با هدف مقابله با کرونا و ممانعت از ورشکستگی؛
به گزارش ایبِنا از راشاتودی، «برونو لومِر» با اشاره این موضوع گفت: رکود اقتصادی ما در سال جاری احتمالا بیش از منفی ۲.۲ درصدی خواهد بود که در سال ۲۰۰۹ شاهد آن بودیم و این موضوع نشاندهنده وسعت شوک اقتصادی است که با آن مواجه هستیم.
فرانسه از حیث خسارت ناشی از شیوع کووید-۱۹، پنجمین کشور جهان محسوب می‌شود به طوری که شمار تلفات آن از ۸ هزار نفر تجاوز کرده و بیش از ۹۳ هزار تن در این کشور آلوده شده‌اند. دولت فرانسه ماه گذشته در بروزرسانی اضطراری پیش‌بینی بودجه خود، برآوردش را از کاهش رشد اقتصادی این کشور یک درصد اعلام کرد، اما از آن به بعد نسبت به لزوم تصحیح آمار و ارقام تاکید کرده است.
فرانسه به عنوان بخشی از اقدامات خود در بحران کرونا، بسته ۴۵ میلیارد یورویی را معادل دو درصد تولید ناخالص داخلی تهیه کرده تا با پرداخت آن به کسب و کارها از تعدیل نیرو توسط آنان جلوگیری کند.
علاوه بر این، ضرب العجل تعیین شده برای باپرداخت وام و پرداخت مالیات نیز به تعویق افتاده و این در حالی است که این کشور از اعتبار ۳۰۰ میلیون یورویی دیگری نیز که در قالب وام با ضمانت دولتی قابل تخصیص به شرکت‌های نیازمند است، رونمایی کرد. فرانسه همواره نسبت به راه اندازی صندوق مشترک اتحادیه اروپا به منظور کمک به کشورهای اروپایی برای خروج از بحران کووید-۱۹، پافشاری کرده است.