اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ با چالش‌های متعدد و زیادی روبروست. اقتصاد ایران در حالی با موضوع بسیار جدی شیوع ویروس کرونا مواجه شده که حتی قبل از شیوع نیز با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کرد. نرخ تورم بالای ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۷ و عدم کاهش قابل توجه در سال ۱۳۹۸، باعث شده است تا قدرت خرید مردم در پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به پایان سال ۱۳۹۶ به میزان قابل توجهی کاهش یابد. کاهش قدرت خرید، نه تنها مصرف کننده را با کاهش مصرف مواجه می‌کند، بلکه تولید کننده را نیز با کاهش تقاضا، نیاز به افزایش سرمایه در گردش، کاهش نقدینگی و افزایش بی‌ثباتی مواجه کرده و در نتیجه فرایند تولید را با مشکل مواجه می‌سازد.
تحت این شرایط بسیاری از بنگاه‌ها در خطر تعطیلی قرار می‌گیرند. از طرف دیگر، دولت به شدت در تنگنای مالی قرار دارد. رشد اقتصادی تقریبا صفر در یک دهه گذشته که روند انباشت سرمایه را نیز منفی کرده است، باعث شده تا دولت منابعی برای حمایت از بنگاه‌ها و یا تحریک تقاضا در دست نداشته باشد. در نتیجه منابعی که برای این امر اختصاص می‌یابد، منابع تورم‌زا بوده که وضع را بدتر از قبل می‌کند.
نقش سیاست مالی در شرایط کرونایی
گذر از چالش کرونا، نیازمند تزریق منابع از طریق سیاست مالی است. اقتصاددانان معتقدند که از میان سیاست مالی و سیاست پولی، سیاست مالی به علت اثرگذاری سریع‌تر می‌تواند کمک بیشتری به گذر از بحران کرونا در شرایط فعلی بکند.
اما اقتصادی که در یک دهه، هیچ ارزش افزوده‌ای تولید نکرده و درآمد سرانه در آن به طور مرتب کاهش یافته است، منابعی برای گذر کم‌خطر از این چالش ندارد. در اقتصادی که به طور مرتب سهم مصرف از درآمد افزایش یافته و سهم پس‌انداز (و در نتیجه سرمایه‌گذاری) کاهش یافته، خانوار و بنگاه به سختی می‌توانند با یک کاهش شدید در درآمدها و یا تعطیلی کسب و کارها مواجه شوند. از طرف دیگر، دولتی که همواره با مشکل کسری بودجه مواجه بوده و در سال‌های اخیر به علت افزایش تحریم‌ها و کاهش درآمدها این چالش پررنگ‌تر هم شده، منابعی برای حمایت از خانوار و بنگاه برای گذر از این شرایط ندارد.
مشکل کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ بیش از پیش افزایش می‌یابد. دولت هم در طرف هزینه‌ها با افزایش مصارف و هم در طرف درآمدها با کاهش منابع مواجه بوده و در نتیجه کسری بودجه دولت به شدت افزایش خواهد یافت.
با شیوع ویروس کرونا، هزینه‌های دولت هم به دلیل افزایش هزینه‌های بخش سلامت و هم به دلیل هزینه‌های طرح‌های حمایتی افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، شیوع ویروس کرونا علاوه بر افزایش هزینه‌های دولت، درآمدهای دولت را نیز از محل درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی به دلایل زیر کاهش خواهد داد.
۱- کاهش درآمدهای نفتی: کاهش قیمت نفت، درآمدهای نفتی را ایران تا نصف کاهش خواهد داد.
۲- کاهش درآمدهای مالیاتی: رکود ناشی از کرونا، پایه‌های مالیاتی را کاهش داده و در نتیجه درآمد مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد.
چگونه میتوان از این بحران عبور کرد؟
هرچند دولت به شدت از سمت درآمدها با مشکل مواجه است. اما بودجه دولت و به طور کلی نحوه هزینه‌کرد دولت سرشار از منابعی است که به علت تخصیص‌های غیر هدفمند، از کارکرد کافی برخوردار نبوده و قابل صرفه‌جویی هستند.
همانطور که اشاره شد مخارج دولت به علت اجرای سیاست‌های حمایتی باید افزایش یابد. به نظر می‌رسد اجرای سیاست‌های حمایتی در بهار ۱۳۹۹ به دنبال شیوع ویروس کرونا، بدون برداشت از منابع داخلی بانک‌ها و منابع بانک مرکزی، امکان پذیر نباشد. اما میتوان تا پایان سال با اجرای سیاست‌های اصلاح بودجه‌ای بخشی از این برداشت‌ها را جبران کرد. بخشی از این منابع به شرح زیر است:
الف- تعدیل ارزهای اختصاص داده شده با نرخ ترجیحی:
در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی اختصاص داده شده و این در حالی است که مصرف سرانه تقریبا از همه کالاهای اساسی کاهش یافته و قیمت کالاهای اساسی نیز متناسب با قیمت ارز کنترل نشده است. در صورتیکه در سال ۱۳۹۹ نصف این مقدار، یعنی تنها ۷ هزار میلیارد تومان ارز به جای نرخ ترجیحی با نرخ نیما اختصاص یابد، در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع از این محل در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
ب- اصلاح نظام مالیاتی:
طی دو سال گذشته، افزایش شدید قیمت دارایی‌ها مانند مسکن، طلا و ارز و همچنین رشد قابل توجه شاخص بورس باعث افزایش ثروت در برخی از گروه‌های درآمدی شده است. یعنی هرچند اقتصاد در رکود بوده و درآمدهای مالیاتی دولت کاهش می‌یابد، اما با اصلاح قوانین مالیاتی و حذف معافیت‌ها، میتوان ضمن جبران بخشی از کسری بودجه، سیاست مالیاتی متوازن تری نیز داشت.
ج- هدفمندسازی یارانه‌های غیر هدفمند:
یارانه‌های غیر هدفمند سهم بزرگی از بودجه و منابع عمومی غیر بودجه‌ای را به خود اختصاص داده است. هدفمندسازی این منابع هم به کاهش هزینه‌ها کمک کرده و هم وضعیت معیشت خانوار را بهبود می‌بخشد.
د- اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی:
نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در حال حاضر همچنان ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار است. بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تغییر این نرخ به نرخ نیما در حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان عایدی برای دولت به همراه خواهد داشت. هرچند به واسطه این اصلاح، شاخص قیمت کالاهای وارداتی در حدود ۶ درصد افزایش می‌یابد، اما در مقابل می‌تواند از حدود ۸ درصد تورم ناشی از کسری بودجه بکاهد.
در مجموع هرچند دولت به لحاظ منابع به شدت در تنگنا قرار دارد، اما امید است که این شرایط سخت منجر به اجرای برخی اصلاحات شده و در نهایت به بهینه‌سازی مخارج و هزینه‌کرد دولت کمک کند.
منبع: ایبِنا
زهرا کاویانی (پژوهشگر اقتصادی)
