• ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۰
  • کد خبر: 116942
تحلیل

با توجه به عدم امکان انقباض سیاست‌های بودجه‌ای دولت، به نظر می‌رسد که انقباض پولی تنها گزینه‌ای است که می‌تواند تا حدی انتظارات تورمی و روند شرایط اقتصاد کشور را تغییر دهد.

بررسی آمارها و وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد ایران نشان می‌دهد که کشور در شرایط بسیار ویژه‌ای قرار گرفته است و این شرایط نیازمند سیاست‌گذاری فعال در جهت تغییر است. افزایش ریسک در اقتصاد جهانی، تداوم نااطمینانی بالا در اقتصاد کشور، سرریز شدن آثار انتظارات تورمی در بازارهای کالایی، افزایش سرعت گردش پول و کمبود ابزارهای در اختیار سیاست‌گذار سبب شده تا گزینه انقباض پولی (از طریق افزایش نرخ سود سپرده بانکی) از معدود انتخاب‌های پیش‌رو جهت کنترل شرایط موجود باشد. آنچه در ادامه می‌آید، شرح مختصری از وضعیت اقتصاد کشور و استدلال‌هایی است که می‌توان در ضرورت انقباض پولی عنوان کرد.

ریسک در اقتصاد جهانی افزایش یافته است. با توجه به تداوم شرایط گسترش بیماری در سراسر دنیا که با ابتلا روزانه حدود ۲۵۰ هزار نفر و مرگ روزانه حدود ۵ هزار نفر در یک ماه گذشته همراه بوده است، انتظار بازگشت اقتصاد جهانی به مسیر اصلی در کوتاه‌مدت بسیار نامحتمل است. هرچند که برآوردهای فعلی، رشد اقتصادی مثبت را برای سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد اما ابعاد ناشناخته بیماری، می‌تواند این برآوردها را مخدوش و نامطمئن نماید. این شرایط در کنار تشدید تنش‌ها بین چین و آمریکا و همچنین نزدیکی انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده سبب شده تا اقتصاد جهانی سطوح بسیار بالایی از ریسک را تجربه کند. این شرایط، صرف نظر از وضعیت داخلی کشور، منجر به افزایش ریسک خواهد شد.

نااطمینانی در اقتصاد ایران همچنان در سطوح بالا قرار دارد. اقتصاد ایران که از میانه‌های پاییز سال گذشته بنا به دلایلی نظیر ریسک‌های سیاسی خارجی، مساله کسری بودجه و بیماری کرونا وارد فضای نااطمینانی شده است، با توجه به پایداری تمامی موارد مذکور، همچنان در این فضا قرار دارد. نزدیک شدن به تاریخ ۱۳ نوامبر و دوگانه حدی ترامپ/بایدن، نااطمینانی را به صورت پیوسته افزایش خواهد داد و تا روز انتخابات، امکان تغییر این فضا در اقتصاد ایران وجود نخواهد داشت. کاهش تمایل افراد به انجام مخارج مصرفی و سرمایه‌ای در شرایط عدم اطمینان، از اصول خدشه‌ناپذیر علم اقتصاد است که سبب خواهد شد وجوه مازاد در اقتصاد ایران بنا به دلایلی از جمله انتظارات تورمی بالا، به فعالیت‌های سفته‌بازانه وارد شوند و نوسانات قیمتی در تمامی بازارهای دارایی مشاهده شود. شرایط بازارهای دارایی به شکلی بوده که تمامی بازارهای چهارگانه ارز، طلا، مسکن و سهام در تیرماه نیز شبیه به خردادماه رشد دو رقمی را ثبت کرده‌اند. البته بازدهی بازارها در تیرماه بسیار بیشتر از خرداد بوده به شکلی که به غیر از بازار مسکن، رشد سایر بازارها بیش از ۲۰ درصد بوده است.

انتظارات تورمی که در فصول اخیر در بازارهای دارایی اثرگذاری می‌کرد، در حال سرریز در بازارهای کالایی است. اثرگذاری متغیرهایی نظیر انتظارات تورمی و نااطمینانی که تا پیش از این تنها در بازارهای دارایی مشاهده می‌شد، در تیرماه وارد بازارهای کالایی شده است به شکلی که نرخ تورم ماهانه تیرماه (۶.۲ درصد) تقریبا با تورم فصل اول برابر بوده است و دومین رکورد ماهانه رشد قیمت‌ها در دهه ۹۰ برای تیرماه سال جاری ثبت شده است. در کنار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و فشار مضاعف بر گروه‌های درآمدی پایین، دلالت این موضوع برای اقتصاد کلان مساله تحریک بیشتر انتظارات و فعالیت‌های سفته‌بازانه است که خود می‌تواند منجر به افزایش مجدد قیمت‌ها شود. بررسی شرایط تراکنش‌های شاپرکی نشانگر آن است که ارزش تراکنش‌های شاپرکی با رشد ۳۳.۸ درصدی نسبت به ماه قبل (رشد ۹۶.۵ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل) رکورد جدیدی را ثبت کرده است و این موضوع، به خوبی افزایش تقاضا در بازارهای کالایی را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که بررسی شاخص‌های پیش‌نگر تورم از جمله مولفه‌های شاخص مدیران خرید گویای انتظار افزایش بیشتر نرخ تورم در ماه‌های آینده است به شکلی که در تیرماه، بیش از ۹۴ درصد بنگاه‌ها افزایش قیمت مواد اولیه را تجربه کرده و بیش از ۷۶ درصد بنگاه‌ها نیز افزایش قیمت محصولات خود را تایید کرده‌اند. کاهش قابل ملاحظه سطح موجودی مواد اولیه بنگاه‌ها طی ماه‌های اخیر نیز عامل دیگری است که می‌تواند روند افزایشی قیمت‌ها را تشدید کند. برآوردهای نگارنده (که پیشتر در همین ستون منتشر شده) نشانگر آن است که نرخ تورم شهریورماه احتمالا در محدوده ۳۰ تا ۳۳ درصد قرار خواهد گرفت.

سرعت گردش پول همچنان در حال افزایش است. سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور که در دو سال اخیر اقدامات و سیاست‌های بسیار مهم و کارآمدی را اتخاذ کرده و البته اعتبار نسبی را نیز از این حیث برای خود فراهم کرده است، طی ماه‌های اخیر با در نظر گرفتن خطرات و پیامدهای رشد پایه پولی و نقدینگی، تصمیم به پایین نگاه داشتن نرخ سود سپرده‌های بانکی گرفته است اما به نظر می‌رسد در این بین، مساله افزایش سرعت گردش پول که تا حد زیادی ناشی از انتظارات تورمی بوده مورد غفلت واقع شده است. نتیجه این موضوع، کوچ نقدینگی از سپرده‌های بلندمدت به سپرده‌های جاری بوده به شکلی که سهم سپرده‌های جاری به رقم بسیار خطرناک ۲۰ درصد رسیده است. عدم جذابیت فعلی نرخ سود سپرده بانکی (که مقدار حقیقی آن در محدوده منفی ۱۰ درصد قرار دارد) در تیرماه به حدی رسیده است که مقادیر مطلق سپرده‌های یکساله برای نخستین بار از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون کاهش یافته است. عدم تغییر نگرش سیاستگذار به موضوع نرخ سود سپرده بانکی (که در حال حاضر یکی از معدود ابزارهای در اختیار سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است) شرایط وخیم انتظارات، سرعت گردش پول، تورم و نااطمینانی را باز هم نامساعد خواهد کرد.

ابزارهای در اختیار سیاست‌گذار بسیار محدود است. تنگنای ارزی در کشور که در ماه‌های اخیر به دلیل مشکلات ناشی از بیماری کرونا تشدید شده و البته به شرایط تجارت غیرنفتی نیز تسری یافته سبب شده تا عملا امکان مدیریت بازار ارز برای سیاست‌گذار بسیار دشوار شود. در زمینه سیاست مالی نیز، انقباض (جهت کنترل تورم) به دلیل نرخ رشد اقتصادی منفی در دو سال اخیر، نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این شرایط، به نظر می‌رسد که سیاست انقباض پولی تنها گزینه‌ای است که می‌تواند تاحدی روند شرایط اقتصاد کشور را تغییر دهد.

منبع :ایبِنا

مهدی کرامت‌فر (کارشناس اقتصادی)

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 14 =