• ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۷
  • کد خبر: 113247
تحلیل

یکی از مهم‌ترین پرسش‌­ها در اقتصاد سیاسی اصلاحات این است که‌ چرا برخی کشورها اصلاحات را به‌ درستی پیاده‌سازی می‌کنند وبرخی دیگر آن را به‌تعویق می‌اندازند؟علل این تاخیر در ادبیات اقتصاد سیاسی آمده است.

اصلاحات اقتصادی، مفهومی آشنا میان سیاست‌مداران و اقتصاددانان است، و عامه مردم اصلاحات اقتصادی را هر آن‌چه که سیاست‌مدار انجام می‌دهد، درنظر می­گیرند. اما اصلاحات اقتصادی، مانند حذف یارانه‌های انرژی و یا آزادسازی بازارها رخدادی است که به­ ندرت اتفاق می‌افتد. یکی از مهم‌ترین مشاهدات ما از اصلاحات اقتصادی در کشورهای مختلف، به تعویق افتادن پیاده‌سازی این سیاست‌هاست. در ادبیات اقتصاد سیاسی به تفصیل در رابطه با علل این تاخیر صحبت شده است؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین پرسش ­ها در اقتصاد سیاسی اصلاحات این است که چرا برخی کشورها اصلاحات را به درستی پیاده‌سازی می‌کنند، در حالی­ که برخی دیگر، این اصلاحات را به تعویق می‌اندازند؟ چرا برخی جوامع نمی‌توانند از سیاست‌های پرهزینه دست بکشند؟

اولین علتی که به ذهن هر خواننده‌ای می‌رسد، عدم آگاهی سیاست‌مداران و اقتصاددانان از نحوۀ طراحی سیاست است؛ به بیانی دیگر سیاست‌مدار نمی‌داند چه سیاستی بهتر عمل می‌کند. مثال‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد اصلاحات مشخصی که رفاه اجتماعی را افزایش می‌دهند، پیاده نشده‌اند؛ پس این موضوع نمی‌تواند توضیحی دقیق در رابطه با علت عدم توفیق در پیاده‌سازی اصلاحات باشد. توضیحات دیگری مانند عدم وجود دانش اقتصاد در کشور مدنظر، صبر برای بهبود خودکار اوضاع و رفتار غیرعقلانی سیاست‌مدار نیز از دیگر موارد مطرح شده است که هیچکدام نمی‌توانند به درستی این پدیده را توضیح دهند.

در اقتصاد سیاسی سعی داریم تا با بررسی رفتار گروه‌های ذینفع در اقتصاد، پدیده‌های اقتصادی را توضیح دهیم؛ عنوان می‌شود که تضاد سیاسی بین گروه‌ها، به خصوص در رابطه با نحوۀ توزیع هزینۀ اجرای اصلاحات، منجر به تاخیر می‌شود. اصلاحات اقتصادی، مانند هر سیاست‌ اقتصادی، به علت رفتار توزیعی خود، برندگان و بازندگانی دارد (با این وجود که در نهایت پس از اجرا، احتمالا وضع کلی را بهبود می‌بخشد). این تاخیر در اجرای اصلاحات به وضوح منجر به بحران‌ خواهد شد. پس همبستگی بزرگی میان بحران‌ها و پیاده‌سازی اصلاحات مشاهده می‌شود.

یکی از مهم‌ترین تحقیقات در این زمینه، توسط السینا و همکاران (۲۰۰۶) انجام شده که علاوه بر بررسی آماری فرضیه‌های خود، نگاهی کوتاه به بخش بزرگی از اقتصاد سیاسی اصلاحات داشته ‌است. براساس یافته‌های آنان، اولا مشخص است که تورم و کسری بودجه، به عنوان دو مشکل اساسی که نیازمند اصلاح هستند، برای تمام گروه‌های ذینفع، هزینه دارد. ثانیا اصلاحات به هر حال هزینه دارد و این هزینه بین گروه‌ها به صورت نامتقارن توزیع خواهد شد. پس تا زمانی که هزینۀ تورم و یا کسری بودجه، بزرگ­تر از هزینۀ اصلاح نباشد، اصلاح صورت نمی‌گیرد. با گذشت زمان، هزینۀ تورم، بزرگ و بزرگ‌تر خواهد شد و گروه‌هایی حاضر به قبول پرداخت هزینه و اصلاح هستند و سرانجام با وجود این‌که اصلاح به تاخیر می‌افتد، می‌توان امید داشت بالاخره اصلاح انجام می­شود.

دومین یافتۀ آنان، بیان‌گر این مساله است که یک بحران می‌تواند در نهایت به اصلاحات منجر شود؛ چنان‌که فرضیۀ فوق بر این نتیجه دلالت دارد. براین اساس، بحران‌ها در نهایت، با تضعیف گروه‌های ذینفع در برابر سایرین، می‌توانند باعث ایجاد اجماع در پیاده‌سازی اصلاحات و درنتیجه افزایش رفاه شوند.

سوم اینکه، ماهیت نهادهای سیاسی، در روند پیاده‌سازی اصلاحات، موثرند. در سیستم‌های سیاسی که سیستم اجرایی، قدرت بالایی دارد، تصمیماتش توسط سایر گروه‌ها به سادگی وتو نمی‌شود، بنابراین گروه‌هایی که در سیستم اجرایی سهم ندارند، هزینۀ بالایی در مقابله با اصلاحات می‌پردازند. اگر یک گروه سیستم اجرایی پرقدرتی را در اختیار داشته باشد، اصلاحات خیلی سریع رخ می‌دهند (با این فرض که اصلاحات رفاه کل را افزایش می‌دهد و گروهی که سیستم اجرایی را در اختیار دارد می‌تواند هزینه‌های اصلاحات را روی سایر گروهای ذینفع توزیع کند) و تثبیت اقتصادی خیلی سریع رخ می‌دهد. با این حال یک بده‌بستان بین زمان اجرای اصلاحات و توزیع نامتوازن هزینه‌ها وجود دارد.  

یکی از مهم‌ترین مشاهدات ما از یارانه‌های انرژی، مقابلۀ آن با اصلاحات است. از علل اصلی این موضوع، مبحث عدم قطعیت عنوان شده است. بدین معنا که دربارۀ توزیع برندگان و بازندگان اصلاحات پس از اجرا مطمئن نیستیم. بنابراین جانبداری علیه اصلاحات می‌تواند به این دلیل باشد که افراد و یا گروه‌های ذینفع در مورد وضعیت خود در زمان پس از اجرا مطمئن نباشند. به بیانی دیگر، سیاستی که می‌تواند به صورت پسینی (پس از اجرا) وضعیت اکثریت را بهبود بخشد، به صورت پیشینی (قبل از اجرا) در همراه کردن اکثریت با خود موفق نیست. پس هر سیاست اصلاحی پیشنهادی از سوی اکثریت رد شده و اقتصاد نمی‌تواند از شرایط حاضر خارج شود. همین موضوع در ادبیات اقتصاد سیاسی برای مقایسۀ سیاست‌های ضربتی و سیاست‌های تدریجی استفاده می‌شود. سیاست‌های ضربتی، مجموعه‌ای بزرگ از چندین سیاست‌ هستند و عدم قطعیت در مورد خروجی بسیار بالاتر از چند سیاست‌ تدریجی است. بنابراین سیاست‌های ضربتی معمولا به اجرا نمی‌رسند. این موضوع با واقعیت اصلاحات یارانه‌ای نیز سازگار است. شواهدی از تجربۀ کشورها نشان می‌دهد که سیاست‌های ضربتی، که با عنوان شوک درمانی شناخته می‌شوند، در عمل غیرممکن بوده‌اند. همان­گونه که ذکر شد، یارانه‌های انرژی اهدافی متفاوت در حمایت از گروه‌های ذینفع با کاهش ریسک درآمدی جامعه دارند. پس در هنگام اصلاح یارانه‌ها باید به وزن هر یک از این موارد توجه کرد، در غیر این­صورت سیاست اصلاحی اساسا ناموفق خواهد بود.

منبع: ایبِنا

محمد نادری‌تبار (کارشناس اقتصادی)

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 11 =