• ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۱۲
  • کد خبر: 114570
بدهی

سرکوب مالی بیان‌کننده تمامی اقداماتی است که از طریق آن، دولت‌ها منابع مالی را به سوی خود هدایت کرده تا مبلغ بدهی‌های خود را کاهش دهند.

به گزارش ایبِنا، مبحث سرکوب مالی توسط دو اقتصاددان به نام‌های مک کینون و ادوارد شا در سال ۱۹۷۳ معرفی شد. سرکوب مالی شامل یک یا چندین اقدام دولت از قبیل اعطای تسهیلات به دولت، تعیین سقف برای نرخ سود، اعمال محدودیت‌ها برای تراکنش‌های مالی بین کشورها و ایجاد روابط نزدیک‌تر بین دولت و بانک‌ها می‌شود.

افزایش پس‌انداز ملی به عنوان یک عامل اساسی در افزایش سرمایه‌گذاری و نهایتا رشد اقتصادی محسوب می‌شود. مخالفین سرکوب مالی که به نوعی می‌توان از آنها به نام طرفداران آزادسازی مالی نام برد معتقدند که سرکوب شدید مالی در کشورهای در حال توسعه مانعی جدی بر سر راه توسعه این کشورها است و باعث می‌شود که بخش مالی اقتصاد از رسیدن به ظرفیت نهایی خود باز بماند.

از تعیین سقف‌های نرخ بهره، نرخ ذخیره قانونی بالا و در بعضی از مطالعات، تورم به عنوان ابزارهای سلطه مالی نام برده می شود. البته افزایش پس‌اندار ملی تنها راهکار نئوکلاسیک‌ها برای افزایش تشکیل سرمایه نیست، بلکه با دیدگاهی که به آن اشاره شد، اصرار بر حذف یارانه‌ها و هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری (حتی اگر بر روی کاغذ باشد)، بیش از پیش قابل درک است و این همه حکایت از نگاه مکانیکی بسیار قوی به اقتصاد دارد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 8 =