به گزارش خبرنگار ایبِنا، ابراهیم شیبانی صبح امروز (دوشنبه) و در نشست شکل دهی آینده سیاست گذاری پولی و مالی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: در طرح بانکداری مجلس اعضای اجرایی شورای عالی تنها رییس کل، قائم مقام و معاون نظارتی هستند که جای اشکال است، زیرا معاون ارزی و اقتصادی نیز هر روز باید در جریان مسائل باشند.
این کارشناس مسائل بانکی خاطر نشان کرد: در طرح مجلس آمده باید ظرف دو هفته عضو غیر اجرایی تغییر کرده جایگزین شود ولی شاید این موضوع ممکن نباشد. همچنین اینکه اعلام شده اعضای شورای عالی تا سه سال بعد از خروج از این شورا نمی توانند سمت اجرایی داشته باشند، دارای ایراد است.
رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: البته این طرح دارای نکات مثبتی هم هست و البته باید اعضای اجرایی کنونی بانک مرکزی با حضور در مجلس امور جاری و روند کارها را برای نمایندگان تشریح کنند.
شیبانی افزود: مهم ترین وظایف بانک مرکزی در این طرح حفظ ارزش پول و کنترل نقدینگی به علاوه کمک به رشد اقتصادی است که موضوع اول همیشه جزو وظایف بانک مرکزی بوده است. رییس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه اگر نقدینگی کنترل شود، تقاضای کل را می توان کنترل کرد، افزود: در حال حاضر قسمت عمده ای از نقدینگی صرف بنگاه های اقتصادی دولتی، حقوق و دستمزد و غیره می شود که از قدیم بوده و بخش زیادی باقی نمی ماند که بانک ها صرف تامین مالی بخش خصوصی کنند.
وی افزود: در طرح مجلس آمده که تراکنش های تمام افراد باید تحت نظارت باشد و به بانک مرکزی دستور داده اند، پایگاهی درست کند تا تمامی تراکنش های افراد حقیقی و حقوقی در آن باشد که تاکنون این موضوع را نداشته ایم.
رییس کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بحث دیگر اعتبارسنجی بانک ها از طریق موسسات اعتبارسنجی است که فکر نویی در این طرح است. صندوق ضمانت سپرده ها در تمام کشورها دارای سقف پوشش است و باعث می شود تا اطمینان خاطری به سپرده گذاران داده شود.
شیبانی اظهار داشت: اگر موسسات ضمانت تعهدات کار که در طرح پیش بینی شده، اجرایی شود، کار بسیار مهم و ارزشمندی برای بخش های کوچک بخش خصوصی خواهد بود. وی افزود: در این قانون، نمایندگان اختیارات بانک مرکزی را در این طرح افزایش داده اند و هر نهادی به آن اطلاعات ندهد، جریمه و مجازات خواهد شد.
رییس کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: افشای اطلاعات مربوط به افراد بدحساب به شکل برخط در این قانون دیده شده که بسیار مهم است. اگر کسی بدهی اش را ندهد بانک مرکزی نه تنها می تواند از حساب او برداشت کند بلکه سایر بانک ها نیز امکان برداشت از سایر حساب های او را دارند.
این کارشناس مسائل بانکی گفت: تاکید شده در این قانون که از محل تسعیر دارایی های بانک مرکزی نباید برداشت شود. در قانون آمده که اگر دولت بابت فروش نفت ارزی را به خزانه واریز کرد تا زمانی که بانک مرکزی آن ارز را نفروخته بانک مرکزی نمی تواند ما به ازای ریالی آن را به خزانه واریز کند که نکته بسیار مهمی است. ممنوعیت تبلیغات برای موسسات غیرمجاز در رسانه ها از جمله نکات بسیار مهم و کلیدی طرح مجلس است.
شیبانی تصریح کرد: شرکت های گزارشگری اعتباری، علاوه بر صندوق ضمانت سپرده ها و موسسات رتبه بندی هم در طرح مجلس پیش بینی شده و در کشورهای پیشرفته نیز این موضوع وجود دارد. بعد از آن نیز شورای سنجش اعتبارسنجی راه خواهد افتاد که دبیرخانه آن در بانک مرکزی خواهد بود.
این کارشناس مسائل بانکی اظهار داشت: نگران هستم اگر طرح مفصل مجلس درباره بانکداری و قانون های مکمل آن مانند قانون بدون ربا تصویب شوند، روی کاغذ زیبا باشند ولی در اجرا احتمالا با چالش و بحران مواجه شوند.
شیبانی در جمع بندی بحث خود تصریح کرد: طرح بانکداری مجلس به پایه های ارزش دادن به اعتبار، خوش حسابی و شفافیت کمک می کند. این طرح می تواند از بخش خصوصی و بخش واقعی اقتصاد دستگیری کند که البته برای بخش خصوصی نیز هزینه دارد و آنها هم باید اعتبارسنجی شوند.
