به گزارش ایبِنا، براساس ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها، بهای دارایی هایی که به تصرف شرکت های توزیع نیروی برق در می‌آید به تفکیک بهای تمام شده و استهلاک انباشته مندرج در دفاتر مالی شرکت های برق منطقه ای، مبنای محاسبه مبالغ انتقال مالکیت یا اجاره به شرط تملیک قرار می گیرد.هم‌چنین، با مشخص شدن نحوه تسویه بدهی‌ها، ترتیب تنظیم مبایعه‌نامه و یا اسناد اجاره به شرط تملیک و در صورت لزوم تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت داده خواهد شد.
مطابق این ماده، وزارت نیرو مجاز است بنا به ضرورت، جهت پرداخت مبالغ اقساط و یا اجاره بها با درنظر گرفتن رویه‌های متعارف بانکی، شرایط و مهلت لازم را تعیین نماید. دستورالعمل چگونگی اجرای این ماده از سوی شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) پیشنهاد و به تصویب وزیر نیرو می رسد.
ماده مورد اشاره، طی اصلاحیه آیین‌نامه مذکور، موضوع مصوبه سال ۱۳۹۳ اصلاح شد به گونه ای که «قیمت کارشناسی روز» به جای «ارزش دفتری» مبنای محاسبه مبالغ انتقال مالکیت یا اجاره به شرط تملیک قرار گرفت.
در اجرای مصوبه سال ۱۳۹۳ مبنی بر محاسبه ارزش دارایی ها به قیمت کارشناسی، در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ حسابِ دارایی های واگذار شده به شرکت های توزیع به شرکت مادر تخصصی توانیر «در حساب دارایی نگهداری شده برای فروش» عودت داده شد و به اذعان وزارت نیرو تنها «حساب» مربوط عودت داده شده نه دارایی ها، به بیان دیگر در طول سال ۱۳۹۶ دارایی های موصوف در کنترل و استفاده شرک تهای توزیع برق بوده و شرکت های توزیع از محل آن بهره برداری انجام می داده است و بنابراین شرکت های توزیع هزینه استهلاک آن را ثبت نموده اند و در شرکت توانیر برای آن هزینه استهلاکی ثبت نشده است، هم‌چنین دارایی های مذکور در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ به قیمت کارشناسی به شرکت های توزیع فروخته شد.
حسب بند (ب) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نقل و انتقال اموال و دارایی ها و قراردادهای بین شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت های توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف است.
سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه افزایش سرمایه در مدت مقرر در موافقت‌نامه متبادله، به سرانجام نرسیده و در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ به عنوان دارایی در شرکت های توزیع ثبت شده را واجد ایراد دانسته و هزینه استهلاک دارایی های یادشده را به عنوان هزینه های قابل قبول نپذیرفته است.
لذا وزارت نیرو با ارسال پیشنهادی به هیئت دولت، درخواست نموده که ضمن انجام اقدامات لازم درخصوص تعیین تکلیف دارایی های مذکور، هزینه استهلاک تأسیسات و دارایی هایی موصوف در راستای ماده (۱۴۷) قانون مالیات مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود.
