به گزارش ایبِنا از رویترز، برنامه تسهیلات وام طولانی مدت (EFF) پس از تعهد اردن نسبت به اعمال اصلاحات ساختاری در راستای کاهش هزینه های برق برای مصارف تجاری و همچنین ایجاد محرک برای کسب و کارها به منظور استخدام افراد جوان‌تر، برای این کشور تثبیت شد.
صندوق بین المللی پول در بیانیه ای اعلام کرد: هدف از اعطای این تسهیلات حمایت از رشد قوی‌تر و جامع‌تر، اشتغالزایی به ویژه برای زنان و افراد جوان و همچنین کاهش نرخ فقر است.
این برنامه پیش از شیوع کرونا طراحی شده بود اما صندوق بین المللی پول اعلام کرد که در این برنامه تغییراتی را لحاظ کرده است تا هزینه های پیش بینی نشده به منظور پوشش هزینه‌های اضطراری و تامین تجهیزات و کالاهای پزشکی را نیز در بر بگیرد.
این نهاد جهانی در ادامه بیانیه خود آورده است: اگر تاثیر شیوع (کرونا) به اندازه ای عمیق باشد که اهداف برنامه را در معرض خطر قرار دهد آنگاه به محض توافق با مقامات، برنامه با تغییر شرایط هماهنگ شده و پیش خواهد رفت.
صندوق بین المللی پول گفته است که با تایید شدن این وام، بلافاصله ۱۳۹.۲ میلیون دلار در دسترس اردن قرار می گیرد و مبلغ باقی مانده نیز به تدریج در بازه زمانی تعیین شده برای برنامه و منوط به بازنگری هشتگانه، به این کشور تعلق خواهد گرفت.
محمد العسعس وزیر دارایی اردن پیش تر در گفت‌وگو با رویترز از تایید شدن وام مذکور خبر داده بود. او در بیانیه‌ای اعلام کرد که این وام و اصلاحات مرتبط با آن به اردن در جذب اهداکنندگان و صندوق‌های سرمایه گذاری بیشتر کمک خواهد کرد.
العسعس در این باره گفت: این وام نشانه ای از اعتماد به فرآیند اصلاحات اقتصادی در اردن بوده و از تلاش های ما برای تعدیل آثار ناشی از این ویروس بر بخش های اقتصادی و افراد آسیب پذیر حمایت می کند.
مقامات از این بابت نگرانند که بحران کرونا که به بخش در حال شکوفایی گردشگری اردن آسیب زده است، پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی این کشور را به شدت کاهش داده و رکود اقتصادی را عمیق‌تر و مصرف داخلی را کند کند. بخش گردشگری اردن سالانه حدود ۵ میلیارد دلار برای این کشور درآمدزایی دارد.
مقامات پولی و مالی با اتخاذ مجموعه ای از تدابیر از تزریق ۷۰۰ میلیون دلار نقدینگی گرفته تا کاهش نرخ بهره و به تعویق انداختن اقساط وام‌های بانکی و پرداخت مالیات و عوارض، سعی کرده‌اند تا آثار مخرب و منفی کرونا را کاهش دهند.
العسعس در ادامه افزود: تایید برنامه اردن از سوی صندوق بی المللی پول گواهی است بر ثبات اقتصاد کلان کشوری که تنش های منطقه ای در سال های اخیر، رویکرد سرمایه گذاران به آن را تحت الشعاع قرار داده است.
العسعس اواخر سال گذشته گفته بود که توافق جدید با صندوق بین المللی پول به اردن کمک خواهد کرد تا کمک های مالی و وام ها را با نرخ بهره ترجیحی و با هدف تسهیل خدمات بدهی سالانه مورد نیاز برای کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، دریافت کند.
بدهی دولت اردن ظرف مدت ۱۰ سال با افزایش حدود یک سومی در سال ۲۰۱۹ به ۴۲.۴ میلیارد دلار رسید؛ رقمی معادل ۹۷ درصد رشد ناخالص داخلی.
