجه به نظرات کارشناسی صاحبنظران و مدیران بانکی مسلماً نظام بانکی کشور را با چالش های اساسی فراوانی مواجه خواهد ساخت.

اما روی سخن ما با حضرت ایشان یادآوری نکاتی است که ظاهراً از نظر ایشان دور مانده و ضروریست در این مجمل نکاتی را یادآور گردیم.

اول آنکه شبکه بانک‌های خصوصی که در پی سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و در تبعیت از فرامین قانونی و توصیه های مقام معظم رهبری در خصوصی سازی اقتصاد پا به عرصه خدمت در کشور نهادند، منشاء نوآوری‌های کم نظیر در حوزه خدمات بانکی، الکترونیکی کردن تراکنش ها و نظام های پرداخت، سرعت عمل در انجام امور بانکی مشتریان، کاهش تردد و مراجعات حضوری و... در کشور گردیدند.

دوم، نظام بانکی کشور و از جمله بانکهای خصوصی همواره نسبت به اجرای مصوبات شورای محترم پول و اعتبار و سایر تصمیمات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مصوبات قانونی که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است کوشا بوده اند و هرگز مقرراتی خارج از چارچوب مقررات مزبور برای خود تدوین نکرده و نخواهند کرد. چه آنکه بلحاظ عملکردی غیر از آن، مراجع ذی صلاح ناظر بر بانکها نسبت به اصلاح رویه های اشتباه و متنبه نمودن آنان به وظایف خود عمل می نمودند و خواهند نمود.

این درست نیست که بلحاظ اصلاح طرحی قانونی که بدفعات از سوی تدوین کنندگان آن و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که همگان دعوت به اظهار نظر در جهت اصلاح آن می شدند و کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با نیتی خیر و سازنده بدفعات و به تناسب اصلاح تدریجی و تغییر متون آن اقدام به اظهار نظر و نقد علمی طرح مزبور کرده اند، این استنباط را برای معظم له ایجاد نماید که علیرغم آنکه فرموده اند بیش از چهل سال در بانکداری اسلامی تتبع، تدریس و تحقیق داشته و همواره منتقد وضع موجود بانکداری کشور بوده‌اند، این نقد کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی را دلیلی بر مخالفت بانکهای خصوصی به طرح مزبور بدانند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 9 =