نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آلمان به ۷۵.۲۵درصد افزایش می‌یابد

به گزارش ایبِنا از رویترز، بنابر اعلام وزارت دارایی آلمان، این افزایش به دلیل وام‌های جدید اخذ شده و طیف وسیع اقداماتی است که در راستای تعدیل ضربه اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا توسط برلین صورت گرفته است.

در بیانیه منتشر شده توسط این وزارتخانه آمده است: سیاست مالی آلمان هم اکنون بر پایه اقدامات تدافعی برابر پاندمی کووید-۱۹ و عواقب اقتصادی ناشی از آن، در حال شکل‌گیری است.

در جریان بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ – ۲۰۰۹، این نسبت با تورم تقریبا ۱۸ واحد درصدی، از ۶۴ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۸۲درصد در سال ۲۰۱۰ افزایش پیدا کرد.