21 فروردين 1399 - 09:33
بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری جهان:

رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه دوم سال ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت

شرکت سرمایه‌گذاری آمریکایی اعلام کرد که در نتیجه تعطیلی اجباری کسب‌وکارها در سرتاسر این کشور و افزایش نرخ بیکاری ناشی از پاندمی کرونا، رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه دوم ۳۰ و در کل ۵درصد کاهش می‌یابد.
کد خبر : ۱۱۳۱۰۶
آمریکا

به گزارش ایبِنا از نیویورک تایمز، «تیفنی ویلدینگ» اقتصاددان پیمکو در این یادداشت تاکید کرد که شواهد موجود در گزارش‌های اخیر اداره کار آمریکا حاکی از آن است که نرخ بیکاری شاید تا ۲۰ درصد نیز افزایش پیدا کند.


ویلدینگ در ادامه نوشت که کاهش ۳۰ درصدی رشد اقتصادی در سه ماهه دوم احتمالا با دو دوره سه ماهه احیا همراه خواهد شد؛ در حالی که دو دوره سه ماهه کاهش رشد اقتصادی از لحاظ زمانی کوتاه‌تر از چهار سه ماهه رکود در بحران مالی سال ۲۰۰۸ است اما عمق فاجعه بسیار بیشتر است؛ کاهش رشد اقتصادی سه ماهانه در جریان آن بحران، از ۸ درصد تجاوز نکرد.


شرکت پیمکو که در کالیفرنیا مستقر است، با دارایی به ارزش ۱.۹۱ تریلیون دلار ثبت شده تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۹، بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری در جهان محسوب می‌شود.


ویلدینگ در ادامه افزود: سرعت و وسعت اختلال در بازار کار آمریکا از هر آنچه در تاریخ معاصر تجربه کردیم، شدیدتر است که متعاقبا از کاهش شدیدتر فعالیت کلی اقتصادی در سال جاری حکایت دارد.


با وجود آمار بالای فعلی تعدیل موقت نیرو، همزمان با اینکه ایالات بیشتری تصمیم به تعطیلی کسب و کارهای غیرضروری می‌گیرند، شمار مشاغلی که در خطر نابودی قرار دارند، احتمالا سیر صعودی خواهد داشت.


ویلدینگ تاکید کرد که گزارش ماه مارس اداره کار نشان داد که تعطیلی کسب و کارها و از بین رفتن مشاغل زودتر از انتشار گزارش‌های هفتگی بیکاری آغاز شده بود و به صنایع مختلفی شامل بخش بهداشت و خدمات درمانی سرایت پیدا کرده است؛ پیمکو انتظار داشت که این بخش همچنان برابر این موضوع مقاومت کند.


با وجود برنامه‌ها و بسته‌های محرک بی سابقه پولی و مالی دولت آمریکا، هنوز خطرات جدی اقتصاد آمریکا را تهدید می‌کند.


در این یادداشت امده است که بسته‌های محرک دولت آمریکا شاید به اندازه کافی بزرگ نبوده یا سرعت ارائه آن برای جلوگیری از موج ورشکستگی ها کفایت نکند و اینکه تجربه این پاندمی شاید رفتار مصرف کنندگان آمریکایی را از ریشه تغییر دهد.


علاوه بر این، بخش‌هایی از بازار از بسته‌های محرک و برنامه های خرید اوراق توسط دولت محروم ماندند؛ بخش هایی همچون شرکت هایی با رتبه اعتبارسنجی پایین که احتمالا با افزایش روند ورشستگی مواجه خواهند شد. ناتوانی در بازپرداخت وام و از بین رفتن میلیون ها شغل نتیجتا به تشدید بحران اقتصادی می‌انجامد.

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر