• ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۰۸:۲۸
  • کد خبر: 113278
بودجه

در این یادداشت بررسی می‌شود که افزایش منابع قانون بودجه سال جاری از کجا نشأت گرفته و تا چه اندازه قابل دستیابی است؟

پس از رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در مجلس در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۸، برای اولین بار در تاریخ کشور با حکم حکومتی رهبر انقلاب، مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص این لایحه بدون کسب رأی نمایندگان مجلس راهی شورای نگهبان شد و با اندکی تغییرات پس از تأیید این نهاد در تاریخ ۲۸ اسفندماه این سال برای اجرا ابلاغ شد.

با وجود هشدار کارشناسان در خصوص بیش‌برآورد بودن منابع بودجه در لایحه پیشنهادی دولت، نمایندگان کمیسیون تلفیق حتی دست به افزایش این منابع زدند، به نحوی که بودجه کل کشور (جمع بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی پس از کسر اقلام دوبار منظور شده) از ۱.۹۸۹ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه به ۲.۰۲۷ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه افزایش یافت. بودجه عمومی با رشد ۲/۱۵ درصدی نسبت به لایحه بودجه به سطح ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ شد. این رقم ۰/۲۵ درصد بیشتر از قانون بودجه سال ۱۳۹۸ قبل از اعمال اصلاحیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (متشکل از سران قوا) و ۱/۴۲ درصد بیشتر از قانون بودجه سال ۱۳۹۸ پس از اعمال اصلاحیه این شورا است. این افزایش منابع از چه محل‌هایی ایجاد شده، چگونه قرار است به مصرف برسد و تا چه حد دستیابی به آن امکان پذیر است؟

درآمدهای جاری

درآمدهای جاری در قانون بودجه حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان (۶/۱۰ درصد) بیشتر از لایحه پیشنهادی دولت شده است. حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از این افزایش مربوط به درآمدهای حاصل از مالکیت دولت و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از آن مربوط به درآمدهای مالیاتی است.

یکی از پایه‌های مهم درآمدهای حاصل از مالکیت دولت در سال‌های اخیر، واریز بخشی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی سودده به حساب خزانه‌داری کل کشور بوده است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مقرر شده بود که ۲ درصد از هزینه شرکت‌های سودده به حساب خزانه واریز شود، در حالی که دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ این نرخ را به یک درصد کاهش داد. نمایندگان کمیسیون تلفیق با افزایش مجدد این نرخ به ۲ درصد، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای حاصل از مالکیت دولت (زیرمجموعه سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت) در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ افزودند. نکته قابل توجه اینجا است که ۲ درصد از هزینه بسیاری از شرکت‌های سودده دولتی بیشتر از سود تحقق یافته آنها خواهد بود و به همین دلیل تحقق این رقم با ابهام مواجه است. در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۸ زیرمجموعه سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت کمتر از ۶ هزار میلیارد تومان تحقق منابع داشته، در حالی که پیش‌بینی قانون بودجه برای این زیرمجموعه بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است. در مجموع برآورد می‌شود که رقم پیش‌بینی‌شده برای درآمدهای حاصل از مالکیت دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بیش از ۲ برابر عملکرد سال ۱۳۹۸ باشد که تحقق آن با توجه به چشم‌انداز رکودی سال ۱۳۹۹ و اثر آن بر سوددهی شرکت‌های دولتی، غیرواقعی به نظر می‌رسد.

در مورد افزایش حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به لایحه بودجه این سال، بخش عمده‌ای از این رقم (معادل ۵/۴ هزار میلیارد تومان) صرفاً به شفاف شدن اعتبار ثبت معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به نرخ صفر مربوط می‌شود و در این زمینه منابع کمیسیون تلفیق منابع جدیدی به قانون بودجه اضافه نکرده‌اند. در واقع در لایحه بودجه اگرچه تا سقف ۵/۴ هزار میلیارد تومان برای ثبت معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی منابع و اعتبار جمعی-خرجی در نظر گرفته شده بود، اما در مقابل ردیف‌های مربوطه در جداول کلان بودجه عدد یک (به معنای نامشخص) درج شده بود که شیوه غلطی است و نمایندگان کمیسیون تلفیق به درستی عدد مربوطه را در جداول کلان آورده‌اند. اما نمایندگان کمیسیون تلفیق منابع جدیدی را نیز به درآمدهای مالیاتی اضافه کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی مالیات بر مستغلات، اضافه کردن ۹۰۰ میلیارد تومان مالیات بر خودروهای گران قیمت و اضافه کردن ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت اشاره کرد. مالیات بر خانه‌های خالی تاکنون به دلایل فنی و ساختاری متعدد نتوانسته است که بر مرحله اجرا درآید و این مشکلات فنی و ساختاری در سال ۱۳۹۹ نیز پابرجا خواهند بود. بنابراین افزایش مالیات بر مستغلات در عمل امکان تحقق نخواهد داشت. اما در مجموع برآورد می‌شود که درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰ درصد بیشتر از عملکرد سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است که با توجه به انتظارات تورمی برای این سال چندان دور از دسترس نیست.

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

نمایندگان کمیسیون تلفیق درآمدهای نفتی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را حدود ۹ هزار میلیارد تومان افزایش داده‌اند. نکته قابل توجه اینجا است که اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان نسبت به بیش‌برآورد درآمدهای نفتی در لایحه بودجه هشدار داده بودند، چرا که هم فرض صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت و میعانات گازی غیرواقعی می‌نماید و هم فرض قیمت نفت ۵۰ دلاری در هر بشکه. البته افزایش درآمدهای نفتی در قانون بودجه از سوی نمایندگان کمیسیون تلفیق به دلیل بالاتر در نظر گرفتن این فروض نبوده است، بلکه به دلیل در نظر گرفتن ساز و کار تسویه بدهی دولت از طریق تحویل نفت خام این رقم به لایحه بودجه اضافه شده است. نکته قابل توجه اینجا است که نمایندگان کمیسیون تلفیق در بند و تبصره یک قانون بودجه سقف تسویه بدهی دولت از طریق تحویل نفت خام را ۹۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌اند، در حالی که در جداول کلان بودجه این رقم را کمتر از ۹ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند. در سال ۱۳۹۸ نیز مجوز تسویه ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت از طریق تحویل نفت خام صادر شده بود که به دلیل مشکلات واضح پیش روی این فرآیند، هیچ تسویه‌ای در عمل محقق نشد.

واگذاری دارایی‌های مالی

عمده افزایش منابع عمومی در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به لایحه بودجه این سال مربوط به افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی واگذاری دارایی‌های مالی است که حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان از آن مربوط به افزایش ردیف استفاده از صندوق توسعه ملی است. اما با دقت در جزئیات متوجه خواهیم شد که نمایندگان کمیسیون تلفیق نه تنها استفاده از صندوق توسعه ملی را افزایش نداده‌اند، بلکه نسبت به کاهش آن نیز اقدام کرده‌اند. در بند ه‍ تبصره ۴ لایحه بودجه اجازه استفاده از ۳ میلیارد و ۴۲۵ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی به دولت داده شده بود. با توجه به این که تسعیر این مبالغ با نرخ بازار دوم (سامانه نیما) انجام می‌پذیرد و با فرض نرخ برابری هر یورو معادل ۱۵ هزار تومان، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس این بند به بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شد. اما این رقم به اشتباه در ردیف‌های بودجه‌ای و جداول کلان لایحه در نظر گرفته نشده بود. نمایندگان کمیسیون تلفیق استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس مفاد این بند را به ۲ میلیارد و ۷۹۵ میلیارد یورو کاهش دادند و رقم ریالی معادل آن را (حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان) در ردیف‌های بودجه گنجاندند. نکته قابل توجه اینجا است که با توجه به بلوکه بودن منابع صندوق توسعه ملی در پی تحریم‌های آمریکا، استفاده از منابع این صندوق در شرایط فعلی در عمل مشابه استقراض دولت از بانک مرکزی بوده و تبعات تورمی شدیدی به همراه خواهد داشت. این در حالی است که شیوع بیماری کرونا به برداشت یک میلیارد یوروی دیگر از منابع صندوق توسعه ملی توسط دولت فراتر از این ارقام و فراتر از قانون بودجه انجامیده است.

در عین حال مجوز انتشار انواع اوراق مالی نیز در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ معادل ۸ هزار میلیارد تومان بیشتر از لایحه بودجه این سال در نظر گرفته شده است. با توجه به این که در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۸ منابع حاصل از انتشار اوراق مالی دولتی معادل ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است، برآورد می‌شود که رقم در نظر گرفته شده برای انتشار اوراق دولتی حدود ۷۰ درصد بیشتر از عملکرد سال ۱۳۹۸ باشد. برای تحقق انتشار این حجم از اوراق با توجه به شرایط اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۹، باید در فرآیند عملیات بازار باز بخش قابل توجهی از آن به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شود که تبعات تورمی به دنبال خواهد داشت.

مخارج عمومی

منابع عمومی در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بیش از ۸۶ هزار میلیارد تومان نسبت به لایحه افزایش یافته است. این افزایش منابع عمدتاً به افزایش مخارج جاری دولت انجامیده و سهم مخارج عمرانی از این افزایش تنها ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است. تملک دارایی‌های مالی نیز هیچ تغییری نسبت به لایحه بودجه نداشته است. این در حالی است که پیش‌بینی‌ها از رکود اقتصادی قابل توجه در سال ۱۳۹۹ حکایت دارند و روند رشد تشکیل سرمایه نیز در اقتصاد ایران نگران‌کننده است. به همین دلیل تقویت مخارج عمرانی در مقابل مخارج جاری علی‌القاعده باید یکی از اولویت‌های سیاست‌گذار اقتصادی باشد، در حالی که قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مسیر مخالف آن را در پیش گرفته است. جدول زیر تغییرات قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را در مقایسه با لایحه بودجه این سال و قانون بودجه سال قبل از آن به نمایش می‌گذارد.

منبع: ایبِنا

حسین سلطان‌آبادی - کارشناس اقتصادی

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 7 =