یادداشت سوم از پرونده هفته (تورم تک رقمی به عنوان مهمترین دستاورد دولت)؛
به گزارش روز دوشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، بررسی سری زمانی تورم نقطهبهنقطه ایران نشان میدهد که سایر دولتهای پس از جنگ تحمیلی نیز در برخی سالها موفق به دستیابی به تورم تکرقمی شدهاند اما هیچ کدام پایدار باقی نمانده و بعد از چند ماه مجددا دو رقمی شده است. اولین تجربه تورم تکرقمی پس از جنگ تحمیلی مربوط به بازه زمانی مرداد ۱۳۸۴ تا خرداد ۱۳۸۵ است که تورم نقطهبهنقطه در این فاصله زمانی تکرقمی شد ولی بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفت و دورقمی گردید. تجربه دوم مربوط به بازه زمانی شهریور ۱۳۸۸ تا بهمن ۱۳۸۸ است که این تجربه کوتاه تورم تکرقمی نیز با شکست مواجه شد.
سومین تجربه مربوط به فاصله زمانی خرداد ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۸۹ است که این تجربه نیز دیری نپایید و به سرعت از دست رفت. تجربه چهارم که هماکنون در حال سپری کردن آن هستیم از آذر ۱۳۹۴ آغاز شده و تا پایان مرداد ۱۳۹۵، ۹ ماه دوام آورده است. شکستهای پیاپی در حفظ تورم تکرقمی ایجاب میکند مطالعه مجزایی انجام شود و دلایل ناپایدار ماندن تورم تکرقمی در هریک از این تجربهها را مشخص کند. ما نیز در متن حاضر میکوشیم تا مختصراً دلایل صعودی شدن تورم نقطهبهنقطه در مقطع کنونی را آشکار نماییم تا سیاستگذار پولی بتواند تصویر صحیحی از وضع موجود پیدا کند و فرمان قطار سیاستگذاری پولی را در جهت مناسب بچرخاند.
شاخص قیمت مصرفکننده از دو گروه کالا و خدمت تشکیل شده است. بررسی تورم نقطهبهنقطه شاخص قیمت گروه کالا نشان میدهد که تورم نقطهبهنقطه گروه کالا که از تیرماه ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵ در مسیر کاهشی قرار داشت — در تیرماه ۱۳۹۵ با جهش روبهرو شد و در سطح ۴٫۸ درصد قرار گرفت و مرداد ۱۳۹۵ را نیز با ۷٫۱ درصد به پایان برد. بررسی عوامل مؤثر بر تورم گروه کالا نشان میدهد که در کوتاهمدت، رشد نرخ ارز و تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مهمترین عوامل توضیحدهنده تورم این گروه هستند و رشد متغیرهای پولی سهم کمتری نسبت به دو متغیر مزبور دارد. بنابراین با توجه به ثبات نسبی نرخ ارز در ماههای اخیر، مسیر صعودی تورم ماهانه گروه کالای شاخص قیمت مصرفکننده مربوط به رشد مثبت ماهانه شاخص ریالی کالاهای وارداتی است که از ابتدای ۱۳۹۵ آغاز شده است.
همچنین، رشد مثبت تورم ماهانه کالاهای واسطهای وارداتی که از اسفند ۱۳۹۴ آغاز شده و در اغلب ماههای سال ۱۳۹۵ ادامه داشته و همچنین رشد مثبت تورم ماهانه کالاهای سرمایهای وارداتی که از اردیبهشت ۱۳۹۵ آغاز شده و ارقام بالایی نیز داشته است سبب شده تا نرخ تورم ماهانه گروه کالای سبد تولیدکننده از ابتدای سال ۱۳۹۵ به بعد مثبت شود و انتظار میرود با حدود ۳ ماه وقفه سبب تحریک مجدد تورم گروه کالای سبد مصرفکننده گردد. در مجموع باید گفت تورم گروه کالای شاخص قیمت مصرفکننده در ماههای آتی از دو منبع تغذیه خواهد شد. منبع اول، اثرات با وقفه تورم گروه کالای شاخص قیمت تولیدکننده بر گروه کالای شاخص قیمت مصرفکننده؛ منبع دوم، روند آتی تغییرات قیمت شاخص ریالی کالاهای وارداتی که اگر صعودی باشد به افزایش تورم گروه کالای شاخص قیمت مصرفکننده کمک میکند و اگر نزولی باشد اثر کاهنده بر تورم شاخص قیمت مصرفکننده خواهد داشت. صعودی یا نزولی بودن شاخص ریالی کالاهای وارداتی نیز تابع چرخههای تجاری اقتصاد جهانی و همچنین رفتار بانک مرکزی ایران در قبال تغییرات نرخ ارز است.
بررسی تورم نقطهبهنقطه شاخص قیمت گروه خدمت سبد مصرفکننده نشان میدهد که تورم نقطهبهنقطه گروه خدمت که تا خرداد ۱۳۹۵ در مسیر کاهشی قرار داشت، در تیرماه تغییر جهت داده و اندکی افزایش یافته است. با توجه به اینکه بخش عمده گروه خدمت سبد مصرفکننده دربردارنده اقلام غیرقابلتجارت است، بنابراین مهمترین عامل موثر بر تورم گروه خدمت، رشد نقدینگی و پایه پولی است که با حدود ۶ ماه تا یکسال تأخیر اثر تورمی خود را بر جای میگذارد.
بررسی رشد متغیرهای پولی در سال ۱۳۹۴ نشان میدهد که رشد نقطهبهنقطه نقدینگی که در خرداد ۱۳۹۴ در سطح ۲۲٫۷ درصد قرار داشت، با طی کردن مسیری افزایشی در پایان سال ۱۳۹۴ به ۳۰ درصد رسیده است. رشد نقطهبهنقطه پایه پولی هم با طی کردن مسیری نوسانی، در پایان سال ۱۳۹۴ به ۱۷٫۱ درصد رسید و در پایان اردیبهشت ۱۳۹۵ در سطح ۲۲ درصد قرار گرفت. با توجه به اینکه تورم نقطهبهنقطه گروه خدمت شاخص قیمت مصرفکننده در پایان مردادماه ۱۳۹۵ به ۱۲٫۳ درصد رسیده است بنابراین اختلاف مابین تورم گروه خدمت و رشد نقطهبهنقطه پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۴، ۵ درصد و مابین تورم گروه خدمت و رشد نقطهبهنقطه نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۴، حدود ۱۸ درصد است. هرچند انتظار بر این نیست که تمام اختلاف مابین تورم گروه خدمت و رشد نقطهبهنقطه متغیرهای پولی در کوتاهمدت (و حتی میانمدت) بر تورم گروه خدمت تخلیه شود، اما میتوان انتظار داشت که تورم گروه خدمت به مسیر صعودی خود ادامه دهد؛ مگر اینکه بانک مرکزی ایران سیاست پولی خود را در ماههای باقیمانده از سال ۱۳۹۵ مقداری بازنگری کرده و اندکی در جهت انقباض پولی گام بردارد.
سعید بیات، صاحبنظر پولی و بانکی