بانک مرکزی اسپانیا

بانک مرکزی اسپانیا اعلام کرد که اقتصاد وابسته به گردشگری این کشور به منظور اجتناب از سطوح «وخیم» بدهی دولتی و به تعویق افتادن رشد بلندمدت، به اصلاحات ساختاری بنیادی نیاز دارد.

به گزارش ایبِنا از رویترز، اسپانیا به عنوان یکی از کشورهایی که به شدت از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده است، در آستانه ثبت بدترین آمار اقتصادی خود در سال ۲۰۲۰ قرار دارد به طوری که براساس پیش‌بینی بانک مرکزی این کشور، کاهش ۳ تا ۱۱ درصدی رشد اقتصادی اسپانیا محتمل است.

بانک مرکزی اسپانیا در گزارش سالانه ۲۰۱۹ خود اعلام کرد: در یک سناریو فرضی که طی ۱۰ سال آتی هیچ تلاش ساختاری مالی از سوی مقامات صورت نگیرد، نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۲۰ به مراتب بالاتر از ۱۰۰درصد خواهد بود.

این گزارش انعکاس اظهارات هفته گذشته «پابلو هزناندز دوکاس» رییس بانک مرکزی اسپانیا مبنی بر اهمیت اصلاحات است.

با این حال، بانک مرکزی اسپانیا با فرض بدترین حالت ممکن و در نظر گرفتن موج دوم آلودگی‌ها، نسبت به احتمال رکودی به مراتب شدیدتر با کاهش ۱۵.۱درصدی رشد اقتصادی هشدار داد.

این نهاد در ادامه اضافه کرد که در چنین شرایطی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی می‌تواند در سال ۲۰۲۰ تا ۱۲۶.۷ درصد افزایش یافته و در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ حوالی ۱۳۰ درصد نوسان کند و این در حالی است که کسری بودجه این قابلیت را دارد تا از ۲.۸ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۱۴ درصد در سال جاری افزایش یابد.

رییس بانک مرکزی اسپانیا در ادامه گفت که بهتر است بودجه احیای اتحادیه اروپا، ظرفیت گسترش و توسعه را داشته باشد.

سران اتحادیه اروپا پیش‌تر در ماه ژوئن اعلام کردند که به منظور کمک به اقتصادهای آسیب دیده از کرونا، اقدام فوری الزامی است اما در این بلوک همچنان در خصوص پیشنهاد مشترک فرانسه و آلمان مبنی بر اعطای تسهیلات و کمک بلاعوض به کشورهای به شدت آسیب دیده همچون اسپانیا و ایتالیا، دودستگی وجود دارد.

«اسکار آرک» مدیرکل واحد مطالعات اقتصادی بانک مرکزی اسپانیا اعلام کرد که صندوق احیا باید هر چه زودتر تایید شود و «طراحی آن باید به گونه‌ای باشد که بودجه در سریع‌ترین زمان ممکن به کشورهایی که بیشتر از سایرین در مضیقه هستند، اعطا شود.»

وی در ادامه به دولت اسپانیا توصیه کرد که در صورت نیاز از مکانیسم ثبات اروپا (ESM) استفاده کند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 10 =