تورم

موفقیت اتخاذ راهبرد هدف‌گذاری تورم مستلزم وجود پیش‌شرط‌ها و الزامات نهادی و تکنیکی از جمله استقلال بانک مرکزی، عدم سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی و تقویت شفافیت و پاسخ‌گویی است.

یکی از اهداف اصلی بانک‌های مرکزی در سراسر جهان حفظ ثبات قیمت‌ها و رسیدن به این مطلوب است که نرخ تورم آن‌چنان پایین و کم‌نوسان باشد که کارگزاران اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها نرخ تورم را از دغدغه‌های اصلی خود حذف کنند. در بسیاری از کشورها ثبات قیمت‌ها اغلب با هدف‌گذاری تورم هم‌معنی تفسیر می‌شود، به این مفهوم که استراتژی بانک مرکزی این است که با استفاده از ابزارهای سیاست پولی به یک نرخ از پیش اعلام‌شده تورم برای یک بازه زمانی مشخص دست پیدا کند. در ادبیات اقتصادی، هدف‌گذاری تورم چنین تعریف می‌شود: «چارچوبی برای سیاست پولی که در آن هدفی کمّی برای نرخ تورم برای یک یا چند دوره زمانی معین به صورت رسمی اعلام می‌شود و به صورت ضمنی به اطلاع عموم می‌رسد که تورم پایین و باثبات، هدف اولیه سیاست پولی است».

هدف‌گذاری تورم شامل پنج جنبه مجزا و به ظاهر غیرمرتبط است که عبارت‌اند از: ۱) اعلام عمومی عدد هدف تورمی برای میان‌مدت. ۲) تعهد سازمانی به ثبات قیمت‌ها به عنوان هدف اولیه سیاست پولی. ۳) استراتژی که در آن متغیرهای زیادی، و نه تنها کل‌های پولی و نرخ ارز، برای تصمیم‌گیری در خصوص اعمال ابزارهای پولی مورد ‌استفاده قرار می‌گیرند. ۴) افزایش شفافیت سیاست پولی در خصوص برنامه‌ها، اهداف و تصمیمات مقامات پولی از طریق افزایش ارتباط با مردم و بازارها. ۵) افزایش مسئولیت‌پذیری بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف تورمی. اما، برای اعمال چارچوب هدف‌گذاری تورم پیش‌شرط‌هایی لازم است که نبود و تحقق نیافتن آنها می‌تواند تلاش برای دستیابی به تورم هدف را با شکست مواجه سازد. خلاصه‌ای از این پیش‌شرط‌ها در ذیل آمده است:

الزامات نهادی

- انتخاب ثبات قیمت: به این معنی که هدف حفظ تورم در یک سطح یا بازه خاص بر سایر اهداف بانک مرکزی همچون تقویت رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی، افزایش اشتغال و ... اولویت داشته باشد. البته، در طول زمان، به ویژه پس از بحران مالی ـ اقتصادی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ موضوع پشتیبانی سطح فعالیت‌های اقتصادی و دادن وزن بیشتر به این اولویت تأکید صرف بر نرخ تورم در نسخه‌های اولیه این رویکرد را تغییر داده است.

- استقلال بانک مرکزی: بانک مرکزی باید اختیار انتخاب ابزارها و اهداف خود را داشته و از اعمال نفوذ دولت در امان باشد.

- عدم سلطه سیاست‌های مالی بر پولی: استقلال بانک مرکزی می‌تواند سلطه سیاست مالی که باعث کاهش کارایی سیاست‌های پولی می‌شود را کنترل و محدود کند.

- سیستم مالی پیشرفته: وجود یک سیستم مالی توسعه‌یافته از درجه سلطه مالی می‌کاهد زیرا به دولت امکان استقراض از منابع دیگری غیر از بانک مرکزی را داده و باعث کنترل چاپ پول و سایر اشکال سلطه مالی می‌شود.

- نرخ ارز انعطاف‌پذیر: نرخ ارز ثابت باعث ایجاد وضعیتی می‌شود که اقتصاددانان از آن به عنوان «سه‌گانه غیرممکن» یاد می‌کنند؛ به این معنی که وجود نرخ ارز ثابت، سیاست پولی مستقل و ورود و خروج آزادانه سرمایه به کشور، هر سه با هم غیرممکن است و اگر بانک مرکزی بخواهد تورم را از طریق سیاست پولی مستقل تحت‌کنترل در آورد با وجود نرخ ارز ثابت عملی غیرممکن به نظر می‌رسد.

الزامات اجرایی و فنی

- اعلام هدف: اعلام تورم هدف باید از سوی بانک مرکزی و دولت، هر دو با هم، صورت پذیرد، مگر اینکه بانک مرکزی به عنوان یکی از اهداف اصلی خود، تعهد صریحی برای حفظ ثبات قیمت‌ها داشته باشد.

- افق زمانی: بانک مرکزی باید اعلام کند که هدف‌گذاری تورمی برای یک یا چند سال ادامه خواهد داشت.

- شاخص قیمت: برای بیشتر کشورهای در حال توسعه شاخص قیمت مصرف‌کننده و برای کشورهای توسعه‌یافته معمولاً تورم هسته‌ در نظر گرفته می‌شود.

- هدف: با توجه به نااطمینانی‌های کلان اقتصادی، بانک‌های مرکزی یک محدوده تورمی هدف را به هدف نقطه‌ای ترجیح می‌دهند.

- مسئولیت‌پذیری و شفافیت: بانک مرکزی باید در ارتباط با تصمیمات سیاست پولی از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کرده و گزارش‌های دوره‌ای در رابطه با تورم منتشر نماید. همچنین باید گفتمان صریح و فعالی با جامعه داشته و حتی مدل‌های مربوط به پیش‌بینی نرخ تورم را منتشر کند.

در زمینه پیش‌شرط‌ها و الزامات اجرایی و فنی بانک مرکزی با بهره‌گیری از بدنه کارشناسی قوی و منسجم خود قادر خواهد بود تا در زمینه تعیین میزان مناسب تورم هدف، بازه زمانی مورد نظر برای هدف‌گذاری، شیوه اطلاع‌رسانی و شفافیت عملکرد و ... به خوبی عمل نماید. همچنین در رابطه با الزامات نهادی نیز با توجه به توفیقاتی که در عرصه استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی کسری بودجه و انتشار اوراق بدهی دولتی محقق شده می‌توان تا حدود زیادی به تامین پیش‌شرط عدم سلطه مالی و پولی نشدن کسری بودجه امیدوار بود.

ایلناز ابراهیمی (عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 12 =