• ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۵
  • کد خبر: 113543
تحلیل

از آنجاکه تأمین منابع لازم برای بسته‌های نجات مقابله با پیامدهای کرونا، حتی در کشورهای پیشرفته، از ظرفیت بودجۀ دولت خارج است، معمولاً توسل به منابع بانک مرکزی اصلی‌ترین راه برای تأمین اعتبار است.

در ایران بیش و پیش از توسل به منابع بانک مرکزی، دولت به سراغ وام‌دهی (خلق پول) نظام بانکی می‌رود. بر همین منوال، اخیراً بانک مرکزی دستور اعطای ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره از سوی شبکۀ بانکی را برای اعطای وام به گروه‌های هدف به تصویب دولت رساند. اهرم دولت-بانک مرکزی برای هدایت این مقدار منابع بانکی، به تعبیری ترغیب انگیزه بانک‌ها، کاهش در نرخ ذخیره قانونی و آزادکردن ۲۵ هزار میلیارد تومان از وجوه نقد بانک‌ها نزد بانک مرکزی بود. در واقع بانک مرکزی در قالبی شناخته‌شده از شیوۀ موسوم به هدایت اعتبارات بانکی، پول خود (ذخایر یا پایۀ پولی) را به عنوان اهرم تأثیرگذاریِ چندبرابری بر اعتبارات بانکی به کار می‌برد.

اما یک سؤال: چرا بانک مرکزی به جای کاستن از نرخ ذخیرۀ قانونی، اقدام به تزریق ذخایر جدید نمی‌کند؟ بانک مرکزی قادر است به بانک‌ها اعلام کند در ازای ۷۵ هزار میلیارد تومان وامی که برای اهداف سیاستی تخصیص داده می‌شود، ۲۵ هزار میلیارد تومان پول بانک مرکزی (پایۀ پولی) جدید به آنها خواهد داد. این دو شیوه در عمل برای تحقق هدف سیاست‌گذار، هیچ تفاوتی با هم ندارند. در اولی «تقاضای ذخایر» یا نیاز بانک‌ها به وجوه نقد کاهش داده شده و در دومی به «عرضۀ ذخایر» اتکا شده، یعنی ذخایر موردنیاز به بانک‌ها عرضه می‌شود. در هر دو حالت، بانک‌ها به میزانی مشابه، پایه پولی جدید بدست می‌آورند که خاصیت اهرم‌شوندگی برای خلق پول بانکی را دارد. پس چرا انتخاب سیاست‌گذار، کاهش نرخ ذخیره قانونی بوده است؟

درست است که هر دو روشِ کاهش نیاز به ذخایر یا تزریق آن کارکرد مشابهی دارند، اما در شیوۀ انتخاب‌شده از سوی سیاست‌گذار، رقمی به میزان پایۀ پولی افزوده نمی‌شود، حال آنکه در پیشنهاد دوم ۲۵ هزار میلیارد تومان پایۀ پولی جدید ایجاد خواهد شد. گرچه در حالت دوم بر پایۀ پولی افزوده شده، اما این دو از حیث تأثیر بر نقدینگی علی‌السویه است. به زبان متعارف، انتخاب بانک مرکزی، افزایش ضریب فزایندۀ پولی (افزایش نسبت پول بانکی به پول بانک مرکزی) بوده ولی در شیوۀ رقیب، این نسبت ثابت می‌ماند. کارکرد هر دو مشابه است.

این دو روش در بدو اتخاذ و برای هدف فعلی بانک مرکزی آثار مشابهی دارند، اما کاهش ذخیرۀ قانونی می‌تواند برای آیندۀ نزدیک، مخاطراتی دیگر را ایجاد کند:

۱- شرایط بودجۀ دولت به نحوی است که بروز کسری بالا و توسل دولت به پایۀ پولی، یک رخداد محتمل است. افزوده‌شدن تبعات شیوع کرونا کار را سخت‌تر هم کرده؛ قیمت نفت تنزل کرده و امکان اخذ مالیات از کسب‌وکارها و فروش دارایی توسط دولت محدودتر هم شده است. جبران کسری با اتکا به استقراض از خارج با کارشکنی قدرت‌ها مواجه بوده و هزینه‌های دولت چسبندگی نشان می‌دهد؛ گذشته از آنکه جبران تبعات منفی شیوع ویروس، بر هزینه‌ها می‌افزاید.

بر اساس تجربیات جهانی، بانک‌های مرکزی دنیا، از جمله فدرال رزرو، پس از توسل عظیم به پایۀ پولی برای اجرای عملیات خرید دارایی (تسهیل کمّی) بعد از ۲۰۰۸، تدابیری اتخاذ کردند تا میزان نگهداری و حفظ ذخایر از سوی بانک‌ها را افزایش دهند. فدرال رزرو برای این منظور رو به دادن بهره به ذخایر مازاد آورد. این کار عملاً همان کارکرد ذخیرۀ قانونی را دارد با این تفاوت که بانک‌ها از روی اختیار، حفظ ذخایر نزد بانک مرکزی را برمی‌گزینند؛ در حالی که در ذخیرۀ قانونی، نگهداری ذخایر اجباری است. واضح است که برای اقتصاد ما با نرخ‌های بهرۀ بالا، پرداخت بهره به ذخایر مازاد بانک‌ها با هدف کنترل نقدینگی خود به منزلۀ افزوده‌شدن پرشتاب به پایۀ پولی به سبب تعلق بهره است. پس انتخابی بهتر از الزام ذخایر قانونی نیست.

۲- ذخایر قانونی، یک مجرای مهم در ممکن‌ساختن اهرم‌سازی پول بانک مرکزی برای هدایت اعتبارات بانکی است. دقت کنید که همین وجود ذخیره قانونی بوده که بانک مرکزی را قادر به اتخاذ تصمیم اخیر کرده است (هدایت منابع بانکی در ازای کاهش ذخیره قانونی). ذخایر قانونی پیشتر در سال ۹۴ هم کاهش داده شده بود. با چند مرحلۀ دیگر از این کاهش، این اهرم سیاستی به کلی از کار خواهد افتاد. این در حالی است که ظرفیت هدایت اعتبارات بانکی در اصل، برای تأمین مالی اهداف توسعه‌ای و پروژه‌های بزرگ ملی است و تا سال‌ها شایستۀ بهره‌برداری. وقتی نرخ ذخیرۀ قانونی به ارقامی پایین برسد، دیگر این تیغ مشابه قبل نخواهد بُرید. در مقام مقایسه، اگر به جای کاهش نرخ ذخیرۀ قانونی اقدام به تزریق ذخایر جدید کنیم، این اهرم تأثیرگذاری بانک مرکزی بر بانک‌ها پابرجا مانده و در عین حال هدف هدایت اعتبارات هم حاصل خواهد شد؛ در عین اینکه بانک‌ها هم با دسترسی به وجوه نقد مورد نیاز، تحت فشار قرار نخواهند گرفت.

با این توصیف، پیشنهاد می‌شود در هر نوع تلاش برای تأثیرگذاری بر اعتبارات بانکی، تزریق ذخایر جدید به جای کاهش نرخ ذخیرۀ قانونی گزینش شود. ذخیرۀ قانونی یک مجرای اعمال حاکمیت بر نظام بانکی است که اکنون دو کارکرد مهم در کنترل نقدینگی (کاهش آثار جهش احتمالی در پایۀ پولی) و جهت‌دهی منابع بانکی دارد. این ظرفیت را نباید از بین برد.

منبع: ایبِنا

حسین درودیان - «کارشناس اقتصادی)

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 6 =