• ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۷
  • کد خبر: 114977
تحلیل

اگرچه قیمت هر کالایی در نتیجه تعادل عرضه و تقاضای آن حاصل می‌شود، اما صرف دعوت بدون انگیزه و محرک برای کاهش تقاضای یک کالای سرمایه‌ای مثل مسکن نمی‌تواند نتیجه معناداری داشته باشد.

«مردم خانه نخرند تا ارزان شود». این پیشنهادی است که اخیرا از سوی یکی از مقام‌های مسئول برای حل مشکل مسکن مردم عنوان کرده‌اند. مشابه این جمله را در سال‌های اخیر در مورد بازارهایی مثل دلار و خودرو نیز زیاد شنیده بودیم و کمپین‌های مختلفی هم در فضای مجازی برای این منظور ایجاد شده بود. هر چند در موارد قبلی عمدتاً‌ مردم عادی یا سلبریتی‌ها چنین پیشنهادی را به امید کاهش قیمت مطرح می‌کردند و امید داشتند که مثمر ثمر باشد. اما آیا در سطح جامعه و اقتصاد یک کشور و به طور خاص در بازار مسکن این قبیل درخواست‌ها امکان‌پذیر و اینگونه اقدامات نتیجه‌بخش است؟

برای پاسخ بهتر به این سوال ابتدا به این می‌پردازیم که در یک دسته‌بندی کلی خرید یک کالا می‌تواند به هدف برطرف کردن یک نیاز مصرفی باشد و یا نوعی سرمایه‌گذاری محسوب شود. در حالت اول متقاضی یا خریدار مبلغی می‌پردازد تا از مصرف کالای خریداری شده مطلوبیتی کسب کند و در حالت دوم کالا برای کسب عایدی و یا حداقل حفظ قدرت خرید پول خریداری می‌شود. برخی کالاها ماهیتاً در گروه اول و برخی هم در گروه دوم قرار می‌گیرند و البته دسته‌ای از کالاها هم وجود دارند که می‌توانند از هر دو ویژگی به صورت همزمان برخوردار باشند. برای مثال مواد غذایی یا بهداشتی و پوشاک در حالت معمول تنها نقش مصرفی و شمش طلا یا اوراق مشارکت تنها نقش سرمایه‌گذاری ایفا می‌کنند. اما کالاهایی مثل زیورآلات طلا، خودرو و البته مسکن هر دو نقش را همزمان دارند، هر چند گاهی این نقش‌ها می‌تواند کم‌رنگ یا پررنگ ‌شود.

انتظارات تورمی و نااطمینانی مهمترین دلایلی هستند که می‌توانند نقش سرمایه‌ای یک کالا را افزایش دهند. برای مثال در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که تورم قیمت‌ها به خوبی کنترل شده و حتی به سطح تک‌رقمی هم رسیده بود و به دلایلی فضای نااطمینانی به نسبت کمتری هم وجود داشت، خودرو تقریباً جنبه سرمایه‌ای خود را از دست داده بود. قیمت‌ها با یک روند ملایم نوسان می‌کردند و حتی گاهی استهلاک خودرو از افزایش قیمت در طول زمان بیشتر بود. به همین دلیل کسی که ماشین صفر کیلومتر خریداری و استفاده می‌کرد ممکن بود با قیمت پایین‌تری موفق به فروش آن شود. با این حال در دو سال بعد از آن که تورم به شکل افسارگسیخته‌ای در حال افزایش بود و انتظارات تورمی بالایی شکل گرفت، ‌ جنبه سرمایه‌ای خودرو مجدداً قوت گرفت و رقابتی برای خرید خودرو به وجود آمد که تفاوت قیمت کارخانه با بازار آزاد را روز به روز افزایش می‌داد. همین حالت برای مسکن هم وجود داشت و جنبه سرمایه‌ای مسکن در این سال‌ها به شدت تقویت شد. این شرایط به خصوص در سال ۱۳۹۸ به شکلی بود که حتی برخی کالاهای مصرفی هم جنبه سرمایه‌ای پیدا کرده بودند که منجر به احتکار برخی اقلام مورد مصرف در سبد خانوار شد.

بعد از این توضیح کوتاه در مورد هدف‌های کلی خرید یک کالا، ‌برگردیم به سوال ابتدایی: آیا دعوت به نخریدن با هدف کاهش قیمت یک کالا می‌تواند موفق باشد؟ پر واضح است که امتناع از خرید و در نتیجه کاهش تقاضا می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌های تعادلی شود، اما این زمانی است که فرض اولیه مبنی بر کاهش تقاضا برآورده شود. به همین دلیل موفقیت کمپین‌ها و دعوت‌های این چنینی قطعاً منوط به همراهی اکثریت قریب به اتفاق طرف تقاضای یک جامعه است و این همراهی نیاز به محرک و انگیزه معنادار دارد. این محرک و ایجاد انگیزه در دعوت‌شونده می‌تواند از اعتبار بالای دعوت‌کننده به وجود آید. برای مثال اگر سیاست‌گذار از خوشنامی و درجه اعتبار بالایی برخوردار باشد و به طرف تقاضا این اطمینان را بدهد که در آینده‌ای نزدیک با طرح‌هایی مشخص و شفاف نیاز بازار را برطرف می‌کند، آنگاه دعوت به نخریدن موفق‌تر خواهد بود. اما اگر ادعاهای قبلی سیاست‌گذار چندان موفق نبوده باشد و وعده‌های قبلی کامل اجرا نشده باشد، قضیه به کلی متفاوت خواهد بود. در این حالت قول و ادعای سیاست‌گذار نمی‌تواند برای بخش معناداری از طرف تقاضا  ایجاد انگیزه کند. علاوه بر این، ‌ در شرایطی که به دلیل انتظارات تورمی و فضای نااطمینانی شدید، مردم نگران کاهش ارزش پول خود هستند کالاهای سرمایه‌ای تقاضای بالاتری پیدا می‌کنند. بالا بودن نقدینگی هم مزید بر علت می‌شود که امکان پرداخت بیشتری برای مقدار ثابتی کالا و خدمات فراهم شود. در این شرایط چه انگیزه‌ای ممکن است موجب موفقیت این نوع دعوت‌ها برای نخریدن یک کالای سرمایه‌ای حتی در کوتاه‌مدت شود؟

آنچه مشخص است اینکه قیمت هر کالایی در نتیجه تعادل عرضه و تقاضای آن حاصل می‌شود که هر دوی آن‌ها بازتاب شرایط اقتصادی و البته غیراقتصادی (اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره) جامعه هستند. در شرایطی که رشد نقدینگی در سال‌های اخیر تشدید شده و حجم عظیمی پول در دسترس آحاد اقتصادی جامعه است و همچنین نااطمینانی و انتظارات تورمی در سطوح بالا وجود دارد، صرف دعوت بدون انگیزه و محرک برای کاهش تقاضای یک کالای سرمایه‌ای مثل مسکن نمی‌تواند نتیجه معناداری داشته باشد.

منبع: ایبِنا

محمد کوثری - کارشناس مسکن

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =