یکی از اهداف اصلی فروش اوراق سلف نفتی تامین بخشی از کسری بودجه سال ۱۳۹۹ بوده که متاثر از عدم تحقق بخشی از درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (صادرات نفت)، درآمدهای مالیاتی و نیز عدم تحقق بخشی از درآمدهای اختصاصی دولت است. در همین راستا، افزایش نسبی اعتبارات جاری ناشی از افزایش دستمزد شاغلین و نیز همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در کنار رشد هزینه‌های بهداشت و درمان و پرداخت‌های حمایتی-جبرانی ناشی از گسترش کرونا در کشور عملا موجب تشدید کسری بودجه دولت در سال جاری شده است. کسری بودجه مذکور می‌تواند از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش سهام دولت نزد شرکت‌های دولتی)، واگذاری دارایی‌های مالی (خالص فروش اوراق)، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و نیز فروش اوراق سلف نفتی تامین مالی شود. استفاده از سه روش نخست در سقف‌های ممکن، در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده اما با تشدید تحریم‌ها درآمدهای نفتی با عدم تحقق بالایی مواجه شده است. در همین راستا، به منظور تامین مالی کسری بودجه سال جاری ابزار جدیدی به عنوان فروش اوراق سلف نفتی پیشنهاد شده که در شرایط کنونی استفاده از آن ضروری و اجتناب ناپذیر است.
در فرآیند تدوین شرایط فروش اوراق سلف نفتی باید ملاحظات مختلفی مورد توجه و سیاستگذاری قرار گرفته تا استفاده از ابزار تامین مالی مذکور با موفقیت همراه باشد. در مرحله نخست احتمال کاهش مجدد قیمت جهانی نفت بعد از تشدید رکود بین‌المللی (متاثر از رشد کرونا در اقتصادهای درحال توسعه و تشدید جنگ‌های تجاری میان آمریکا و چین) در سال ۲۰۲۱ در کنار احتمال کاهش نرخ ارز پس از پیروزی احتمالی دموکرات‌ها در انتخابات آمریکا عملا ریسک بازدهی مورد انتظار خریداران داخلی اوراق سلف نفتی را افزایش داده که مستقیما بر روی تقاضای اشخاص و نهادها اثرات منفی خواهد داشت.
در مرحله دوم افزایش سه برابری خالص واگذاری دارایی‌های مالی (خالص فروش اوراق) در بودجه سال ۱۳۹۹ عملا موجب جذب منابع مالی زیادی از بازار اوراق بهادار به طور عام و بازار اوراق بدهی بطور خاص به سمت دولت شده که در کنار فروش سهام شرکت‌های دولتی (بلوکی و ETF) و همچنین اوراق سلف نفتی زمینه بروز نااطمینانی در خصوص عدم کفایت جریان نقدینگی جهت خرید اوراق سلف مذکور را افزایش می‌دهد.
در مرحله سوم ریسک ناشی از احتمال تداوم تحریم‌های صادراتی نفتی در سال ۲۰۲۱ عملا احتمال نکول دولت را در تسویه قراردادهای سلف نفتی به شدت افزایش داده و مستقیما رتبه اعتباری داخلی و بین‌المللی دولت را نیز متاثر خواهد ساخت.
در مرحله چهارم رشد شدید بازدهی مورد انتظار دارایی‌های داخلی و ارزی سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی داخلی عملا موجب افزایش عایدی مورد انتظار آنها برای مجموعه دارایی‌های مالی به طور عام و قراردادهای سلف نفتی بطور خاص شده که مستقیما در قالب افزایش نرخ رجحان زمانی خرید اوراق سلف نفتی انعکاس خواهد یافت. پدیده مذکور در کوتاه‌مدت موجب افزایش هزینه تامین مالی از طریق فروش اوراق سلف نفتی توسط دولت خواهد شد.
در مرحله پنجم افزایش تعهدات بین‌دوره‌ای بودجه سال ۱۳۹۹ در قالب انتشار اسناد خزانه جدید و قراردادهای سلف نفتی عملا موجب کاهش انعطاف و ناپایداری بودجه در سنوات آینده و افزایش انتظارات تورمی در بازار کالاها و نیز بازار دارایی‌های مالی و غیرمالی خواهد شد.
در مرحله ششم عدم جذب احتمالی قراردادهای سلف نفتی توسط اشخاص حقیقی و نیز شرکت‌های سرمایه‌گذاری با حاکمیت خصوصی، عملا امکان خرید دستوری آنها توسط بانک‌ها و موسسات مالی ذیل اصل ۴۴ و یا شرکت‌های اقماری وابسته به آنها وجود داشته که زمینه کاهش قدرت وام‌دهی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های مذکور را در شرایط رکودی فعلی فراهم ساخته، بطوری که در کوتاه‌مدت موجب کسری جریان نقد شرکت‌های فوق، رشد اضافه برداشت شبانه موسسات اعتباری، افزایش بیشتر نقدینگی و نیز رشد بیشتر تورم خواهد شد. در همین راستا، تمرکز فروش اوراق سلف نفتی به موسسات مالی و اعتباری ذیل اصل ۴۴ عملا زمینه بروز ریسک احتمالی سیستماتیک را در شرایط نکول افزایش می‌دهد. مجموعه چالش‌های مذکور در فرآیند تدوین ضوابط انتشار و فروش قراردادهای سلف نفتی قطعا باید مورد تامل و چاره‌اندیشی سیاستی قرار گیرند.
منبع: ایبِنا
حسین باستان زاد (پژوهشگر گروه اقتصاد، پژوهشکده پولی و بانکی)
