به گزارش خبرنگار ایبِنا، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی میزان تحقق مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال ۹۹ پرداخته و آورده است: منظور از مالیات بر واردات در بودجه‌های سنواتی، کل حقوق ورودی ریالی دریافت شده از کالاهای وارداتی است که معمولا شامل حقوق ورودی اخذ شده از خودروی سواری و سایر کالاها، همچنین حقوق ورودی دستگاه‌های اجرایی و نظایر آن است. سهم مالیات بر واردات از مالیات‌های غیرمستقیم (مجموع مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر واردات) در قوانین مصوب بودجه سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۳۲، ۳۰، ۳۷ و ۳۲ درصد بوده و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۸ درصد تعیین شده که این خود بیانگر نقش مهم مالیات بر واردات در مالیات‌های غیرمستقیم است.
داشتن نگاه واقع‌بینانه و متناسب با عملکرد سال جاری و با توجه به شرایط و مقتضیات کشور منجر به افزایش درصد تحقق درآمد مالیات بر واردات می‌شود. کمااینکه بررسی سری زمانی عملکرد درآمد مالیات بر واردات در قوانین بودجه سنواتی طی سال‌های گذشته این ادعا را تأیید می‌کند. به عنوان نمونه همانگونه که در جدول زیر مشاهده می‌شود رشد ۵۱.۷ درصدی رقم مصوب مالیات بر واردات در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ یا رشد ۵۲.۶ درصدی آن در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ موجب شد که تنها ۶۹.۲۳ و ۷۶.۳۶ درصد از درآمد پیش‌بینی شده محقق گردد. از سوی دیگر افزایش ۷.۳۳ درصدی مالیات بر واردات در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و افزایش ۲.۶۷ درصدی در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که متناسب با مقتضیات و شرایط کشور در لایحه بودجه در نظر گرفته شده بود، منجر به عملکرد ۱۲۲.۳ و ۱۳۰.۴ درصدی درآمد پیش‌بینی شده گردید.
تخمین میزان مالیات بر واردات وصولی در پایان سال ۱۳۹۸
روش اول ـ یکی از روش‌های تخمین و پیش‌بینی مالیات بر واردات در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸، مقایسه عملکرد هفت‌ماهه سال ۱۳۹۷ با ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷ و تسری روند آن به عملکرد هفت‌ماهه سال ۱۳۹۸ است. در این روش، روند افزایش مالیات وصولی در ماه‌های پایانی سال، ناشی از افزایش تقاضا برای واردات و وصول ضمانت‌نامه‌های گمرکی نیز در پیش‌بینی در نظر گرفته می‌شود.
روش دوم ـ یکی دیگر از روش‌های تخمین مالیات بر واردات در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸، اخذ آمار و اطلاعات مربوط به وصولی‌های نقدی و ضمانتنامهها و ترخیص‌های نسیه توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران است. براساس آمار اخذ شده از گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۸ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸، میزان درآمد وصولی نقدی حدود ۷۷۹۵۶ میلیارد ریال بوده که با احتساب مانده ضمانت‌های ۸ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸ به ارزش ۳۶۷۹۷ میلیارد ریال و پیش‌بینی وصولی نقدی و ضمانتنامهها معادل ۵۶۲۴۷ میلیارد ریال در چهار ماهه پایانی سال ۱۳۹۸، میزان عملکرد این ردیف در کل سال ۱۳۹۸ حدود ۱۶۰۰۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود. از مجموع این رقم با پیش‌بینی عملکرد ردیف‌های ثبت معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و حقوق ورودی موضوع ماده (۲) قانون مدیریت حمل ونقل سوخت (جمعی ـ خرجی) حدود (۵۰۰۰۰ میلیارد ریال)، کل پیش‌بینی عملکرد مالیات بر واردات در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۱۰۰۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.
با توجه به ضرورت دستیابی به پیش‌بینی واقع‌بینانه از مالیات بر واردات وصولی در سال ۱۳۹۸ با در نظر گرفتن ارقام وصولی و ضمانتنامهها و لحاظ امکان افزایش واردات در ماه‌های پایانی سال، می‌توان از میانگین دو روش فوق به شرح ذیل استفاده کرد. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال ۱۳۹۸ رقمی حدود ۱۹۳۵۹۷ میلیارد ریال به عنوان مالیات بر واردات دریافت شود (میانگین پیش‌بینی عملکرد ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ براساس افزایش واردات در ماه‌های پایانی سال مطابق روند سال گذشته (۱۷۷۱۹۳) و پیش بینی عملکرد ۱۲ ماهه براساس آمار وصولی‌ها و ضمانت‌نامه‌های گمرک (۲۱۰۰۰۰).
بررسی روش پیش‌بینی مالیات بر واردات توسط دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹
به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل کاهش درآمد حاصل از مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷، مربوط به بیش برآوردی قانون بودجه سال ۱۳۹۷(۲۹۲۱۰۰ میلیارد ریال) و به تبع آن بیش برآورد قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (۳۲۵۱۵۰ میلیارد ریال) است. توضیح آنکه افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ و به تبع آن افزایش قیمت کالاهای وارداتی، باعث کاهش تقاضای مصرفی خانوارها و نیز تقاضای سرمایه‌ای بنگاه‌ها شد.
همچنین اتخاذ برخی سیاست‌ها توسط دولت و بانک مرکزی جهت کنترل منابع ارزی ازجمله ممنوعیت واردات ۱۵۰۰ ردیف تعرفه‌ای (که غالباً دارای نرخ تعرفه بالا بودند) نیز از علل کاهش درآمدهای مالیات بر واردات است. به عنوان مثال کالایی مانند خودرو که حدود یک سوم درآمد مالیات بر واردات دولت را در سنوات گذشته به خود اختصاص می‌داد، در لیست ممنوعیت فوق قرار گرفت. با توجه به موارد فوق، هرچند رقم مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ برای مالیات بر واردات، نسبت به سال ۱۳۹۸ و حتی نسبت به سال ۱۳۹۷ کمتر است، ولی این کاهش ناشی از واقع‌بینی و مبتنی بر عملکرد مالیات بر واردات در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ است.
براساس اعداد مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ جمع کل درآمد (عمومی و اختصاصی) در نظر گرفته شده برای مالیات بر واردات ۲۰۸۷۰۰۵۰۰ میلیون ریال درج گردیده است که جمع ردیف عمومی مالیات بر واردات رقمی معادل ۲۰۰۰۰۰۰۰۵ میلیون ریال بوده و تجزیه رقم فوق براساس آمارهای اخذ شده از گمرک جمهوری اسلامی ایران متشکل از ۶ ردیف به شرح جدول ذیل است.
مطابق جدول ۴ مجموع ۶ ردیف فوق برابر با ۲۰۰۰۰۰۰۰۵ میلیون ریال است که در صورت صدور مجوز واردات خودرو به دلیل تعیین تکلیف پرونده‌های تخلفات قاچاق خودرو که در حال حاضر مفتوح است، ممکن است درآمد عایدی دولت اندکی افزوده شود.
سنجش میزان تحقق مالیات بر واردات مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹
مطابق جدول زیر می‌توان عنوان کرد که رقم مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به رقم مصوب سال قبل منفی ۳۵.۸۱ درصد رشد داشته و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۸ نیز با رشد ۷.۸۰ درصدی مواجه بوده است.
رشد ۷.۸۰ درصدی مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۸ براساس فروض ذیل استوار است: الف) افزایش ارزش واردات، ب) افزایش متوسط نرخ تعرفه واقعی، ج) افزایش نرخ ارز، د)ترکیبی از عوامل فوق، هـ) تغییر روندهای قبلی و تأمین تجهیزات و امکانات دستگاه متولی وصول درآمدهای گمرکی و توسعه و به‌کارگیری سامانه‌های الکترونیکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی.
فرض الف) افزایش مالیات بر واردات به واسطه افزایش ارزش واردات در سال ۱۳۹۹ و ثبات نرخ متوسط تعرفه واقعی و ثبات نرخ ارز
تحلیل: با توجه به پیش‌بینی میزان عملکرد مالیات بر واردات در سال ۱۳۹۸(۱۹۳۵۹۷ میلیارد ریال) لازم است جهت تحقق ردیف مالیات بر واردات مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹(۲۰۸۷۰۰ میلیارد ریال) با فرض ثبات نرخ ارز و نرخ تعرفه واقعی، میزان ارزش واردات در سال ۱۳۹۹ حدود ۷.۸۰ درصد رشد داشته باشد. از مقایسه میزان واردات در ۸ ماهه نخست سال ۱۳۹۷( ۲۹۸۳۴ میلیون دلار) با میزان واردات در ۸ ماهه نخست سال ۱۳۹۸( ۲۸۳۸۳ میلیون دلار) و ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷( ۴۲۶۱۲ میلیون دلار) به رقم (۴۰۵۴۰ میلیون دلار) به عنوان پیش‌بینی برای ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸ می‌رسیم.
بنابراین با لحاظ رشد ۷.۸۰ درصدی در واردات سال ۱۳۹۸ میزان پیش‌بینی واردات می‌باید از حدود ۴۰۵۴۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ به رقم ۴۴۰۸۷ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ برسد. از سوی دیگر هر عاملی مانند توقف ثبت سفارش، کمبود منابع ارزی و یا افزایش در لیست ممنوعیت و یا محدودیت واردات کالا با توجه به شرایط فعلی کشور که باعث ثبات یا کاهش در روند واردات شود، می‌تواند منجر به عدم حصول درآمدهای حقوق ورودی و درنتیجه عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده شود.
فرض ب) افزایش مالیات بر واردات به واسطه افزایش نرخ تعرفه واقعی و ثبات ارزش واردات و ثبات نرخ ارز
تحلیل: با توجه به پیش‌بینی واردات ۱۷۰۱۴۲۵ میلیارد ریالی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸ (حاصلضرب پیش‌بینی ۴۰۵۴۰ میلیون دلاری و در نظر گرفتن میانگین نرخ ارز ۴۱۹۷۴ ریال براساس عملکرد ۸ ماهه نخست سال ۱۳۹۸) و پیش‌بینی تحقق حقوق ورودی ۱۹۳۵۹۷ میلیارد ریالی اخذ شده توسط گمرک در دوره مذکور می‌توان عنوان نمود که متوسط نرخ تعرفه واقعی در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸ حدود ۱۱.۳۸ درصد خواهد بود. اگر بخواهیم رقم مندرج در لایحه (۲۰۸۷۰۰ میلیارد ریال) را با فرض ثبات واردات در سطح سال ۱۳۹۸(۱۷۰۱۶۲۵ میلیارد ریال) به دست آوریم میزان نرخ تعرفه واقعی باید به ۱۲.۲۶ درصد برسد (افزایش ۰.۸۹ درصدی نرخ تعرفه واقعی نسبت به متوسط نرخ تعرفه واقعی سال گذشته)، بنابراین لازم است جهت تحقق رشد ۷.۸۰ درصدی مالیات بر واردات پیش‌بینی شده در لایحه سال ۱۳۹۹ نسبت به عملکرد ۱۳۹۸، میانگین نرخ تعرفه واقعی از ۱۱.۳۸ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۱۲.۲۶ درصد در سال ۱۳۹۹ برسد.
در ذیل متوسط نرخ حقوق ورودی اسمی و نرخ تعرفه واقعی ارائه گردیده است. همانگونه که ملاحظه می‌شود متوسط نرخ حقوق اسمی طی سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۰ متناسب با افزایش نرخ برابری ارز بانک مرکزی جهت محاسبه حقوق ورودی روندی نزولی داشته اما نرخ تعرفه واقعی دارای روندی نامنظم می‌باشد. علاوه بر این مطابق جدول فوق طی سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۰ عملکرد مالیات بر واردات روندی صعودی داشته و مجدد در سال ۱۳۹۷ عملکرد مالیات بر واردات روندی نزولی پیدا کرده است.
فرض ج) افزایش مالیات بر واردات به واسطه افزایش مبنای محاسبه نرخ ارز و ثبات ارزش واردات و ثبات نرخ متوسط تعرفه واقعی
تحلیل: نرخ ارز همواره یکی از مؤلفه‌های مهم در حوزه تجارت خارجی محسوب می‌شود. اگرچه ممکن است افزایش نرخ ارز موجب افزایش درآمدهای دولت از ناحیه مالیات بر واردات شود، ولی با توجه به رابطه معکوس نرخ ارز با واردات، افزایش نرخ ارز ممکن است به کاهش حجم واردات و در نتیجه کاهش حقوق ورودی دریافتی بینجامد. به عبارت دیگر کشش واردات نسبت به نرخ ارز بسیار بالاست و با کوچکترین تغییری در نرخ ارز، واردات عکس‌العمل نشان خواهد داد.
شایان ذکر است اگر رقم ۲۰۸۸۸۳ میلیارد ریالی مندرج در لایحه درخصوص مالیات بر واردات صرفاً از طریق نرخ ارز بخواهد پوشش داده شود و نرخ تعرفه واقعی در سطح ۱۱.۳۸ درصد و میزان واردات در سطح ۴۰۵۴۰ میلیون دلار ثابت بماند، باید نرخ ارز حدود (۴۵۲۳۷ ریال) در نظر گرفته شود (براساس آمار واصله از گمرک جمهوری اسلامی ایران، میانگین نرخ ارز در مقطع ۸ ماهه سال ۱۳۹۸ حدود ۴۱۹۷۴ ریال بوده است). بررسی تمام فروض فوق با فرض ثبات سایر شرایط و استمرار روندهای معمول گذشته بوده و بدیهی است که هرگونه بحران اقتصادی ازجمله افزایش شدت تحریم‌ها، تغییر قیمت نفت، تغییر در مناسبات بین‌المللی یا اتخاذ سیاست‌های جدید در قالب راهکارهایی برای دور زدن تحریم‌ها و همچنین تأمین تجهیزات و امکانات دستگاه متولی وصول درآمدهای گمرکی ازجمله دستگاه‌های (X-RAY) و نیز توسعه و به کارگیری سامانه های الکترونیکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی و ... می‌تواند منجر به تغییر رقم مالیات بر واردات شود.
پیش‌بینی تحقق ۲۰۰ هزار میلیارد ریال مالیات بر واردات در سال ۹۹
درخصوص ردیف درآمدی مالیات بر واردات می‌توان گفت به دلیل پیش‌بینی تحقق این ردیف در سال ۱۳۹۸(تحقق حدود ۵۹.۵۴ درصدی)، رشد ۷.۸۰ درصدی رقم مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال جاری چندان دور از ذهن نیست. البته این رقم در صورتی محقق خواهد شد که سیاست‌های اقتصادی دولت در حوزه واردات، انقباضی و معطوف به کنترل واردات رسمی از طریق وضع تعرفه‌های بالا و یا ایجاد محدودیت در واردات نباشد. با در نظر گرفتن فروضی ازجمله واردات ۱۰ میلیارد دلار کالاهای اساسی با نرخ تعرفه ۵ درصد و نرخ ارز ۴۲۰۰۰ ریال و واردات ۲۷ میلیارد دلار سایر کالاها با نرخ تعرفه ۹.۲ درصد و نرخ ارز ۸۰۰۰۰ ریال رقم پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ درخصوص مالیات بر واردات معادل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال قابل تحقق به نظر می‌رسد.
شایان توجه است که هرگونه افزایش این رقم می‌تواند منجر به بروز عدم تحقق درآمدهای بودجه در سال ۱۳۹۹ شود، مگر اینکه محل این افزایش از طرق قابل وصول مانند تعیین تکلیف واردات خودرو و رفع ممنوعیت واردات مشخص گردد.
