به گزارش ایبِنا، محمود محمود زاده در برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما اظهار داشت: ۵۰ میلیون تومان تسهیلات در طرح ودیعه مسکن به مستأجران متقاضی پرداخت می‌شود که پس از یک سال باید آن را به بانک بازگردانند و در این مدت ماهانه ۵۴۰ هزار تومان نیز سود این تسهیلات را پرداخت کنند.
وی با بیان این که ۵۰ میلیون تومان معادل یک و نیم میلیون تومان اجاره ماهانه است، گفت: وقتی مستأجر فقط سود این وام را به بانک می‌پردازد، یک میلیون تومان به وی در اجاره بها کمک شده است.
محمود زاده با اشاره به این که بر اساس شاخص ها، منابع طرح ودیعه، متعادل میان مناطق مختلف کشور تقسیم می‌شود، افزود: این تسهیلات به مستأجر پرداخت می‌شود و ضمانت را نیز مستأجر می‌گذارد.
وی با بیان اینکه به دنبال مبلغ بیشتری برای این تسهیلات بودیم گفت: منابع دولت، محدود است و ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع این طرح نیز از اعتبارات ستاد ملی کرونا اختصاص یافته است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: برای کنترل بازار مسکن، دولت سیاست‌های فوری تعیین نرخ اجاره بها و اجرای طرح ودیعه مسکن را اتخاذ کرد که طرح ودیعه برای کارگران، حقوق بگیران ثابت، افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، زنان خودسرپرست، خانواده‌هایی که سه فرزند یا بیشتر دارند و کسانی که در سال ۹۹ ازدواج جدید می‌کنند است.
محمود زاده گفت: اگر ظرفیت این طرح مازاد باشد به اولویت‌های بعدی نیز این تسهیلات پرداخت می‌شود. کسانی که حقوق کمتری دارند یا با سابقه زیاد، هنوز مستأجر هستند در این طرح اولویت دارند. اواسط هفته آینده جزئیات نام نویسی برای این طرح در پایگاه اینترنتی طرح اقدام ملی به نشانی TEM.MRUD.ir اعلام می‌شود و متقاضیان می‌توانند در آن نام نویسی کنند.
وی افزود: بیشتر بانک‌ها در این طرح مشارکت دارند و برای ضمانت، گواهی کسر حقوق یا سهام عدالت یا سفته دریافت می‌کنند. افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد نیز به دستگاه‌های ذیربط مراجعه می‌کنند، زیرا اعتبارات مربوط به آن‌ها در اختیار سازمان هایشان قرار گرفته است. اگر افرادی یارانه خود را به عنوان ضامن قرار نداده باشند می‌توانند به عنوان ضامن دریافت این تسهیلات معرفی کنند.
وی گفت: کد رهگیری برای پرداخت این تسهیلات، ضروری است، زیرا باید اطمینان داشته باشیم که واحد مسکونی اجاره شده است. بر اساس برنامه ریزی، از ۱۵ تا ۲۰ مرداد معرفی متقاضیان دریافت این تسهیلات به بانک‌ها آغاز می‌شود. در ۱۵ روز پس از مصوبه ممنوعیت افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد، بیشترین افزایش در کرمانشاه با ۸۰۰ درصد و در تهران و کلانشهرهای دیگر بیش از صد درصد اتفاق افتاد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: دلیل ضعف اجرای این مصوبه؛ شاید به دلیل ناآگاهی مردم باشد، زیرا این مصوبه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است و برای مالک، اجاره تمدید شده تلقی می‌شود، اما مستأجر می‌تواند تصمیم دیگری بگیرد. بر اساس این مصوبه، افزایش اجاره بها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلانشهرها بیش از ۲۰ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۱۵ درصد ممنوع است. راهی جز تأمین منابع پایدار برای بخش مسکن نداریم.
محمود زاده گفت: نمی‌توانیم به دلیل تورم زایی و مشکلات اقتصادی که ایجاد می‌شود خط اعتباری برای این بخش در نظر بگیریم، بنابراین از منابع دیگر مانند اقساط بازگشتی مسکن مهر یا مالیات بر اراضی بایر حاشیه شهرها یا مالیات بر خانه‌های خالی استفاده می‌کنیم. سالانه پنج هزار میلیارد تومان عدد بازگشتی اقساط مسکن مهر است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در کل کشور ۲۵ درصد از پلاک‌های مسکونی خالی از ساختمان یا مخروبه هستند که امیدواریم با اعمال سیاست‌های مالیاتی از این ظرفیت‌ها برای ساخت مسکن استفاده شود. در بخش تولید مسکن چاره‌ای جز قیمت گذاری بر مصالح ساختمانی وجود ندارد، زیرا حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد بهای واحد مسکونی در ساخت، مربوط به مصالح است.
وی گفت: با توجه به اینکه ۹۷ درصد مصالح در کشور تولید می‌شود دلیلی برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد و بر این اساس، در مکاتبه با وزیر صمت خواسته ایم مصالحی که برای ساخت خانه‌های ارزان قیمت نیاز است با قیمت معقول تأمین شود. مالیات بر خانه‌های خالی با نرخ‌های کنونی بازدارندگی ندارد و پیشنهاد کرده ایم برای سال اول ۵۰ درصد، سال دوم صد درصد و سال سوم ۱۵۰ درصد مالیات برای خانه‌های خالی در نظر گرفته شود.
وی درباره وضع کنونی طرح اقدام ملی مسکن نیز گفت: از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی، ۶۰۰ هزار واجد شرایط به استان‌ها برای تشکیل پرونده معرفی شده اند که تا کنون حدود ۱۹ هزار نفر افتتاح حساب کرده اند. کسانی که تا پایان مرداد افتتاح حساب نکنند جایگزین متقاضیان دیگر می‌شوند. حدود ۲۳۰ هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی و ۷۰ هزار واحد در تفاهمنامه‌ها در حال اجراست و اوایل مرداد نخستین مرحله افتتاح طرح اقدام مسکن ملی انجام می‌شود. متقاضیان آورده‌های خود را برای جلوگیری از توقف اجرا به موقع پرداخت کنند.
