به گزارش ایبِنا از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک از سال ۹۴ و آغاز زمان ابلاغ قانون مذکور تاکنون بالغ بر ۱۴۱ هزار و ۶۹۲ میلیارد ریال از اموال و سهام مازاد خود و شرکت های زیرمجموعه را به صورت عمده و خرد تعیین تکلیف کرده است.
از این میزان واگذاری ها، سه هزار و ۷۹۱ میلیارد ریال در سال ۹۴، ۱۰ هزار و ۸۳۵ میلیارد ریال در سال ۹۵، ۹ هزار و ۴۰۵ میلیارد ریال در سال ۹۶، ۲۴ هزار و ۵۷۷ میلیارد ریال در سال ۹۷، ۱۷ هزار و ۴۲۸ میلیارد ریال در سال ۹۸ و ۹ هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال آن در سال ۹۹ بوده است.
بر این اساس روند واگذاری اموال مازاد در این بانک طی سال های گذشته رشد صعودی داشته و تعیین تکلیف اموال مازاد با توجه به الزام قانون مبنی بر خروج بانک ها از بنگاه داری و تاکید دولت یکی از سیاست های مهم آن بوده است.
لازم به ذکر است، بانک ملی ایران برای تمامی شرکت های مشمول ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید و همچنین ارتقای نظام مالی کشور کلیه اقدامات واگذاری را در سال گذشته انجام داده که البته واگذاری تعدادی از آنها به دلایل مختلفی از جمله رعایت مصالح کلی کشور، حفظ سطح اشتغال، وضعیت اقتصادی، عدم استقبال متقاضیان بالقوه و... محقق نشده است.
با این حال فروش سهام خرد شرکت ها به صورت روزانه انجام و عرضه سهام مازاد به صورت بلوکی و عمده طبق برنامه زمانبدی در حال پیگیری است.
