• ۲۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۳
  • کد خبر: 110636
تحلیل

مدیریت هزینه عمومی در اقتصاد ایران به عنوان یک اصل اساسی، دغدغه دولت­‌ها نبوده و در نتیجه اجرای اصلاحات تعدیلی - نهادی در جهت بهبود عملکرد سیاست­‌های هزینه­‌ای دولت، ضروری و اجتناب­ ناپذیر شده است.

اهدافی نظیر رشد اقتصادی، اشتغال و ثبات قیمت ­ها را می ­توان جزء اهداف ذاتی سیاست ­های بودجه ­ای برشمرد، اگرچه در مقابله با بحران­ ها و شوک­ه ای داخلی و خارجی، سیاست­ های بودجه­ ای مهم ­ترین ابزار دولت جهت ایجاد ثبات و یا هدایت اقتصاد به سمت اهداف ترسیمی است. بحران ­های اقتصادی قرن بیستم و بیست‌ و یکم و استفاده از سیاست­ه ای بودجه­ ای توسط دولت­ ها جهت مقابله با این بحران­ ها، گواه اهمیت این سیاست­ ها در مقابله با بحران­ های اقتصادی است، اگرچه اثربخشی این سیاست­ ها به توانایی دولت­ ها در انتخاب صحیح نوع سیاست­ ها و اجرای آنها وابسته است.

به طور کلی، نگاه به سیاست ­های بودجه­ ای می­ تواند از دو منظر (و اما مرتبط به هم) صورت پذیرد: ۱- کارآمدی سیاست ­های سمت درآمد یا ابزارهای تامین مالی دولت، ۲- کارآمدی سیاست­ های سمت هزینه دولت. آنچه که محور اصلی بحث حاضر خواهد بود مسائل مرتبط با سیاست ­های هزینه ­ای دولت خواهد بود.

در مورد بحث هزینه دولت ۳ مسئله اساسی قابل طرح خواهد بود: ۱- کارایی سیاست­ های هزینه ­ای دولت در یک اقتصاد، ۲- ترکیب بهینه هزینه دولت و ۳- مدیریت هزینه دولت. بدیهی است مجموعه سیاست­ های اتخاذی دولت در راستای این ۳ مسئله اساسی، عملکرد کلی یک اقتصاد را به صورت قابل ملاحظه­ ای تحت تاثیر قرار خواهد داد. بر این اساس، درک صحیح از ۳ مسئله نامبرده در هر اقتصادی یک اصل ضروری به حساب می­ آید که اقتصاد ایران نیز از این اصل مستثنی نخواهد بود.

بحث «کارایی سیاست­ های هزینه ­ای دولت» به این اصل اساسی اشاره دارد که «هزینه دولت باید یک رویکرد مولد داشته و نقش مکمل و تسهیل­ گر را برای فعالیت­ های بخش خصوصی ایفا کند». آنچه که در قالب برنامه اول توسعه در سال‌های ۱۳۷۲-۱۳۶۸ و برنامه اصلاحات اقتصادی از جمله خصوصی‌سازی واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت، در راس سیاست‌های دولت وقت قرار گرفت، را می­ توان نشأت گرفته از همین دیدگاه دانست.

اما با این وجود و علیرغم آنکه سیاست­ های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اهدافی همچون افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش­ های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت­ های اقتصادی، ابلاغ شد، اما با نگاهی به عملکرد چند سال گذشته خصوصی‌سازی در کشور می‌توان دریافت که روند مورد انتظار و مثبتی از اجرای این سیاست به‌ دست نیامده است.

بررسی­ ها در این حوزه نشان می ­دهد که نسبت بودجه کل کشور (بودجه دولت و بودجه شرکت­ های دولتی، بانک ­ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت) به تولید ناخالص داخلی در سال­ های بعد از ابلاغ سیاست­ های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تقریباً هیچ کاهشی نداشته است و در سال ۱۳۹۶ از یک نسبت قابل ملاحظه ۷۷.۸۵ درصدی برخوردار بوده است. اگر بخواهیم سهم بخش های شبه دولتی در اقتصاد ایران را وارد این تحلیل ­ها کنیم، عملاً نمی­ توان فضای چندانی را برای بخش خصوصی کشور جهت شرکت در فعالیت­ های اقتصادی متصور شد. بنابراین این قابل استنباط خواهد بود که نه تنها فعالیت ­های دولت نقش مکمل و تسهیل­ گر را برای فعالیت ­های بخش خصوصی ایفا نمی­ کند بلکه جایگزین فعالیت­ های بخش خصوصی در کشور شده است.

مسئله دوم درباره سیاست ­های هزینه ­ای دولت مربوط به ترکیب هزینه دولت است. به منظور ایجاد یک تصویر کلی از ترکیب هزینه دولت در اقتصاد ایران، به ارائه یک تحلیل جزئی از نسبت هزینه جاری و عمرانی از کل هزینه دولت و نسبت هزینه مصرفی و سرمایه­ گذاری دولت به تولید ناخالص داخلی بسنده می ­کنیم. بررسی ­های انجام گرفته در این حوزه نشان می­ دهد که طی سال های بعد از انقلاب سهم هزینه جاری از کل هزینه دولت رو به افزایش بوده و از ۶۸.۵ درصد در سال ۱۳۵۷ به ۸۴.۶۹ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است.

متقابلاً طی همین سال ­ها، سهم هزینه عمرانی از کل هزینه دولت به شدت کاهش یافته و از ۳۱.۵ درصد در سال ۱۳۵۷ به ۱۵.۳۱ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است. همچنین، نسبت هزینه مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۸۳ با یک روند صعودی از ۱۱.۲۴ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱۳.۴۳ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است. این در حالی است که نسبت هزینه سرمایه گذاری دولت به تولید ناخالص داخلی با طی یک روند نزولی از ۸.۷۳ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۵.۸۲ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است.

متذکر می­ شود این روند صعودی هزینه مصرفی و هزینه جاری و روند نزولی هزینه سرمایه گذاری و عمرانی بسیار نگران­ کننده بوده و بیشترین صدمه را به زیرساخت­ های کشور وارد می­ کند و اساساً با این سطح از هزینه سرمایه­ گذاری و عمرانی بسترهای لازم جهت فعالیت موثر بخش خصوصی و در نتیجه بسترهای لازم جهت رشد اقتصادی بالا و پایدار فراهم نخواهد شد.

مدیریت هزینه دولت مسئله سوم حائز اهمیت در بحث سیاست­ های هزینه­ ای دولت می ­باشد. مسئله مدیریت هزینه دولت به این اصل اساسی اشاره دارد که دولت باید کارآمد، مسئول و حساس و در عین حال ارزان تر فعالیت کند. دولت باید با حذف فعالیت ­های غیرمولد (مثل بوروکراسی اضافی، فسادهای مالی، برنامه ­ریزی­ های غیرموثر و ...) و کاهش هزینه ­های جاری، ضمن آنکه نسبت به افزایش فعالیت­ های مولد (مثل سرمایه­ گذاری­ های موثر در سرمایه انسانی، زیرساخت ­ها، قانون­ گذاری ­ها و ...) اقدام می ­نماید، بسترهای لازم را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند.

در این راستا، شکاف بین نرخ رشد هزینه جاری و نرخ تورم را می ­توان به عنوان یک شاخص عملکرد برای بهبود مدیریت هزینه دولت مورد استفاده قرار داد. بررسی­ ها در این حوزه نشان می­ دهد به جز دوره انقلاب و جنگ تحمیلی (۱۳۶۸-۱۳۵۷)، در اکثر سال ­های بعد از جنگ تحمیلی نرخ رشد هزینه جاری از نرخ رشد تورم بیشتر بوده و به صورت میانگین، نرخ رشد هزینه جاری و نرخ تورم برای دوره ۱۳۹۶-۱۳۵۷ به ترتیب ۲۱.۸۸ و ۱۹ و برای دوره ۱۳۹۶-۱۳۶۹ برابر با ۲۷.۳۷ و ۱۹.۰۳ درصد بوده است. این آمار و اطلاعات نشان می­دهد نه تنها دولت در جهت کاهش هزینه جاری واقعی خود در تمام سال‌های بعد از جنگ موفق نبوده، بلکه این هزینه با شدت بیشتری نسبت به تورم افزایش یافته است.

به عنوان یک جمع­ بندی، بررسی سه مسئله اساسی در ارتباط با سیاست­ های هزین ه­ای دولت در سال­های بعد از انقلاب (۱۳۹۶-۱۳۵۷) نشان می ­دهد: اولاً، علیرغم اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی از جمله خصوصی‌سازی واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت و ابلاغ سیاست­ های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، عملاً فضای چندانی برای بخش خصوصی کشور جهت شرکت در فعالیت­ های اقتصادی فراهم نشده و نه تنها فعالیت­ های دولت مکمل و تسهیل­ گر فعالیت ­های بخش خصوصی نبوده، بلکه جایگزین فعالیت ­های بخش خصوصی بوده و هست؛ ثانیاً، روند صعودی سهم هزینه مصرفی و هزینه جاری از کل هزینه دولت و روند نزولی سهم هزینه سرمایه‌گذاری و هزینه عمرانی از کل هزینه دولت، نشان می­ دهد ترکیب هزینه دولت در سال های بعد از انقلاب بهینه نبوده و با ادامه این روند، بسترهای لازم جهت فعالیت موثر بخش خصوصی و در نتیجه بسترهای لازم جهت رشد اقتصادی بالا و پایدار فراهم نخواهد شد؛ و ثالثاً، نه تنها هزینه جاری حقیقی دولت در تمام سال­ های بعد از انقلاب کاهش نیافته، بلکه با شدت بیشتری نسبت به تورم در این سال­ ها افزایش یافته است. بنابراین، قابل استنباط خواهد بود که «مدیریت هزینه عمومی به عنوان یک اصل اساسی در رویکرد دولت­ های مولد» دغدغه دولت­ های بعد از انقلاب نبوده است.

با توجه به جمع­ بندی ۳ گانه بالا (که اساساً به مشکلات ساختاری و ناکارآمدی سیاست­ های هزینه ­ای دولت در اقتصاد ایران اشاره داشته) و شرایط تحریمی کنونی حاکم بر فضای سیاسی - اقتصادی کشور، لزوم اجرای اصلاحات تعدیلی - نهادی در جهت بهبود عملکرد سیاست­ های هزینه ­ای دولت یک امر ضروری و اجتناب­ ناپذیر در اقتصاد ایران است.

منبع: ایبِنا

جلال منتظری شورکچالی (عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 16 =