کرونا

دولت آلمان ضمن موافقت با بسته حمایتی ۷۵۰ میلیارد یورویی برای تعدیل خسارات ناشی از شیوع ویروس کرونا بر بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، آن را راه‌اندازی کرد.

به گزارش ایبِنا از رویترز، بودجه مکمل ۱۵۶ میلیارد دلاری دولت فدرال آلمان که از طریق یک وام جدید تامین می‌شود، بر اراده برلین در خصوص استفاده از «هر آنچه در اختیار دارد» برای کاهش آثار برخاسته از کووید-۱۹ صحه می گذارد.

«اولاف شولتز» وزیر دارایی آلمان در نشست مطبوعاتی مشترک با «پیتر آلتمایر» وزیر اقتصاد این کشور گفت: این بسته بسیار هنگفت و با اقدامات متعاقب زیادی است. وی در ادامه تاکید کرد که آلمان تخت‌های موجود در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های این کشور را دوبرابر خواهد کرد.

موسسه تحقیقات اقتصادی Ifo مستقر در مونیخ اعلام کرده است که آلمان با بحرانی بی سابقه روبرو شده است. «کلمنت فوئست» رییس این موسسه در بیانیه‌ای اعلام کرد: به احتمال زیاد هزینه‌ها از هر آنچه در سال های اخیر از بحران اقتصادی یا بلایای طبیعی در آلمان سراغ داشتیم و می‌شناختیم، فراتر خواهد رفت.

دولت آلمان حالا انتظار دارد که اپیدمی جهانی کرونا اقتصاد این کشور را به رکود بکشاند و این در حالی است که شولتز گفته است که برنامه های وی برای بودجه سال جاری براساس کاهش تقریبا ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی است.

آلتمایر نیز گفته است که دولت می‌خواهد در اسرع وقت به شرکت‌ها کمک کند و برلین با صندوق تازه تاسیس خود موسوم به «ثبات اقتصادی»، آمادگی خود را برای محافظت از شرکت‌ها در بحران کنونی برابر ورشکستگی و همچنین تغییر مالکیت ناخواسته اعلام کرده است.

کابینه آلمان مجموعه‌ای از اقدامات از جمله پیش‌نویس ایجاد صندوق ثبات اقتصادی را تصویب کرد؛ صندوقی که در آن بودجه‌ای تا سقف ۱۰۰ میلیارد یورو به منظور خریداری مستقیم سهام شرکت‌ها به عنوان راهی برای ممانعت از تغییر مالکیت آنها توسط خارجی‌ها، پیش بینی شده است.

علاوه بر این، بسته مذکور ۱۰۰ میلیون یورو اعتبار دیگر را برای توسعه  بخش دولتی به بانک کی‌اف‌دابلیو اختصاص می‌دهد؛ اعتباری که از طریق این بانک به کسب و کارهایی که در بحران کرونا دست و پا می‌زنند، وام داده خواهد شد.

دولت آلمان به این بانک برای اعطای هر دو تسهیلات به ارزش ۲۰۰ میلیارد یورو مجوز خواهد داد و این بدان معنا است که بسته به میزان استفاده شرکت ها از ابزار مالی، کل مبلغ وام دهی در سال جاری به ۳۵۶ میلیارد یورو می رسد.

مجموع مبلغ این وام جدید تقریبا ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان را تشکیل می دهد و این جدا از بسته محرک مالی است که شولتز برای دوران بعد از مهار کرونا و احیای اقتصادی وعده آن را داده است.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آلمان در حال حاضر روی ۶۰ درصد ثابت است؛ در جریان بحران مالی سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۹، این رقم با افزایش ۱۸ واحد درصدی مواجه شد و از ۶۴ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۸۲ درصد در سال ۲۰۱۰ جهش پیدا کرد.

صندوق ثبات مالی ۴۰۰ میلیارد یورو وام ضمانتی را در اختیار شرکت‌هایی که در خطر ناتوانی در بازپرداخت هستند، قرار خواهد داد. بودجه فوق العاده نیز شامل برنامه ۵۰ میلیارد یورویی به منظور کمک به کسب و کارهای کوچک و افراد با مشاغل آزاد است که به دلیل بحران کرونا در خطر ورشکستگی هستند و پرداخت مستقیم را تا سقف ۱۵ هزار یورو و بسته به وسعت کسب و کار برای آنان فراهم می‌کند.

براساس اظهارات فوئست، اگر اقتصاد آلمان برای مدت دو ماه با توقف نسبی مواجه شود، هزینه‌ها مابین ۲۵۵ تا ۴۹۵ میلیارد یورو نوسان خواهد کرد و در صورت توقف سه ماهه، نوسان هزینه ها مابین ۳۵۴ تا ۷۲۹ میلیارد یورو افزایش خواهد یافت.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =