مالیات

مشاور مالیاتی اصناف و بازار معتقد است با توجه به حجم بزرگی که دولت دارد و شرایط فعلی اقتصاد، حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت وصول مالیات داریم.

به گزارش ایبِنا، به اعتقاد کارشناسان، بخش اعظم اقتصاد ایران در اختیار بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است و عملکرد آنها در کشور تعیین‌کننده است؛ از اینرو، اگر قرار باشد هوشمندسازی در نظام مالیاتی اتفاق بیفتد و سهم درآمدهای مالیاتی نیز افزایش یابد، نخست این بنگاه‌های دولتی‌اند که باید عملکرد خود را شفاف کنند. برای بررسی این موضوع و نقش دولت در بهبود کارکرد نظام مالیاتی نشریه تازه های اقتصاد گفتگویی با محمدرضا جعفریان؛ مشاور مالیاتی اصناف و بازار انجام داده‌ که با هم می‌خوانیم.

بحث هوشمندسازی نظام مالیاتی از سوی دولت به‌عنوان یکی از برنامه‌های افزایش درآمد دولت از ناحیهٔ مالیات و کاهش سهم نفت از بودجه مطرح است. این برنامه تا چه حد قابلیت عملیاتی‌شدن دارد و برای دستیابی به عدالت مالیاتی چه ابزارهایی باید به‌کار گرفته شود؟

هوشمندسازی نظام مالیاتی نیازمند ابزارها و سازوکارهایی است که برای تحقق کامل آن چند وزارتخانه باید وارد شوند؛ وزارت اقتصاد، سازمان مالیاتی، گمرکات، ‌ بانک مرکزی، و وزارت ارتباطات باید کمیته‌ای تشکیل دهند که با همراهی مردم به‌سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی حرکت شود. اگر این مرحله از کار عملیاتی شود، آنگاه می‌توان گفت فرار مالیاتی کاهش خواهد یافت. موضوع بعدی این است که بدانیم ما در چه صورتی می‌توانیم عدالت مالیاتی ایجاد کنیم. زمانی که تمام ریزداده‌های مالیاتی به سازمان امور مالیاتی منتقل شود و ما بایستی به این سمت‌وسو برویم که اگر بخواهیم هیچ‌گونه فرار مالیاتی اتفاق نیفتد، باید بنگاه‌های اقتصادی تمام اطلاعات خود را به‌درستی و شفاف ارائه کنند. اگر این اطلاعات را ارائه نکنند، نمی‌توان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد. ‌ بنابراین، همهٔ مردم که در اقتصاد کشور سهیم‌اند، در کنار فعالان اقتصادی، باید اطلاعات خود را ارائه دهند و سازمان مالیاتی نیز بر اساس قانون و در چهارچوب‌های مشخص‌شده حرکت کند و مالیات را بر اساس عدالت اخذ نماید. دولت‌ها هم بایستی به مردم دربارهٔ دریافتی‌های مالیاتی گزارش کنند و این‌گونه است که مردم می‌توانند اعتماد کنند که مالیات پرداختی آن‌ها به‌درستی هزینه می‌شود، در غیر این‌صورت همچنان مشکل خواهیم داشت. باید بپذیریم طبق اصل ۵۱ قانون اساسی، هیچ‌گونه مالیاتی نمی‌تواند وضع شود مگر بر اساس حکم قانون. اگر قانون‌گذاران قوانینی را تدوین کردند و از آن‌سو نیز حرکت‌ها را به‌صورت شفاف داشته باشیم، نشان می‌دهد که باید به این سمت‌وسو برویم و در جهت شفاف‌سازی عملکردهای مالیاتی حرکت کنیم. یکی از زمینه‌هایی که فرار مالیاتی ایجاد می‌کند قاچاق ارز و کالاست و اگر شفاف‌سازی مالیاتی و هوشمندسازی اتفاق بیفتد، دیگر فرار مالیاتی نخواهیم داشت. مردم باید با نگاه به اینکه دور یک سفره در کشور نشسته‌اند به‌سمت شفاف‌سازی نظام مالیاتی حرکت کنند و در این زمینه عدالت مالیاتی نیز قابل‌دستیابی خواهد بود.

آیا ظرفیت مالیات‌ستانی فعلی کشور به میزانی است که بتوان آن را جایگزین درآمدهای نفتی در بودجه کرد، با توجه به تحریم‌ها و فشارهای خارجی که بعضاً به درآمدهای نفتی لطماتی وارد می‌کند؟

در هیچ جای دنیا از منابع زیرزمینی خود نمی‌گذرند و ما نیز نمی‌توانیم از آن بگذریم. اگر بخواهیم بگوییم که با مالیات بتوان هزینه‌های جاری کشور را پوشش داد، با توجه به حجم بزرگی که دولت دارد و شرایط فعلی اقتصاد، حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت وصول مالیات داریم. میزان هزینهٔ جاری کشور در سال ۱۳۹۸ با مصوبهٔ مجلس ۴۰۷ هزار میلیارد تومان بودجهٔ عمرانی و جاری است و ما اگر بیاییم بودجهٔ عمرانی را از بودجهٔ جاری حذف کنیم، باز هم نمی‌توان با درآمدهای مالیاتی آن را پوشش داد؛ ‌ بنابراین، باید علاوه بر درآمدهای مالیاتی و برای اینکه فروش نفت در بودجه کمرنگ شود، در زمینه‌های دیگری نیز حرکت کنیم. در بخش صادرات محصولات دانش‌بنیان باید حرکت‌های مؤثری داشته باشیم و از این طریق بتوانیم درآمد کسب کنیم. در بخش محصولات پتروشیمی می‌توانیم ارزش‌افزودهٔ مناسبی به‌دست بیاوریم و از این روش‌ها می‌توان درآمدهای جدیدی جایگزین نفت کرد، ضمن اینکه می‌توانیم هزینه‌های جاری کشور را کاهش دهیم. همچنین، دولت نیز باید اندازهٔ خود را کوچک کند و ما نمی‌توانیم بودجهٔ عظیمی که نهادها و بنیادها دریافت می‌کنند تأمین کنیم و دولت باید با شفاف‌سازی، این بخش‌ها را به‌سمتی ببرد که خودشان بتوانند درآمدزایی داشته باشند. اگر این سازمان‌ها و نهادها درآمدزایی نکنند، ‌ نمی‌توان همهٔ هزینه‌ها را از طریق مالیات در کشور پوشش داد. در چند سال گذشته، درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی بیشتر شده و از آن‌سو نیز صادرات نفت به ۳۷۰ هزار بشکه رسیده است. بنابراین مشخص می‌شود که ما چند برابر درآمد نفتی، امروز مالیات وصول می‌کنیم.

موضوع لوایح جدید مالیاتی و برنامهٔ وصول مالیات از بخش مسکن، ‌ ارز، ‌سپرده‌های بانکی و سکه، و… تا چه حد قابل‌اجراست؟ این بخش‌ها تا چه میزان درآمد مالیاتی برای کشور به‌همراه خواهد داشت؟ آیا در شرایط فعلی اقتصادی، ‌ دولت باید در این زمینه‌ها وارد شود یا خیر؟

اگر دولت به‌سمت شفاف‌سازی عملکردها و همچنین هوشمندسازی واقعی نظام مالیاتی پیش برود، شاید دیگر نیازی به تدوین قوانین و لوایح جدید نباشد. ابتدا باید دولت عملکرد خود را شفاف‌سازی کند و از خود شروع کند و معافیت‌های بسیار زیاد مالیاتی که در بخش‌های مختلف داریم نیز حذف شود. یکی از چیزهایی که درحال حاضر اقتصاد ایران را آزار می‌دهد معافیت‌های مالیاتی فراوانی است که داریم. معافیت‌ها امروز هم شخص‌محور است و هم شامل نهادها می‌شود که در این دو بخش باید ساماندهی صورت پذیرد. دوم اینکه در موضوعی مانند مالیات بر عایدی سرمایه عنوان می‌شود که اقداماتی صورت گرفته است ولی مشخص نیست در چه وضعیتی است. علاوه‌براین، طرحی نیز از سوی مجلس ارائه شده بود. همچنین، باید گفت وقتی ۲۴۲ هزار میلیارد تومان در سال سود بانکی به مردم پرداخت می‌شود که باعث فریز منابع فراوانی در بانک‌ها می‌شود، باید پرسید آیا بانک مرکزی می‌تواند مالیات آن را مطالبه کند؟ این نگرانی وجود دارد که سرمایه‌ها از بانک‌ها خارج شوند و چون ما نتوانستیم سرمایه‌ها را به محل درست هدایت کنیم، ‌ نگران هستیم. سرمایه‌ها باید در کشور هدایت شود و به‌عنوان نمونه مشخص باشد که ۳۰ درصد سرمایه‌ها باید در بخش خدمات وارد شود و ۳۰ درصد در بخش تولید و مابقی نیز در بخش‌های دیگر. تا زمانی که برنامه‌ریزی نکنیم که سرمایه‌های کشور باید هدایت شوند، نمی‌توان گفت که لوایح جدید دولت خوب است یا خیر. پیش‌تر لایحه‌ای از سوی دولت مطرح بود با نام مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا؛ این نام بعداً لایحهٔ مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد شد. خوشبختانه، این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و قرار شد به‌همراه لایحهٔ مالیات بر عایدی مسکن مطرح شود. باید گفت همه‌چیز در دنیای امروز بر اساس عرضه و تقاضاست و اگر هرکدام از این دو بخش به‌درستی با بخش دیگر کار نکند، آن سمت دیگر کار گرفتار خواهد شد و ما موضوعات بیماری هلندی در اقتصاد ایران را که در گذشته داشتیم دوباره خواهیم داشت. امروز، ۲۰ درصد تا ۳۰ درصد اقتصاد ایران در بخش خصوصی است و دولت هر روز برای این بخش لایحه نیاورد و خود که صاحب ۸۰ درصد اقتصاد است، وضعیت عملکرد خود را شفاف‌سازی کند و وضعیت خصولتی‌ها هر زمان مشخص شود، وضعیت بخش خصوصی نیز به‌خودی‌خود روشن خواهد شد.

برای دریافت شماره ۱۵۷ تازه‌های اقتصاد اینجا را کلیک کنید.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =