• ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۹
  • کد خبر: 115135
تحلیل روز

در قرعه‌کشی و اعطای خودرو از طریق فیلترکردن متقاضیان، اگر تعیین جامعه هدف به درستی انجام شود می‌تواند آثار مثبتی را به همراه داشته باشد.

از شهریور ماه ۱۳۹۴ که کمپین عدم خرید خودروی صفر به راه افتاد تا خردادماه ۱۳۹۹ که قرعه‌کشی خرید خودرو انجام شد کمتر از ۵ سال می‌گذرد اما تحولات در بازار خودرو چنان به سرعت رخ داده است که بسیاری از افراد را شگفت‌زده می‌کند. عوامل بسیاری در این تغییرات موثر بودند که در این یادداشت قصد پرداختن به آن را نداریم اما مجموع این عوامل سبب شده تا امروز بازار خودرو با مشکل عدم توازن بین خودروی عرضه شده و تقاضای آن روبرو شود. در واقع از یک سو به دلیل تورم و انتظارات تورمی تمایل زیادی برای حفظ ارزش پول از طریق کالاهایی مانند خودرو افزایش یافته است و از سوی دیگر به دلیل شرایط تحریمی، کمبود قطعه و مشکلات دیگر، خودروسازان قادر نیستند نیاز بازار را برطرف کنند و از این رو قیمت خودرو در بازار به شدت افزایش یافته و در نتیجه شاهد افزایش اختلاف قیمت کارخانه با بازار هستیم. این افزایش افسارگسیخته قیمت سبب شده تا دولت از دو طریق برخورد با واسطه‌ها و جلوگیری از دلالی تا آنجا که ممکن است خودروی بیشتری به بازار تزریق کرده و نیز تقاضای واسطه‌ای را کاهش دهد و از سوی دیگر به شیوه‌های جدیدی که بتواند تقاضای مصرفی را شامل شود اقدام به فروش خودرو نماید که آخرین نمونه آن قرعه‌کشی خرید خودرو است.

البته این اقدام دولت و یا در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقین و مخالفینی نیز داشت. عده‌ای با اشاره به اختلاف قیمتی بین کارخانه و بازار آن را توزیع رانت از طریق بخت‌آزمایی دانسته و آن را محکوم ‌کردند، برخی نسبت به درستی انجام طرح نظرداشته و ایراداتی به نحوه اجرا داشتند، بعضی نیز به تعداد بالای افراد شرکت‌کننده اشاره داشتند و آن را نشانه حضور دلالان می‌دانستند و برخی هم میزان خودروی ارائه شده را کم‌ و آن را فاقد تاثیر بر بازار می‌دانستند.

باید توجه کرد که به طور کلی وقتی به دلیل افزایش تقاضا قیمت‌ها رو به افزایش می‌گذارد و اختلاف قیمتی بین بازار رسمی و بازار آزاد بوجود می‌آید، از نخستین پیشنهادات افزایش قیمت برای متعادل شدن بازار است به طوریکه یا قیمت کارخانه را به حدی بالا ببریم که حداقل خودروساز از این افزایش قیمت‌ها منتفع شود و یا خودروها را از طریق عرضه در بورس کالا یا حراج و یا سایر فرآیندهایی که این تفاوت قیمت حذف و یا کم شود توزیع شود تا رانت شکل گرفته به واسطه اختلاف قیمت از بین رود.

اما باید گفت در شرایط فعلی کشور که سیاست افزایش قیمت چندان مناسب نبوده، راهکارهایی مانند فروش خودرو حتی از طریق قرعه‌کشی اگر به درستی صورت گیرد اقدام مناسبتری خواهد بود. در رابطه با طرح و اثرگذاری بالاتر آن می‌توان پیشنهاداتی را مطرح کرد تا بهره‌مندی افراد جامعه و متقاضیان واقعی بیشتر شود.

تغییر نگاه از توزیع رانت به کمک به اقشار جامعه: در واقع دولت باید بداند اگر یکسری از اصول را به درستی رعایت کند جامعه هدف برخوردار از اینگونه قرعه‌کشی‌ها اقشار و دهک پایین جامعه (البته نه دهک اول و دوم) خواهد بود. درحقیقت دهک اول و احتمالا دوم به دلیل فقر و نداشتن حداقل سرمایه امکان استفاده از این طرح را نخواهد داشت، اما سایر دهک‌ها می‌توانند از این طرح استفاده کنند. در حال حاضر تفاوت قیمت کارخانه و بازار بسیار بالاست و گفته می‌شود در این گونه طرح‌های فروش رانت بالایی نصیب برندگان می‌شود؛ اما اگر افراد مشمولین طرح به درستی انتخاب شوند این رانت حداقل بین خانوارهای متوسط و متوسط رو به پایین جامعه پخش می‌شود.

تعیین جامعه هدف و تغییر برخی فیلترها: بر اساس صحبت‌های مطرح شده در بالا هدف‌گذاری دولت باید تغییر کند. اگر دولت بخواهد خانوارهایی که اصلا خودرو ندارند از این طرح استفاده کنند چندان منطقی نیست چرا که احتمالا تنها خانوارهای دهک‌های اول و دوم هستند که خودرو نداشته و امکان فراهم کردن ۵۰ تا ۷۰ میلیون سرمایه برای تهیه خودرو را نه در حال و نه در آینده خواهند داشت. اما برخی خانوارها که خودروهای قدیمی و مستهلک دارند می‌توانند از این طرح بهره‌مند شده و خودروی خود را با خودروی نو تغییر دهند. بسیاری از خانوارها در کشور با خودروهای ارزان قیمتی مانند پراید، پیکان و سایر خوروهای قدیمی به امرار معاش از طریق کار در آژانس‌ها، تاکسی‌های اینترنتی و ... مشغول هستند؛ هزینه خودروی این افراد بالا بوده و تمایل دارند که خودروی خود را با خودروهای فروش رفته در طرح تعویض کنند اما از یک طرف این افراد دارای پلاک فعال بوده و از طرف دیگر سایر اعضای خانواده نیز امکان نام‌نویسی در این طرح را ندارند. محروم کردن این افراد از شرکت در این طرح چندان منطقی نیست. احتمالا همانطور که دولت توانست افرد دارای خودروی بالای ۳۰۰ میلیون را شناسایی کند می‌تواند افرادی که خودروی ارزان و فرسوده دارند را به نوعی در این طرح قرار دهد. یعنی الزام به داشتن پلاک فعال برای برخی مدل‌های خودرو و یا تولید شده از سالی به قبل که به عنوان خودروی ارزان در جامعه یاد می‌شود، برداشته شود. تفاوت قیمت در بازار به حدی هست که دارندگان این خودرو با فروش خودروی خود و اضافه کردن مبلغ اندکی سرمایه صاحب خودروی نو شوند.

تقسیم‌بندی خودروها و قرار دادن خودروهای ارزان قیمت در طرح: کار خوبی که در مرحله نخست قرعه‌کشی صورت گرفت این بود که خودروهای ارزان قیمت برای فروش ارائه شد. باید دولت و خودورسازان این رویه را ادامه دهند یعنی برای اقشار کمتر برخوردار خودروهای ارزان قیمت را به صورت قرعه کشی قرار دهند. از طرف دیگر خودروی میان رده یا با رده بالای قیمتی خود را تنها به صورت پیش فروش عرضه کنند. در حقیقت خانوارهای کمتر برخوردار که طالب خودروهای ارزان هستند امکان اینکه سرمایه خود را برای مدت طولانی در اختیار خودروسازان بگذارند تا یکسال بعد به آنان خودرو تحویل داد شود را ندارند اما افراد با توان مالی بالاتر می‌توانند برای خودروهای گران قیمت‌تر سرمایه خود را برای مدت یکسال در اختیار خودروساز قرار دهند. بنابراین باید خودروهای تحویل فوری خودروهای ارزان قیمت‌ و تا حدودی میان رده و خودروهای گرانتر به همان نسبت در طرح‌های پیش‌فروش قرار گیرد.

در پایان باید گفت که اگر قرعه‌کشی و اعطای خودرو از طریق فیلترکردن متقاضیان به درستی انجام شود حداقل این نوید را می‌دهد که کسانی که از این طرح بهره‌مند می‌شوند بیش از سایرین محتاج دریافت خودرو بوده‌اند. در این راه همکاری وزارتخانه‌های مختلف دولت و نیروی انتظامی در بهتر اجرایی شدن طرح ضروری است.

منبع: ایبِنا

محمد گلشاهی (کارشناس اقتصادی)

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =