تحلیل

دولت باید با اتخاذ سیاست‌های فعال در بازار سرمایه اقدام به تقویت گسترده سمت عرضه نماید تا علاوه بر تامین کسری بودجه، با ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا مانع از رشد نامتعارف قیمت سهام شود.

پس از اصابت شوک ارزی به اقتصاد ایران در اوایل سال ۱۳۹۷ که ناشی از خروج ایالات متحده از برجام بود، وضعیت ثبات اقتصاد کلان به یکباره دچار اخلال و وضعیت متغیرهای اسمی اقتصاد به شکل اساسی دچار تغییر شد. از آن زمان تاکنون (طی ۲۷ ماه) نقدینگی بیش از ۷۳ درصد و شاخص قیمت‌ها بیش از ۹۲ درصد افزایش یافته است. تولید ناخالص داخلی نیز در این دوره حدود ۱۰ درصد کوچک شده است که طی سه دهه اخیر (و سال‌های پس از جنگ) بی‌سابقه بوده است.

واکنش بازارهای دارایی به شوک ارزی مذکور به شکلی بود که در نیمه ابتدایی سال ۹۷، بازارهای ارز و طلا بیشترین رشد را ثبت و بازدهی حدود ۲۰۰ درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران خود کردند. در نیمه دوم سال ۹۷ و نیمه اول سال ۹۸ شرایط کاملا متفاوت بود و بازارهای مسکن و سهام به تدریج با نرخ جدید ارز تعدیل شدند و عقب‌ماندگی خود از سایر بازارها را جبران کردند. به این ترتیب، وضعیت بازارهای چهارگانه در فاصله‌ ماه‌های مرداد تا آبان ۹۸ به شکلی بود که تقریبا همگی در شرایط نسبتا یکسانی در مقایسه با پیش از شوک ارزی قرار گرفتند و همگرایی کاملی میان روند آن‌ها مشاهده شد. به بیان دیگر، شوک ارزی تقریبا با ابعاد یکسانی در این بازارها تخلیه شد.

اما از آبان‌ماه ۹۸ شرایط متفاوت شده و بازدهی بازار سهام نسبت به سایر بازارها یک روند واگرا در پیش گرفته است به شکلی که در پایان خردادماه ۹۹ مجموع بازدهی ۲۷ ماهه این بازار (از ابتدای سال ۹۷ تاکنون) از مجموع بازدهی سه بازار دیگر بر روی هم (ارز، طلا و مسکن) بیشتر بوده است!

در کنار عوامل ایجادکننده شرایط فعلی بازار سهام که در جایگاه خود و توسط کارشناسان مختلف مورد بحث قرار گرفته است و موارد مختلفی نظیر عقب‌ماندگی این بازار نسبت به سایرین طی یک دهه اخیر، افزایش قیمت بنزین، چشم‌انداز کسری بودجه دولت، ورود میلیونی سهامداران جدید و عطش تقاضای آنها و سهولت و دسترسی‌پذیری معاملات نسبت به سایر بازارها را شامل می‌شود، نتایج و پیامدهای این شرایط نیز برای سیاست‌گذار از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در شرایط فعلی نیازمند توجه بیشتر و دقیق‌تر است. با توجه به آنکه بخش اصلی رشدهای اخیر بازار سهام صرفا توسعه بازار ثانویه است و تنها برنده آن دارندگان سهام هستند و برای شرکت‌ها یا مجموع اقتصاد عایدی خاصی در پی ندارد، به نظر می‌رسد که سیاست‌ توسعه بازار اولیه در شرایط فعلی مناسب و یا حتی ضروری است. مناسب از این جهت که می‌تواند منابع وارد شده به بازار سهام را مستقیما به صاحب بنگاه متصل نماید و ضروری از این جهت که می‌تواند مانع از شکل‌گیری حباب قیمتی و سرایت احتمالی رشدهای اخیر بازار سهام به سایر بازارهای دارایی و کالایی (در صورت ریزش بازار و خروج نقدینگی) شود.

مازاد قابل ملاحظه تقاضا که نمود آن شکل‌گیری صف‌های خرید سنگین بر روی بسیاری از نمادهاست، از مهمترین ویژگی‌های بازار سرمایه در شرایط فعلی است. در این شرایط به نظر می‌رسد که دولت باید بخش قابل ملاحظه‌ای از این سهام را از طریق عرضه تدریجی و پیوسته سهام خود در شرکت‌های فعلی بازار سرمایه و عرضه شرکت‌های جدید به بازار سهام دنبال نماید. مجموع عرضه سهام دولت در سه ماهه ابتدای سال کمی بیش از ۶ هزار میلیارد تومان بوده است که بخش اصلی آن در قالب ETF دارایکم اتفاق افتاده است و در واقع این عرضه نیز توسعه بازار ثانویه بوده است. طی همین دوره، نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان عرضه اولیه سهام در بازار سرمایه صورت گرفته که البته بخش اصلی آن یعنی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان، مربوط به عرضه سهام شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی بوده است. این ارقام به خوبی موضع انفعالی دولت در قبال بازار سرمایه را در ماه‌های اخیر نشان می‌دهند.

در واقع به نظر می‌رسد در شرایط فعلی دولت باید با اتخاذ سیاست‌های فعال در بازار سرمایه اقدام به تقویت گسترده سمت عرضه نماید تا از یکسو با ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا مانع از رشد نامتعارف قیمت سهام شود و از سوی دیگر با بهره‌گیری از رونق فعلی بازار سهام، بخش زیادی از کسری بودجه خود را از طریق واگذاری دارایی‌های خود شامل شرکت‌های بورسی و غیربورسی جبران نماید. بر همین اساس توصیه می‌شود دستگاه‌های اجرایی مرتبط با واگذاری سهام به سرعت اقدامات عملیاتی جهت واگذاری دارایی دولت از طریق بازار سهام را پیگیری کنند و امر واگذاری‌ها به صورت منظم و زمان‌بندی شده طی ماه‌های باقیمانده از سال صورت گیرد.

منبع: ایبِنا

مهدی کرامت‌فر - کارشناس بازار سرمایه

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 6 =