• ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۸
  • کد خبر: 114300
تحلیل

کاهش نرخ سود در کنار سایر سیاست­‌های انبساطی برای کاهش آثار کرونا بر کسب‌وکارها، نگرانی‌­ها درباره رشد فزاینده نقدینگی و آثار آن بر بازار دارایی‌­ها را افزایش داده است.

سال جاری برای شبکه بانکی با توافق برای اجرایی شدن مصوبه سال ۹۶ شورای پول و اعتبار مبنی بر نرخ سود یکساله ۱۵ درصدی آغاز شد، در حالی که علی‌رغم گذشت بیش از دو سال از این مصوبه، در عمل نرخ سود سپرده­‌های سرمایه‌گذاری یکساله در محدوده ۱۸ تا ۲۰ درصدی قرار داشت. به همین ترتیب نرخ سود سپرده‌­های کوتاه­‌مدت نیز از ۱۰ درصد به ۸ درصد کاهش یافت.

بدیهی است تصمیم بر کاهش نرخ سود بانکی منجر به کاهش قیمت تمام شده پول برای بانک­‌ها می­‌شودکه می­‌تواند از فشار هزینه ای وارد بر ترازنامه بانک­‌ها بکاهد. اما اینکه انتظار داشته باشیم کاهش نرخ سود سپرده بانکی زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی و به دنبال آن با وقفه‌­ای رشد اقتصادی و خروج از رکود را به همراه داشته باشد، به این راحتی حاصل نمی­‌شود؛ زیرا که نرخ سود تسهیلات بانکی علاوه بر نرخ سود سپرده به عوامل بسیار دیگری مانند نرخ نکول تسهیلات بانکی، نرخ سود بازار بین‌بانکی، ریسک اعتباری وام گیرنده، هزینه­‌های اداری و پرسنلی و ... بستگی دارد. شاهد این ادعا کاهش نسبت تسهیلات به سپرده­‌ها در شبکه بانکی است. به طوریکه به‌نظر می­رسد وضعیت اقتصاد کشور به گونه­‌ای است که بانک­‌ها تمایل چندانی برای اعطای تسهیلات ندارند و ترجیح می‌دهند منابع مازاد خود را از طریق بازار بین‌بانکی در اختیار بانک‌­های با کمبود منابع قرار دهند و همین امر در کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی بی‌تاثیر نبوده است.

 از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی بر ترکیب سپرده­‌های بانک تاثیر می­‌گذارد؛ چراکه سپرده­‌های پس­ انداز تابع نرخ سود نبوده و روند عادی خود را طی می­ کنند. درحالیکه سپرده­‌های سرمایه‌گذاری مدت­دار بانکی همانطور که در نمودار ذیل نشان داده شده است بسیار به تغییر نرخ سود حساس بوده و با کاهش نرخ سود این ترکیب به نفع سپرده­ های کوتاه­ مدت تغییر خواهد کرد و حتی ممکن است طبقه سپرده­ های دیداری را نیز تحت تاثیر قرار داده و افراد درجه سیالیت نقدینگی خود را برای ورود به بازار سایر دارایی­‌ها بالا ببرند. بنابراین کاهش نرخ سود بانکی از این منظر منجر به کاهش ماندگاری سپرده­ های سیستم بانکی و بالا رفتن ریسک نقدینگی بانک­‌ها شده که منابع قابل اتکای بانکی برای اعطای تسهیلات را کاهش می­ دهد. این درحالیست که بانک‌­ها با کاهش نرخ سود بانکی با سیل تقاضای تسهیلات مواجه خواهند شد که با وجود ضعف­‌های نظارتی مسلما زمینه­‌های ایجاد فساد و رانت را فراهم خواهد آورد.

نمودار ترکیب سپرده‌­های سیستم بانکی (ارقام به هزار میلیارد ریال)

در سال ۹۸ که بازارهای دارایی­‌هایی نظیر ارز و مسکن و طلا که به ثبات نسبی رسیده بودند و دیگر گزینه جذابی برای فعالیت­‌های سوداگرانه نبودند افراد بنابر درجه ریسک­‌پذیری خود به سمت سپرده­‌های بلندمدت بانکی و یا در آن سوی طیف ریسک­‌پذیری به سمت بازار سرمایه جذب شده و لذا سپرده­‌های دیداری را افزایش داده‌اند.

کاهش نرخ سود در کنار سایر سیاست­‌های انبساطی بانک مرکزی در راستای حمایت مالی از کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا و تبعات پولی تامین کسری ناگزیر بودجه دولت در سال جاری، نگرانی‌­ها درباره رشد فزاینده نقدینگی و آثار مخرب آن بر بازار دارایی­‌های مختلف را افزایش داده است.

در همین راستا مقرر شده است که بانک‌­ها مبلغ ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد به گروه‌­های هدف پرداخت کنند که قاعدتا این منابع می­‌بایست از محل سپرده­ قانونی بانک­‌ها نزد بانک مرکزی برداشت شود که به معنای افزایش پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی خواهد بود. این امر درحالی اتفاق می­‌افتد که بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی در حوزه پول و بانک، در آذر ماه ۱۳۹۸، پایه پولی کشور به ۳۱۴۲.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی معادل ۲۸.۴ درصد داشته است. مسلما اتخاذ چنین تصمیم­‌های حمایتی از محل پول پرقدرت بانک مرکزی تبعات رشد فزاینده نقدینگی و دامن زدن به تورم را در پی خواهد داشت، شایان ذکر است، در دوره مورد بررسی نقدینگی از ۱۷۶۴۵.۸ هزار میلیارد ریال در آذر ماه ۹۷ به ۲۲۶۲۳.۱ هزار میلیارد ریال در پایان آذر ۹۸ رسید و رشد ۲۸.۲ درصدی را تجربه کرد، که ۶.۱ واحد درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت. این رشد بالای نقدینگی علی­رغم کاهش ۰.۱ درصدی ضریب فزاینده را باید ناشی از رشد بالای پایه پولی در این مدت دانست.

در پایان خاطر نشان می‌سازد در شرایط فعلی اقتصاد، ضرورت دارد بانک مرکزی نسبت به افزایش پایه پولی حساسیت بیشتری به خرج دهد زیرا که به‌نظر می‌­رسد با کوچکترین نوسانات منفی در بازار سهام و خروج سیل نقدینگی از این بازار و هجوم آن به بازارهای موازی، بی‌ثباتی و تورم لجام گسیخت‌ه­ای را در بازارهای ارز، طلا، خوردو و مسکن و ... به بارآورد.

*منبع: ایبِنا

مهدیه زمردی - کارشناس اقتصادی

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 9 =