• ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۴
  • کد خبر: 112314
تحلیل

تجارب جهانی تاکید می‌کند که روند تصمیم‌گیری در چنین شرایطی نه در نامه‌نگاری‌های اداری و روزانه بلکه در جلسات تخصصی و کاربردی کمیته ثبات مالی است؛ اما این نهاد در اقتصاد ایران هنوز جایگاهی ندارد.

اواخر روز چهارشنبه هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مطابق با ششصد و بیست و نهمین جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دامنه نوسان در تمامی نمادهای معاملاتی بازار سرمایه از روز شنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۸ به ۲ درصد کاهش خواهد یافت. اما قبل از اجرایی شدن این مصوبه، به نحوی که هنوز ۴۸ ساعت از صدور این اعلامیه نگذشته بود، در روز جمعه خبر دیگری منتشر شد که نشان از لغو این مصوبه داشت. جزئیات بیشتر حاکی از آن بود که وزیر محترم اقتصاد به دلیل لزوم مدیریت و تعادل بازارهای مالی کشور، این مصوبه را منتفی اعلام و تاکید کرد دامنه نوسان در بورس و فرابورس به روال عادی بازگردد. در ادامه نیز شرکت بورس اوراق بهادار ضمن تایید عدم تغییر در دامنه نوسان اعلام کرد که تصمیم قبلی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر کاهش دامنه نوسان با توجه به رشد قریب به ۱۹۰ هزار واحدی شاخص بورس طی دو ماه اخیر صورت پذیرفته است که به نظر تماما چنین رشدی با عوامل بنیادی اقتصاد  همخوانی ندارد و لذا ضرورت دارد سرمایه گذاران و فعالان  بازار سرمایه در سرمایه‌گذاری‌های خود احتیاط لازم را بعمل آورند.

بدیهی است اخبار فوق، سوالات متعدد و ابهامات دوچندانی را نه تنها برای فعالان بازارهای مالی بلکه برای هر خواننده‌ای به عنوان یک کارگزار اقتصادی که با توجه به مجموعه اطلاعاتی در دسترس برای آینده خود برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری می‌کند، مطرح ساخته است. آنچه که در این یادداشت به آن پرداخته می‌شود نه ارزیابی و نقد تصمیمات هیات مدیره سازمان بورس و یا مجموعه واکنش‌های سایر مقامات و سیاستگذاران اقتصادی، بلکه واکاوی چرایی این سطح از ناهماهنگی بین مسئولین اقتصادی و بازارهای مالی در چارچوب ادبیات نظری و تجربی اقتصاد است.

آنچه که مسلم است پویایی‌های بازارهای مالی متشکل از بازار پول، سرمایه و بیمه تحت تاثیر تحولات و انتظارات از متغیرهای کلان اقتصادی در ابعاد داخلی و بین‌المللی قرار دارد. هر یک از این بازارها نیز دارای مقام مربوط به خود است که علاوه بر اعمال حاکمیت و سایر وظایف تنظیم‌گری، مسئول رصد و پایش ریسک‌های مرتبط و اتخاذ تصمیمات مقتضی جهت کنترل و محدودسازی تحقق آن ریسک‌ها است. نگرش کلی تا قبل از بروز بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۷، عموما بدین ترتیب بود که هر یک از مقامات اقداماتی را در حوزه اختیارات خود انجام داده و بر اساس همان اختیارات نیز پاسخگو و مسئول است. اما بروز بحران مالی اخیر نشان داد که به سبب وابستگی بالای بازارهای مالی و تنوع پرتفوی بانک‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران استراتژیک، هر گونه بی‌ثباتی مالی در یکی از موسسات بزرگ و یا در یکی از بازارهای مالی به راحتی به دیگر موسسات و بازارهای مالی سرایت می‌کند و کلیت بخش مالی را با بی‌ثباتی و بروز بحران مالی مواجه می‌نماید و حتی در مرحله بعد امکان سرایت به بخش حقیقی اقتصاد و اخلال در فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه بروز بحران اقتصادی نیز متصور است. به همین دلیل، مباحث جدیدی پیرامون لزوم اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان علاوه بر سیاست‌های احتیاطی خرد شکل گرفت که بر این اساس با تعریف هدف ثبات مالی و پیشگری از ریسک‌های سیستماتیک، شوراها یا کمیته‌هایی تعریف و ایجاد شد که بطور ویژه با در اختیار داشتن ابزارهای کافی، مسئول دستیابی به این هدف و جلوگیری از بی‌ثباتی مالی بودند.

بررسی اتفاقات دو سه روز گذشته پیرامون دامنه نوسان نمادهای بازار سرمایه نشان می‌دهد که ذات چنین مشکلات و عدم هماهنگی‌هایی نیز به فقدان نهاد ثبات مالی در اقتصاد ایران برمی‌گردد. مقام بازار سرمایه به وضوح دریافته است که خطر شکل‌گیری حباب‌های قیمتی در بازار سرمایه و بروز بی‌ثباتی مالی وجود دارد لذا اقدام به اتخاذ سیاست‌های احتیاطی نموده است. مقام بازار پول نیز با توجه به سرریز نقدینگی مازاد به بازارهای تحت نظارت خود، ملاحظات دیگری را مد نظر دارد. در نهایت نیز مقام خزانه‌داری دغدغه‌هایی از حیث تعامل بین بازارهای مالی و بخش حقیقی اقتصاد را برجسته می‌کند. واقعیت این است که جای چنین بحث‌هایی نه در نامه‌نگاری‌های اداری و روزانه بلکه در جلسات تخصصی و کاربردی کمیته ثبات مالی است. این اقدام باعث می‌شود که با جلوگیری از خدشه‌دار شدن اعتبار مصوبات سازمانی و پرهیز از ایجاد نگرانی بین فعالان بازار و اقشار مردم، هدف ثبات مالی در یک ساختار نهادینه شده و بر اساس روش نظام‌مند حل مساله پیگری و محقق شود.

البته در چنین شرایطی ممکن است این سوال نیز مطرح شود که ترکیب و یا ساختار کمیته ثبات مالی به چه شکلی باید تعیین شود. مطالعات مختلف و تجارت سایر کشورها در این حوزه دلالت بر آن دارد که ترتیبات سازمانی این نهادها بطور عمده توسط شرایط خاص کشورها مشخص می‏شود. عوامل متعددی از جمله حجم اقتصاد و اندازه بازار مالی، تنوع بازارهای مالی و پیچیدگی آن، سطح توسعه یافتگی اقتصاد و بازار مالی، نظام ارزی و مبادلات حساب سرمایه بین ‏المللی، ساختار بانک مرکزی و اهداف آن، درجه چسبندگی قیمت‏ ها و همچنین عوامل اقتصاد سیاسی مانند درجه دموکراسی و حکمرانی خوب بر شکل گیری ساختار نهاد ثبات مالی برای اجرای سیاست‏ های احتیاطی کلان موثر است. بنابراین ممکن است یک «نسخه مناسب برای همه» وجود نداشته باشد.

منبع: ایبِنا

مهدی هادیان (عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی)

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =