• ۲۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۱
  • کد خبر: 110543
تحلیل

نقدهایی در ماه‌­های اخیر به عملکرد شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شده که به نظر می‌رسد بازطراحی این نهاد به منظور افزایش کارایی ضرورت داشته باشد.

اکنون که حدود دو ماه از افزایش قیمت بنزین می­ گذرد و از فضای ملتهب و احساسی آن روزها فاصله گرفته­ ایم زمان آن فرا رسیده که به بررسی ابعاد مختلف آن تصمیم و مسائل مربوطه پرداخته شود. یکی از موضوعات مهمی که در آبان ماه مطرح و مورد نقد قرار گرفت جایگاه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بود. با توجه به آنکه تصمیم افزایش قیمت بنزین، از طریق این شورا اتخاذ شده بود نقدهایی به جایگاه این نهاد جدیدالتاسیس و نحوه عملکرد آن مطرح شد. تا جایی که برخی بر لزوم انحلال آن تاکید داشتند و خواستار نقش­ آفرینی مجلس در تصمیمات مهم کشور بودند.

سابقه تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی یا همان جلسه سران قوا، به خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم­ ها بازمی ­گردد. در اوایل سال گذشته و همزمان با افزایش مشکلات اقتصادی ناشی از خروج آمریکا از برجام، مقام معظم رهبری پیشنهاد تشکیل جلسه­ ای با حضور سران قوا را دادند. هدف این جلسات اتخاذ سریع، به ­هنگام و هماهنگ تصمیمات و سیاست­ های اقتصادی متناسب با شرایط تحریم بود. هدفی که به نظر کاملا منطقی و درست است و می ­تواند به کاهش مشکلات اقتصادی در دوران تحریم کمک کند. اما عملکرد این شورا دارای ضعف ­هایی بود که با انتقاد برخی نمایندگان، کارشناسان و رسانه‌ها  مواجه شد.

به نظر می‌رسد عملکرد شورای عالی هماهنگی اقتصادی، متاثر از یک ضعف تاریخی و ریشه­ای یعنی ضعف در نهادسازی است. از گذشته تاکنون در کشور ما در حوزه نهادسازی ضعف­ های جدی وجود داشته و بسیاری از نهادها بصورت ضعیف و ناکارا طراحی و تاسیس شده ­اند. در واقع برای نهادسازی صحیح لازم است که به الزامات قانونی و حقوقی، ساختار اداری صحیح، روابط بین نهادهای بالادستی و پایین‌دستی و ... توجه شود، اما در بسیاری موارد این اتفاق رخ نداده است.

در طراحی نهادی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، نیز ضعف ­هایی وجود دارد که سبب کاهش کارایی آن شده است. برای بهبود عملکرد این نهاد بهتر است بجای حذف آن به اصلاح ساختاری پرداخته شود. زیرا چنین شورایی در شرایط تحریم می­تواند راهگشایی ­های مناسب و مهمی داشته باشد و به تصمیم­ گیری سریع در شرایط دشوار تحریم کمک کند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین ضعف های این نهاد و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی پرداخته می‌شود.

اولین و شاید مهم ­ترین مشکل شورای عالی، مشخص نبودن حیطه وظایف و حوزه کاری آن است. این امر سبب شده تا شورای عالی به موضوعات مختلف ورود پیدا کند و به تصمیم­ گیری و سیاست‌گذاری بپردازد. برخی از این تصمیمات تناسبی با هدف اصلی شورا نداشته و تصمیم­ گیری درباره آنها می­ توانسته از مجاری عادی و قانونی طی شود. لذا ضروری است در اولین گام حیطه وظایف و تصمیماتی که باید در این شورا اتخاذ شود به صورت دقیق و شفاف مشخص شود. این مهم می­ تواند توسط مقام معظم رهبری و به پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا خود سران قوا انجام و به شورا ابلاغ شود.

دومین ضعف این نهاد، مشخص نبودن دقیق اعضا و نحوه تصمیم­ گیری در آن است. تعداد اعضا و افراد شرکت‌کننده در جلسات باید بصورت دقیق و کارشناسی تعیین شود و هر سه قوه وزن مناسبی در جلسات داشته باشند. این شورا نباید صرفا محدود به مدیران و سیاست‌گذاران باشد و باید از کارشناسان و صاحب‌نظران برجسته و مستقل نیز حضور داشته و حق رای نیز داشته باشند. همچنین سازوکار رای­گیری نیز مشخص نیست و اگر هم مشخص است به صورت شفاف اطلاع‌رسانی نشده است. تصمیم­ گیری در این شورا باید بر اساس رای­گیری از تمام اعضا و خرد جمعی باشد و همه شرکت‌کنندگان و تمام قوا مسئولیت تصمیمات گرفته شده را بپذیرند.

مشخص نبودن نهاد ناظر بر مصوبات شورای عالی، دیگر ضعف این نهاد است. به طوری که تمام تصمیمات آن لازم‌الاجرا است و هیچ نهادی نه بر مطابقت آن با قانون و شرع نظارت می­ کند و نه بر کارایی و مصلحت آنها برای کشور. برای آنکه تصمیمات با دقت و کارایی بیشتری اتخاذ شوند لازم است که یک نهاد ناظر بر آن مشخص شود و مصوبات بلافاصله حکم قانون پیدا نکنند. به عنوان مثال می­توان تعیین کرد که مصوبات این شورا در قالب طرح سه فوریتی به مجلس ارائه و در صورت تصویب، اجرایی شوند.

بنابراین فارغ از قضاوت کلی پیرامون عملکرد شورای عالی هماهنگی اقتصادی، باید گفت که ضعف­ های جدی در مورد ساختار و طراحی آن وجود دارد. برای آنکه عملکرد آن بهبود یابد و نقش‌آفرینی موثری در دوران تحریم داشته باشد باید این شورا بازآرایی نهادی شود. بدین منظور آیین‌نامه فعالیت شورا باید با نظر صاحب‌نظران و مدیرانی از هر سه قوه تدوین و تصویب شود. در این آیین‌نامه باید مواردی همچون حیطه وظایف و حوزه کاری، نحوه انتخاب اعضا و تعداد آنها، حق رای شرکت­ کنندگان، سازوکار تصمیم ­گیری، نهاد ناظر بر مصوبات و ... به‌ صورت دقیق و شفاف مشخص شود.

منبع : ایبِنا

سعید مسگری ( کارشناس اقتصادی )

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 5 =