آلمان

براساس اعلام وزارت دارایی آلمان، انتظار می‌رود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری از ۶۰ به ۷۵.۲۵ درصد افزایش یابد.

به گزارش ایبِنا از رویترز، بنابر اعلام وزارت دارایی آلمان، این افزایش به دلیل وام‌های جدید اخذ شده و طیف وسیع اقداماتی است که در راستای تعدیل ضربه اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا توسط برلین صورت گرفته است.

در بیانیه منتشر شده توسط این وزارتخانه آمده است: سیاست مالی آلمان هم اکنون بر پایه اقدامات تدافعی برابر پاندمی کووید-۱۹ و عواقب اقتصادی ناشی از آن، در حال شکل‌گیری است.

در جریان بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ – ۲۰۰۹، این نسبت با تورم تقریبا ۱۸ واحد درصدی، از ۶۴ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۸۲درصد در سال ۲۰۱۰ افزایش پیدا کرد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 8 =