اقتصاد ایران به عقیده برخی صاحب‌نظران با چهار تا شش ابرچالش مهم روبروست که می‌توانند مانعی مهم بر سر راه رشد و توسعه کشور قلمداد شوند. شاید تبلور تمام چالش‌ها را بتوان در رشد اقتصادی کشور مشاهده کرد. رشد اقتصادی شاخصی است که معلول شرایط مختلف اقتصادی کشور بوده و محصول عملکرد کل اقتصاد است.
اقتصاد ایران دچار بیماری رشد اقتصادی پایین و مزمن است و میانگین‌های بلندمدت رشد اقتصادی همواره کمتر از ۵ درصد بوده است. متاسفانه همین میزان رشد نیز در دهه ۹۰ از دست رفته و میانگین رشد اقتصادی در این هشت سال به حدود ۱.۳ درصد رسیده است. این شرایط به خوبی نشان دهنده چالش‌های مهم پیش‌روی اقتصاد کشور است.
اقتصاد ایران اکنون به نقطه‌ای رسیده که با اجرای سیاست‌های عادی و برنامه‌های مرسوم اقتصادی راه به جایی نخواهد برد و نیازمند اصلاحات اساسی است. اصلاحات ساختاری و نهادی در عرصه‌های مختلف می‌تواند چالش‌های اقتصادی کشور را به مرور حل کند و اقتصاد ایران را در مسیر رشد قرار دهد. در غیر این صورت همچنان شاهد ادامه مشکلات اقتصادی خواهیم بود. اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، اصلاح یارانه‌ها، اصلاح قانون کار و بازنشستگی از جمله مهم‌ترین اصلاحات ساختاری هستند.
اصلاحات ساختاری همواره پرهزینه و دشوار هستند و در شرایطی که این اصلاحات باید گسترده و همه‌جانبه باشند دارای هزینه‌های به مراتب بیشتری هستند. لذا ضروری است که مقدمات آنها آماده و مردم در اجرای آنها همکاری و همراهی لازم را داشته باشند. لذا یکی از الزامات مهم اجرای موفق اصلاحات ساختاری، سطح مطلوب سرمایه اجتماعی در جامعه است. سرمایه اجتماعی مفهومی جامعه‌شناسی است که در اقتصاد و علوم انسانی برای اشاره به ارتباطات درون و بین گروهی استفاده می‌شود.
تعاریف مختلفی از سرمایه اجتماعی مطرح شده که فصل مشترک آنها را در این تعریف می‌توان گنجاند: «سرمایه اجتماعی، پتانسیل نهفته در روابط بین و میان افراد و گروه‌های یک جامعه است که باعث انجام امورات آنها می‌شود». به عبارت دیگر، سرمایه اجتماعی به‌عنوان یک متغیر نهان، مجموعه‌ای منسجم از هنجارها، روابط، تعهدات و ارزش‌های مادی و معنوی یک جامعه است که از طریق مؤلفه‌هایی همانند اعتماد، صداقت، تعهد، مشارکت و تلاش مستمر قابل‌شناسایی و ارزیابی است.
اگر سرمایه اجتماعی در یک جامعه از وضعیت مناسبی برخوردار باشد، مردم به یکدیگر و به سازمان‌ها و نهادها اعتماد می‌کنند و از این طریق امورات آنها با کارایی بیشتری پیش می‌رود. اگر این اعتماد و انسجام بین مردم و دستگاه‌های دولتی کمرنگ باشد، در روابط اجتماعی و عملکرد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه اختلال به وجود می‌آید.
در شرایطی که سرمایه اجتماعی وضعیت مطلوبی نداشته باشد مردم به یکدیگر و مهم‌تر از آن به نهادهای اجرایی اعتماد نکرده، بنابراین حرف مسئولان را در تصمیم‌گیری‌های خود دخیل نمی‌کنند و در اقداماتی که برای اصلاحات ساختاری انجام می‌شود مشارکت فعالی نمی‌کنند. نتیجه طبیعی این اتفاقات این خواهد بود که دیگر مردم منافع گروهی را بر منافع فردی ترجیح نداده و اولویت را منافع فردی و شخصی قرار می‌دهند و حتی ممکن است بر سر راه اصلاحات ساختاری اقتصادی مانع نیز ایجاد کنند. زیرا منافع فردی برای آنها بااهمیت هستند و حاضر نیستند هزینه‌های اصلاحات را برای بهبود منافع اجتماعی تقبل کنند.
شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد که وضعیت سرمایه اجتماعی در کشور چندان مطلوب نیست و متاسفانه این سرمایه مهم در سال‌های اخیر نیز روند مناسبی را طی نکرده است و اکنون با سطح مطلوبی از سرمایه اجتماعی مواجه نیستیم. در این شرایط اجرای اصلاحات نیز بسیار دشوار و حتی در برخی موارد غیرممکن خواهد بود. لذا برای خروج از مشکلات فعلی اقتصاد ضروری است در ابتدا برای بهبود سرمایه اجتماعی برنامه‌ریزی و تلاش شود.
به این نکته مهم هم باید توجه کرد که سرمایه اجتماعی نه یک باره ایجاد و نه یک باره تخریب می‌شود. لذا نمی‌توان انتظار داشت که به سرعت سرمایه اجتماعی به سطح مطلوب برسد بلکه باید طی یک برنامه بلندمدت به بهبود و ارتقای آن پرداخت. بهبود سرمایه اجتماعی نیز به تنهایی توسط یک نهاد و سازمان انجام نخواهد شد بلکه نیاز به اراده‌ای جمعی دارد و تمام اجزا و ارکان حاکمیت، جامعه مدنی، رسانه‌ها و مردم باید برای بهبود آن تلاش کنند.
علی‌رغم ضرورت تلاش جمعی برای بهبود سرمایه اجتماعی، نقش اصلی در این مورد بر دوش دولت است. دولت باید با روشهای مختلف همچون اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف سیاست‌ها، اقدامات، برنامه‌ها، صداقت و شفافیت حداکثری در برخورد با مردم، تعامل صحیح و سازنده با رسانه‌ها، دخیل کردن مردم در تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی برای بهبود اعتماد مردم به دولت و حاکمیت تلاش کند. تنها در این صورت می‌توان به موفقیت اصلاحات ساختاری و خروج از شرایط دشوار فعلی امید داشت.
منبع: ایبِنا
سعید مسگری ( کارشناس اقتصادی )
